تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %

رئيس هيئة الأركان اليمني لـ«الشرق الأوسط»: ندعو المغرر بهم للعودة للشرعية

تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %
TT

تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %

تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %

كشف اللواء محمد المقدشي، رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، عن خطة تقودها الحكومة اليمنية بالتزامن مع عقد مؤتمر جنيف تتعلق بتشكيل وحدات عسكرية تحت قيادته، إضافة إلى حوافز مالية للجيش بارتفاع بنسبة 170 في المائة. وجدد المقدشي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» دعواته لمن وصفهم بـ«المغرر بهم» والمنضمين إلى تشكيلات الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح للعودة إلى الشرعية اليمنية، والانضمام إلى الجيش الوطني، مفيدًا بأن من انضم إلى تلك التشكيلات التابعة للحوثيين أتى تحت ضغوط من قبل بعض قادتهم المتمردين. وأعلن اللواء المقدشي عن ارتفاع الحوافز المالية للجيش اليمني الوطني بنسبة 170 في المائة، موضحًا أن ذلك سيسهم في تحسين البيئة الاقتصادية والمعيشية للجندي اليمني طالما أنه بصف الشرعية الدستورية ومؤمنًا بالقضية الوطنية الجامعة التي تهتم بالوطن ككل وليس بأفراد وجماعات خارجة على النظام والقانون.
يأتي ذلك بالتزامن مع المصير الغامض للواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني، الذي دعت الحكومة اليمنية إلى إطلاق سراحه، إذ قال خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء في الحكومة الشرعية، خلال مؤتمر صحافي عقده - أخيرًا - إن حكومته تطالب بالحرية وإطلاق سراح الوزير محمود الصبيحي وجميع الأسرى والمعتقلين السياسيين، كما توجه بالنداء إلى المخلصين من أبناء قواتنا المسلحة قائلاً: «آن لكم أن تكونوا في جانب إرادة الشعب، وتثبتوا أنكم فعلاً حماة الوطن تحديدًا في هذه الأيام الفارقة من تاريخ البلاد». وكشف رئيس هيئة الأركان اليمنية أن الجندي اليمني سيتسلم نحو 70 ألف ريال يمني مع الإعاشة (325 دولارا)، كما أن من رتبته ملازم سيتسلم راتبا مقداره 130 ألف ريال يمني مع الإعاشة (605 دولارات)، كما أن الضباط الذين رتبهم عقيد سيتسلمون راتبا يقدر بـ240 ألف ريال يمني (1116 دولارا) مع الإعاشة. ولفت رئيس هيئة الأركان اليمنية أن خطة الهيئة التي بدأ تطبيقها فعليا تأتي لتحسين مستوى دخل الجندي، والاهتمام به بصورة كاملة.
وكشف عن انضمام عدد من الألوية الجدد إلى الشرعية في اليمن «دون أن يفصح عنها»، لافتًا إلى أن تلك الألوية بانتظار تقدم تحرزه الحكومة الشرعية في المجالات السياسية التي من بينها «مشاورات جنيف». وجدد دعواته إلى الضباط والقادة المسلحين بعدم التخلي عن واجبهم العسكري، والحفاظ على الجنود الذين يقودونهم، إضافة إلى المحافظة على عهدهم الذي قطعوه لخدمة الوطن والشرعية.
اليمنية، والقتال في وجه العدو وهم «ميليشيا الحوثي وأتباع المخلوع صالح». وبيّن المقدشي أن الجيش الوطني ليس كله بيد «المخلوع صالح» وأن قادته التابعين له يجبرون الجنود على القتال إلى جانب الميليشيات المتمردة عن طريق الضغط عليهم بعدم تسليمهم رواتبهم، مؤكدًا في السياق ذاته دعم هيئة الأركان اليمنية للجنود وتقديم الدعم المالي لهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم