تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %

رئيس هيئة الأركان اليمني لـ«الشرق الأوسط»: ندعو المغرر بهم للعودة للشرعية

تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %
TT

تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %

تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %

كشف اللواء محمد المقدشي، رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، عن خطة تقودها الحكومة اليمنية بالتزامن مع عقد مؤتمر جنيف تتعلق بتشكيل وحدات عسكرية تحت قيادته، إضافة إلى حوافز مالية للجيش بارتفاع بنسبة 170 في المائة. وجدد المقدشي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» دعواته لمن وصفهم بـ«المغرر بهم» والمنضمين إلى تشكيلات الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح للعودة إلى الشرعية اليمنية، والانضمام إلى الجيش الوطني، مفيدًا بأن من انضم إلى تلك التشكيلات التابعة للحوثيين أتى تحت ضغوط من قبل بعض قادتهم المتمردين. وأعلن اللواء المقدشي عن ارتفاع الحوافز المالية للجيش اليمني الوطني بنسبة 170 في المائة، موضحًا أن ذلك سيسهم في تحسين البيئة الاقتصادية والمعيشية للجندي اليمني طالما أنه بصف الشرعية الدستورية ومؤمنًا بالقضية الوطنية الجامعة التي تهتم بالوطن ككل وليس بأفراد وجماعات خارجة على النظام والقانون.
يأتي ذلك بالتزامن مع المصير الغامض للواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني، الذي دعت الحكومة اليمنية إلى إطلاق سراحه، إذ قال خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء في الحكومة الشرعية، خلال مؤتمر صحافي عقده - أخيرًا - إن حكومته تطالب بالحرية وإطلاق سراح الوزير محمود الصبيحي وجميع الأسرى والمعتقلين السياسيين، كما توجه بالنداء إلى المخلصين من أبناء قواتنا المسلحة قائلاً: «آن لكم أن تكونوا في جانب إرادة الشعب، وتثبتوا أنكم فعلاً حماة الوطن تحديدًا في هذه الأيام الفارقة من تاريخ البلاد». وكشف رئيس هيئة الأركان اليمنية أن الجندي اليمني سيتسلم نحو 70 ألف ريال يمني مع الإعاشة (325 دولارا)، كما أن من رتبته ملازم سيتسلم راتبا مقداره 130 ألف ريال يمني مع الإعاشة (605 دولارات)، كما أن الضباط الذين رتبهم عقيد سيتسلمون راتبا يقدر بـ240 ألف ريال يمني (1116 دولارا) مع الإعاشة. ولفت رئيس هيئة الأركان اليمنية أن خطة الهيئة التي بدأ تطبيقها فعليا تأتي لتحسين مستوى دخل الجندي، والاهتمام به بصورة كاملة.
وكشف عن انضمام عدد من الألوية الجدد إلى الشرعية في اليمن «دون أن يفصح عنها»، لافتًا إلى أن تلك الألوية بانتظار تقدم تحرزه الحكومة الشرعية في المجالات السياسية التي من بينها «مشاورات جنيف». وجدد دعواته إلى الضباط والقادة المسلحين بعدم التخلي عن واجبهم العسكري، والحفاظ على الجنود الذين يقودونهم، إضافة إلى المحافظة على عهدهم الذي قطعوه لخدمة الوطن والشرعية.
اليمنية، والقتال في وجه العدو وهم «ميليشيا الحوثي وأتباع المخلوع صالح». وبيّن المقدشي أن الجيش الوطني ليس كله بيد «المخلوع صالح» وأن قادته التابعين له يجبرون الجنود على القتال إلى جانب الميليشيات المتمردة عن طريق الضغط عليهم بعدم تسليمهم رواتبهم، مؤكدًا في السياق ذاته دعم هيئة الأركان اليمنية للجنود وتقديم الدعم المالي لهم.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.