تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %

رئيس هيئة الأركان اليمني لـ«الشرق الأوسط»: ندعو المغرر بهم للعودة للشرعية

تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %
TT

تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %

تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %

كشف اللواء محمد المقدشي، رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، عن خطة تقودها الحكومة اليمنية بالتزامن مع عقد مؤتمر جنيف تتعلق بتشكيل وحدات عسكرية تحت قيادته، إضافة إلى حوافز مالية للجيش بارتفاع بنسبة 170 في المائة. وجدد المقدشي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» دعواته لمن وصفهم بـ«المغرر بهم» والمنضمين إلى تشكيلات الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح للعودة إلى الشرعية اليمنية، والانضمام إلى الجيش الوطني، مفيدًا بأن من انضم إلى تلك التشكيلات التابعة للحوثيين أتى تحت ضغوط من قبل بعض قادتهم المتمردين. وأعلن اللواء المقدشي عن ارتفاع الحوافز المالية للجيش اليمني الوطني بنسبة 170 في المائة، موضحًا أن ذلك سيسهم في تحسين البيئة الاقتصادية والمعيشية للجندي اليمني طالما أنه بصف الشرعية الدستورية ومؤمنًا بالقضية الوطنية الجامعة التي تهتم بالوطن ككل وليس بأفراد وجماعات خارجة على النظام والقانون.
يأتي ذلك بالتزامن مع المصير الغامض للواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني، الذي دعت الحكومة اليمنية إلى إطلاق سراحه، إذ قال خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء في الحكومة الشرعية، خلال مؤتمر صحافي عقده - أخيرًا - إن حكومته تطالب بالحرية وإطلاق سراح الوزير محمود الصبيحي وجميع الأسرى والمعتقلين السياسيين، كما توجه بالنداء إلى المخلصين من أبناء قواتنا المسلحة قائلاً: «آن لكم أن تكونوا في جانب إرادة الشعب، وتثبتوا أنكم فعلاً حماة الوطن تحديدًا في هذه الأيام الفارقة من تاريخ البلاد». وكشف رئيس هيئة الأركان اليمنية أن الجندي اليمني سيتسلم نحو 70 ألف ريال يمني مع الإعاشة (325 دولارا)، كما أن من رتبته ملازم سيتسلم راتبا مقداره 130 ألف ريال يمني مع الإعاشة (605 دولارات)، كما أن الضباط الذين رتبهم عقيد سيتسلمون راتبا يقدر بـ240 ألف ريال يمني (1116 دولارا) مع الإعاشة. ولفت رئيس هيئة الأركان اليمنية أن خطة الهيئة التي بدأ تطبيقها فعليا تأتي لتحسين مستوى دخل الجندي، والاهتمام به بصورة كاملة.
وكشف عن انضمام عدد من الألوية الجدد إلى الشرعية في اليمن «دون أن يفصح عنها»، لافتًا إلى أن تلك الألوية بانتظار تقدم تحرزه الحكومة الشرعية في المجالات السياسية التي من بينها «مشاورات جنيف». وجدد دعواته إلى الضباط والقادة المسلحين بعدم التخلي عن واجبهم العسكري، والحفاظ على الجنود الذين يقودونهم، إضافة إلى المحافظة على عهدهم الذي قطعوه لخدمة الوطن والشرعية.
اليمنية، والقتال في وجه العدو وهم «ميليشيا الحوثي وأتباع المخلوع صالح». وبيّن المقدشي أن الجيش الوطني ليس كله بيد «المخلوع صالح» وأن قادته التابعين له يجبرون الجنود على القتال إلى جانب الميليشيات المتمردة عن طريق الضغط عليهم بعدم تسليمهم رواتبهم، مؤكدًا في السياق ذاته دعم هيئة الأركان اليمنية للجنود وتقديم الدعم المالي لهم.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».