محافظ الضالع: جهودنا منصبة على الناحيتين الإنسانية والأمنية

الجعدي قال إن معاناة السكان تماثل الدمار الذي لحق بمنشآتها وبينها قصرها التاريخي

محمد الجعدي
محمد الجعدي
TT

محافظ الضالع: جهودنا منصبة على الناحيتين الإنسانية والأمنية

محمد الجعدي
محمد الجعدي

قال محافظ الضالع فضل محمد الجعدي إن معاناة المحافظة، الواقعة وسط اليمن، تماثل عظم الدمار الذي لحق بالمحافظة ومرافقها، ومن بينها «قصر الأمير»، ذلك المعلم التاريخي الذي لم يسلم من عبث الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع، وباتت عودته إلى وضعه السابق تستلزم الإمكانات والجهد.
وأضاف الجعدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن أهم القضايا التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة تتمثل بمسألتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بالناحية الإغاثية الإنسانية، فيما الأخرى بتطبيع الأوضاع الأمنية باعتبارها مرتكز كل نشاط وعمل تنموي وإداري واقتصادي. وأشار إلى أن أهم المشكلات التي تعاني منها مدينة الضالع والمناطق المجاورة في الوقت الراهن ناتجة عن أزمة خانقة في مادة الديزل، ولفت إلى أن الحصار المفروض على الضالع من جهتي العند جنوبا وقعطبة شمالا، تسبب في توقف المستشفيات وأعمال النظافة والنشاط التجاري والاقتصادي والخدمي، وغيرها من الخدمات والأنشطة المعتمدة على مادة الديزل. ونوه المحافظ الجعدي بقيامه بتفقد مستشفى «النصر» الحكومي ومكتب البريد؛ إذ وجد المستشفى يعاني من سوء تخزين الدواء، وشكوى من عمل المجارحة في وضعية كهذه، والحال تنطبق على خدمات البريد والنظافة والاتصالات والمياه والكهرباء والتجارة، «فكل الخدمات والمواد والسلع تأثرت بالحصار الجائر المفروض على الضالع من قبل الميليشيات وقوات الرئيس المخلوع، الذي كان من نتائجه ارتفاع سعر دبة الديزل سعة 20 لترا من 3 آلاف إلى 18 ألف ريال يمني (الدولار يساوي 222 ريالا يمنيا)».
وكان محافظ الضالع قد عقد، أمس، أول اجتماع له بمديري الوزارات عقب تعيينه من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي محافظا للمحافظة إثر سيطرة المقاومة على مدينة الضالع يوم 25 مايو (أيار) الماضي ودحر الميليشيات الحوثية وقوات صالح. وفي اللقاء، استمع المحافظ إلى مديري الأجهزة التنفيذية الذين طرحوا عليه جملة من المشكلات ذات الصلة باستئناف عملها، وفي مقدمتها المشتقات النفطية وما ترتب عليها من أثر على مختلف القطاعات والأنشطة، وأشاروا إلى أن الأولويات تتمثل بتوفير المشتقات النفطية والغذاء والدواء باعتبارها ضرورة ملحة وآنية، علاوة على تفعيل الإدارات الخدمية؛ الصحية والتعليمية والبريدية والبيئية والأمنية.
إلى ذلك، كان المحافظ قد أكد أن قضايا مثل هذه تمثل أولوياته، لافتًا في السياق ذاته إلى أن الضالع تلزمها جهود كل أبنائها وكل القوى الخيرة، ومنوها برفع بعض المسائل إلى القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي ونائبه والحكومة الموجودة في العاصمة الرياض.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.