محافظ الضالع: جهودنا منصبة على الناحيتين الإنسانية والأمنيةhttps://aawsat.com/home/article/384911/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
محافظ الضالع: جهودنا منصبة على الناحيتين الإنسانية والأمنية
الجعدي قال إن معاناة السكان تماثل الدمار الذي لحق بمنشآتها وبينها قصرها التاريخي
محمد الجعدي
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
محافظ الضالع: جهودنا منصبة على الناحيتين الإنسانية والأمنية
محمد الجعدي
قال محافظ الضالع فضل محمد الجعدي إن معاناة المحافظة، الواقعة وسط اليمن، تماثل عظم الدمار الذي لحق بالمحافظة ومرافقها، ومن بينها «قصر الأمير»، ذلك المعلم التاريخي الذي لم يسلم من عبث الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع، وباتت عودته إلى وضعه السابق تستلزم الإمكانات والجهد.
وأضاف الجعدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن أهم القضايا التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة تتمثل بمسألتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بالناحية الإغاثية الإنسانية، فيما الأخرى بتطبيع الأوضاع الأمنية باعتبارها مرتكز كل نشاط وعمل تنموي وإداري واقتصادي. وأشار إلى أن أهم المشكلات التي تعاني منها مدينة الضالع والمناطق المجاورة في الوقت الراهن ناتجة عن أزمة خانقة في مادة الديزل، ولفت إلى أن الحصار المفروض على الضالع من جهتي العند جنوبا وقعطبة شمالا، تسبب في توقف المستشفيات وأعمال النظافة والنشاط التجاري والاقتصادي والخدمي، وغيرها من الخدمات والأنشطة المعتمدة على مادة الديزل. ونوه المحافظ الجعدي بقيامه بتفقد مستشفى «النصر» الحكومي ومكتب البريد؛ إذ وجد المستشفى يعاني من سوء تخزين الدواء، وشكوى من عمل المجارحة في وضعية كهذه، والحال تنطبق على خدمات البريد والنظافة والاتصالات والمياه والكهرباء والتجارة، «فكل الخدمات والمواد والسلع تأثرت بالحصار الجائر المفروض على الضالع من قبل الميليشيات وقوات الرئيس المخلوع، الذي كان من نتائجه ارتفاع سعر دبة الديزل سعة 20 لترا من 3 آلاف إلى 18 ألف ريال يمني (الدولار يساوي 222 ريالا يمنيا)».
وكان محافظ الضالع قد عقد، أمس، أول اجتماع له بمديري الوزارات عقب تعيينه من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي محافظا للمحافظة إثر سيطرة المقاومة على مدينة الضالع يوم 25 مايو (أيار) الماضي ودحر الميليشيات الحوثية وقوات صالح. وفي اللقاء، استمع المحافظ إلى مديري الأجهزة التنفيذية الذين طرحوا عليه جملة من المشكلات ذات الصلة باستئناف عملها، وفي مقدمتها المشتقات النفطية وما ترتب عليها من أثر على مختلف القطاعات والأنشطة، وأشاروا إلى أن الأولويات تتمثل بتوفير المشتقات النفطية والغذاء والدواء باعتبارها ضرورة ملحة وآنية، علاوة على تفعيل الإدارات الخدمية؛ الصحية والتعليمية والبريدية والبيئية والأمنية.
إلى ذلك، كان المحافظ قد أكد أن قضايا مثل هذه تمثل أولوياته، لافتًا في السياق ذاته إلى أن الضالع تلزمها جهود كل أبنائها وكل القوى الخيرة، ومنوها برفع بعض المسائل إلى القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي ونائبه والحكومة الموجودة في العاصمة الرياض.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.