مواجهات بالأسلحة الثقيلة في تعز.. ومقتل عشرات الحوثيين في مأرب

نساء يطالبن بكسر حاجز الصمت إزاء تصرفات الميليشيات وقوات صالح في صنعاء

مسلح حوثي يقف بجوار الدمار الذي لحق بمنزل العميد فؤاد العماد القائد العسكري المؤيد للحوثيين في صنعاء الذي استهدفته غارة جوية للتحالف أمس (رويترز)
مسلح حوثي يقف بجوار الدمار الذي لحق بمنزل العميد فؤاد العماد القائد العسكري المؤيد للحوثيين في صنعاء الذي استهدفته غارة جوية للتحالف أمس (رويترز)
TT

مواجهات بالأسلحة الثقيلة في تعز.. ومقتل عشرات الحوثيين في مأرب

مسلح حوثي يقف بجوار الدمار الذي لحق بمنزل العميد فؤاد العماد القائد العسكري المؤيد للحوثيين في صنعاء الذي استهدفته غارة جوية للتحالف أمس (رويترز)
مسلح حوثي يقف بجوار الدمار الذي لحق بمنزل العميد فؤاد العماد القائد العسكري المؤيد للحوثيين في صنعاء الذي استهدفته غارة جوية للتحالف أمس (رويترز)

بالتزامن مع المشاورات التي بدأت في جنيف، أمس، بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، شهدت الساحة اليمنية تصعيدا في العمليات العسكرية، في مأرب وتعز والضالع وغيرها من المناطق.
وشهدت جبهة المواجهات بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، أعنف المواجهات، وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» مقتل ما لا يقل عن 40 مسلحًا حوثيًا في المواجهات وفي القصف الجوي الذي استهدف بعض المواقع الحوثية. وقالت المصادر إن أبرز المواجهات شهدتها جبهة الجفينة التي صدت فيها المقاومة هجوما واسعا لميليشيات الحوثي وقوات صالح، في حين نفذ طيران التحالف سلسلة من عمليات القصف التي استهدفت المواقع التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وعززت تلك الغارات من أداء المقاومة الشعبية، وتحدثت بعض المصادر عن قصف قوات التحالف لمعسكري نخلا والسحيل في مأرب، وهما من المواقع التي زعمت جماعة الحوثي السيطرة عليها، أول من أمس.
وشهدت مدينة تعز مواجهات عنيفة بين الجانبين، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وبحسب شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، فقد قصف الحوثيون وقوات صالح مدينة تعز بالدبابات والمدفعية، وتدور المواجهات في عدد من أحياء المدينة التي تقوم القوات المهاجمة بمحاصرتها من أكثر من اتجاه، ويعمد الحوثيون إلى قصف الأحياء السكنية للضغط على المقاومة للاستسلام، غير أن المقاومة تسيطر على أجزاء واسعة من تعز وتكبد قوات صالح والحوثيين خسائر كبيرة، وقد فشلت هذه القوات في السيطرة على محافظة تعز منذ أكثر من شهرين، وقد دعم طيران التحالف المقاومة في تعز، أمس، عبر ضربات جوية استهدفت عددا من مواقعهم، ومن أبرز المواقع التي جرى قصفها، معسكر الدفاع الجوي في منطقة الحوبان، المدخل الغربي لمدينة تعز، وقد تحدث السكان عن تطاير الصواريخ التي كانت مخزنة في المعسكر إلى مناطق متعددة، إضافة إلى قصف مبنى المباحث الجنائية الذي تسيطر عليه الميليشيات، في الوقت الذي دارت مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والحوثيين وقوات صالح في شارع الستين وبعض المناطق، وقد حقق المقاومة تقدما في منطقة «مفرق (تقاطع) شرعب»، إضافة إلى تقدم في منطقة «وادي الضباب».
فقد حاولت الميليشيات الحوثية استعادة السيطرة على مناطق في محافظة الضالع، وحسب مصادر محلية في الضالع لـ«الشرق الأوسط»، فقد قتل قرابة 10 أشخاص في مواجهات بين الجانبين، من جهة أخرى، وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات دارت بين الجانبين قرب مديرية قعطبة، إلى الشمال من الضالع، وهي المنطقة التي انتقلت إليها قوات الحوثيين وصالح بعد أن تمكنت المقاومة الشعبية في الضالع من دحرها، الشهر الماضي.
وفي سياق عمليات قوات التحالف في اليمن، نفذت أسراب الطائرات سلسلة من الغارات التي استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية المتحالفة مع القوات العسكرية المتمردة على الشرعية والموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»: «إن الغارات استهدفت قصر (دار الرئاسة) ومعسكر (فج عطان) بجنوب صنعاء، إضافة إلى مواقع في عدد من مديريات محافظة عمران، شمال صنعاء، كما شمل القصف معسكر كهلان ومناطق متعددة من محافظة صعدة، بينها منطقتا يسنم وفلة، حسب بعض المصادر».
أقوى الغارات الجوية استهدفت المواقع التي سيطر عليها المسلحون الحوثيون في مدينة حزم الجوف، عاصمة محافظة الجوف في شرق البلاد، قرب الحدود اليمنية - السعودية، وقد واصلت الميليشيات الحوثية، لليوم الثاني على التوالي، عمليات الدهم للمنازل في المدينة بحثا عن مطلوبين، وفي حين أثار سقوط عاصمة الجوف ردود فعل متباينة في الساحة اليمنية، ففي الوقت الذي اعتبر انسحاب المقاومة من المدينة «عملا تكتيكيا»، عده البعض الآخر، تخاذلا، وفي سياق ردود الفعل، علق الشيخ علوي الباشا بن زبع أحد قادة المقاومة الشعبية في مأرب، المجاورة للجوف، المشرف على جبهة الجدعان، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» على سقوط مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، واعتبر الأمر «مثيرا للدهشة»، وقال إن الوضع في مأرب مطمئن في كل جبهات المقاومة، وأكد أن «الوضع في جبهات الجدعان مثير للاعتزاز، وحيا صمود المقاومة الشعبية في كل مكان رغم ما يواجهونه من نقص في الإمداد اللوجيستي والبشري وغياب المؤسسة الرسمية والعسكرية عنهم»، ودعا الباشا تجمع الإصلاح قيادة وقواعد خاصة في مأرب إلى «الاستمرار في صمودهم المعهود وأن لا يستسلموا للظروف والانفعالات السياسية مهما كان الأمر»، واستدرك أن «أي فشل في مأرب سيحملهم التاريخ أغلب نتائجه لأنهم الطرف الأكثر فاعلية في المقاومة والأقدر على الاستمرار بشريا وعسكريا»، وأضاف الباشا: «نحن كمقاومة قبلية في الجدعان صامدون حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق ولن تحكمنا ميليشيات.. لن تحكمنا إلا دولة بوفاق وطني حتى لو سقط كل شبر في اليمن وحتى لو تخلى عنا الداخل والخارج، مع أن المؤشرات تقول بأن الأمر يبدو كذلك، ولكن الله معنا والاستمرار نيتنا فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدو والله المستعان»، حسب تعبيره.
في موضوع آخر، شارك عشرات النساء، أمس، في وقفة احتجاجية بمديرية السبعين يوما بجنوب صنعاء، وذلك للتنديد بانعدام الخدمات الأساسية في العاصمة منذ سيطرة الحوثيين عليها في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وحسب المركز الإعلامي للثورة اليمنية، فقد «أطلق عدد من النساء حركة باسم (إرادة) تخاطب فيها سكان ومواطني العاصمة، بكسر حاجز الصمت وعدم الرضوخ لعنجهية الميليشيات، والتسارع بالمطالبة بالحقوق والواجبات، وتوفير الخدمات الأساسية، وعدم السكوت عن العبث والفوضى التي تنتهجها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح»، ورفعت المحتجات شعارات تطالب «الميليشيات بالكف عن العبث، وعدم ادخار مقدرات الشعب وثرواته في مخازنهم لاستخدامها في حروبهم العبثية الظالمة، ومعاقبة الشعب اليمني ومنعه من العيش بأبسط الخدمات»، ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، منع الحوثيون كل أنواع التظاهر والاحتجاج ضد سياسياتهم، ونفذ الميليشيات المئات من عمليات الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين ونشطاء الحركة الطلابية ومنظمات المجتمع المدني، ويقبع في سجون الأجهزة الأمنية والمعتقلات غير الرسمية، المئات من الناشطين السياسيين.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».