ضربة أميركية استهدفت اجتماعًا لقادة جماعات إرهابية.. وبلمختار المستهدف

حكومة الثني تقر بالتنسيق المسبق مع واشنطن قبل الغارة .. وحكومة طرابلس تلتزم الصمت

القيادي السابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي مختار بلمختار الملقب بـ«الأعور» أحد المطلوبين في برنامج مكافأة من أجل العدالة على رأسه 5 ملايين دولار (أ.ب)
القيادي السابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي مختار بلمختار الملقب بـ«الأعور» أحد المطلوبين في برنامج مكافأة من أجل العدالة على رأسه 5 ملايين دولار (أ.ب)
TT

ضربة أميركية استهدفت اجتماعًا لقادة جماعات إرهابية.. وبلمختار المستهدف

القيادي السابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي مختار بلمختار الملقب بـ«الأعور» أحد المطلوبين في برنامج مكافأة من أجل العدالة على رأسه 5 ملايين دولار (أ.ب)
القيادي السابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي مختار بلمختار الملقب بـ«الأعور» أحد المطلوبين في برنامج مكافأة من أجل العدالة على رأسه 5 ملايين دولار (أ.ب)

كشفت مصادر ليبية رسمية النقاب عن أن الغارة التي نفذها أول من أمس سلاح الجو الأميركي في مدينة أجدابيا التي تبعد 160 كيلومترا غرب مدينة بنغازي في شرق ليبيا، استهدفت اجتماعا لقادة تنظيمات إرهابية، من بينهم القيادي السابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي مختار بلمختار. وأكدت وزارة الدفاع الاميركية أمس القيام بضربة جوية تستهدف عناصر متطرفة، قائلة ان الضربة كانت «ناجحة» من دون تأكيد مقتل بلمختار.
وقال مصدر ليبي حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن عدد القتلى نتيجة هذه الغارة يزيد على عشرين شخصا من بينهم ثلاثة أشقاء من عائلة واحدة، مشيرا إلى أن دقة إصابة الأهداف تؤكد حصول المخابرات الأميركية على معلومات لوجيستية من مصدر محلي على صلة وثيقة بالمتطرفين.
وتحدثت مصادر عسكرية ليبية عن أن الهجوم أدى إلى قتل سبعة على الأقل من أعضاء تنظيم أنصار الشريعة المتشدد أثناء اجتماعهم بمزرعة الساعدي النوفلي التي تقع في المنطقة الصناعية جنوب أجدابيا والتي يسطر عليها ما يعرف باسم مجلس شورى المجاهدين أجدابيا.
وقال ناشطون محليون لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي تم استهدافه كان يضم رئيس مجلس شورى مجاهدي أجدابيا الساعدي أبو خزيم، ولفتوا إلى أن من بين القتلى عدد من حراس ومرافقي الجزائري «الأعور».
وقال الرائد محمد حجازي الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي في مؤتمر صحافي أمس إن الضربات التي تمت في أجدابيا هي من سلاح الجو وأدت إلى مقتل شخص مهم تونسي الجنسية، لم يذكر اسمه.
لكنه في المقابل تحفظ على أية تفاصيل حول ملابسات الضربة الأميركية، مكتفيا بالقول: «هذه حرب كونية على الإرهاب وليس كل شيء يصرح به لوسائل الإعلام».
وطبقا لرواية وسائل إعلام أميركية فإن الضربة الجوية تمت ليلا عند الساعة الثانية بتوقيت ‏ليبيا المحلي، مشيرة إلى أن الاستخبارات الأميركية كانت تراقب تحركات القيادي مختار بلمختار أمر تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا والمسؤول عن قتل 3 موظفين أميركان في عين أميناس بالجزائر.
وأكدت الحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الله الثني في بيان أن «الطائرات الأميركية قامت بمهمة نتج عنها قتل المدعو بلمختار ومجموعة من الليبيين التابعين لإحدى المجموعات الإرهابية في شرق ليبيا».
وأكدت أن «العملية الأميركية تمت بعد التشاور مع الحكومة الليبية للقضاء على قادة الإرهاب الموجودين على الأراضي الليبية»، مطالبة بـ«المزيد من التشاور والتنسيق للقضاء على الإرهاب خصوصا في سرت التي يسيطر عليها الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية».
وأوضحت الحكومة أن هذا التنظيم بدأ يقترب من المدن ومرافئ النفط في منطقة الهلال النفطي أغنى مدن البلاد بالمادة الخام، معتبرة أن هذه الغارة تأتي في إطار الدعم الدولي للسلطات الشرعية، ومجددة طلبها برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.
في المقابل التزمت ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، الصمت. ولم تصدر أي بيان رسمي حول الضربة الأميركية.
وسبق لمسؤولين في هذه الحكومة التي لا تحظى باعتراف دولي يترأسها خليفة الغويل، لكنها تحظى بدعم من ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة، أن نفوا وجود تنظيمات إرهابية في شرق البلاد.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت اليوم أن سلاحها الجوي وجه ضربة في إطار مكافحة الإرهاب استهدفت متشددا على صلة بتنظيم القاعدة في ليبيا، دون أن تسمه.
وقال الكولونيل ستيف وارين المتحدث باسم الوزارة إن «طائرات أميركية نفذت الهجوم»، لافتا إلى أن الغارة الجوية من المستوى المتوسط تأتي في إطار مكافحة الإرهاب واستهدفت موقعًا على صلة بتنظيم القاعدة في ليبيا.. مضيفًا أنه جاري تقييم نتائج العملية. وأشار إلى مقتل مختار بلمختار السبت الماضي، بعد مطاردات استمرت أكثر من سنة، حيث يعتقد أنه العقل المدبر لهجوم سنة 2013 على محطة نفط في الجزائر، حيث اعتقل وقتل عدد من الرهائن. أول من أمس، قال الكولونيل إدوارد توماس، الناطق باسم الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن طائرات أميركية ضربت موقع بلمختار في ليبيا، وإن المسؤولين «يقيمون النتائج». وأمس (الاثنين)، قال المسؤول العسكري الأميركي إن بلمختار ربما نجا من الضربة. وإن ضربة يوم السبت ليست الأولى. وإن فرقة من القوات الخاصة ظلت تتابع بلمختار منذ الهجوم على محطة النفط في الجزائر. لكن نُقل عن إسلامي معروف بصلاته بمتشددين ليبيين قوله إن غارات الولايات المتحدة لم تصب مختار بلمختار، وإنما قتلت أربعة أعضاء من جماعة ليبية متشددة. وكانت تقارير قد أفادت بمقتل بلمختار غير مرة في الماضي، وتبين عدم صحتها. وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قد أعلنت الأحد أن بلمختار قُتل في غارة جوية أميركية في ليبيا مساء السبت. وبلمختار مقاتل مخضرم، وهو أحد أبرز المتشددين في شمال أفريقيا والساحل. غير أن المسؤول الأميركي، وأيضا الكولونيل توماس، لم يعلقا على بيان أصدرته حكومة ليبيا المعترف بها دوليا أكدت فيه مقتل بلمختار وآخرين. وأمس، قال الستير باسكي، متحدث باسم البيت الأبيض، إن بلمختار «ليس جزءا من الصراع في ليبيا» بين الحكومتين المتعاركتين هناك. وأضاف: «لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الوجود المتزايد في ليبيا للإرهابيين. مما يهدد الليبيين أنفسهم بصورة مباشرة، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي للصراع الدائر هناك.
وقال أحد السكان في مدينة أجدابيا إن الضربة الجوية التي نفذت مساء يوم السبت كانت أكثر دقة من ضربات سابقة نفذتها قوات محلية، وأضاف أنها يبدو أنه جرى توجيهها بالليزر.
وكانت مصادر متخصصة في مسائل الدفاع والأمن قد ذكرت قبل أسبوعين أن طائرتين من طراز إف 15 هجومية تابعة لسلاح الجو الأميركي نفذتا مهمة سرية يرجح أنها في ليبيا.
وقالت المصادر إن الطائرتين المحملتين بأسلحة جو أرض انطلقتا من قاعدتهما في بريطانيا يوم 25 مايو (أيار) الماضي تحديدًا في مهمة امتدت لأكثر من 12 ساعة ومرتا جنوب مالطا في اتجاه ليبيا بمرافقة 4 طائرات للتزود بالوقود في الجو.
وأكدت ذات المصادر عودة الطائرتين إلى قواعدهما في بريطانيا ووضعت مباشرة في مرأب خاص مما يؤشر على إلقاء حمولتهما من الأسلحة.
وحسب المصادر فإن الخط الذي أخذنه هاتان الطائرتان هو نفس الخط المستخدم من طيران الناتو في الحملة الجوية على ليبيا في 2011، في مؤشر على عودة عمليات الطيران الحربي الأميركي نحو ليبيا.
إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي سيطرته رسميا على مدن وبلدات جديدة، جنوب وغرب طرابلس، بعد انسحاب ما يسمى ميلشيات فجر ليبيا منها.
وقالت غرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية في بيان لها إن قواتها والقوات المساندة لها، بسطت سيطرتها على (الجميل - رقدالين - زلطن - العقربية - العسة)، بالكامل وقامت بتأمينها، وقامت بطرد ميليشيات فجر ليبيا منها، وإعادتها إلى شرعية مجلس النواب.
وطمأنت الغرفة، كل المواطنين بأنهم في حماية الدولة والجيش، متوعدة المخالفين مهما كانت صفاتهم، باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في حال ثبوت محاولتهم زعزعة الاستقرار في هذه المناطق.
وتقول مصادر محلية، إن نجاح الجيش في استعادة هذه المناطق تم دون قتال، وعلى خلفية اتفاق مع ميليشيات فجر ليبيا، ينص على انسحابها من هذه المناطق، والتمركز خارج حدودها الإدارية لها.
إلى ذلك، زعم السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، وجود ما وصفه بإمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق ليبي هذا الأسبوع، مؤكدا أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم دعم اقتصادي وأمني كبيرين في حال التوصل إلى هذا الاتفاق.
ودعا ميليت، في تقرير وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، الحكومة الليبية إلى «التوافق على حكومة وحدة وطنية على أساس مسودة الأمم المتحدة»، قائلا: «نحن نعتقد بوجود أمل وإمكانية حقيقيين لحصول اتفاق هذا الأسبوع، والليبيون لديهم فرصة تاريخية لإنهاء الصراع وبناء بلد حر، ديمقراطي، مستقر، ومزدهر، ونحن نحث الطرفين على اغتنام هذه الفرصة لمصلحة البلاد كلها».



السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
TT

السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بجولة خليجية شملت الإمارات وقطر، جدد خلالها إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وتضمنت التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة.

وتأتي جولة السيسي بعد يوم واحد من مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، كما تأتي في أعقاب جولة قام بها الوزير المصري، هذا الأسبوع، إلى السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن، وشهدت أيضاً تأكيداً على التضامن المصري مع دول الخليج ورفض الاعتداءات الإيرانية.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية إن الرئيس السيسي بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد السيسي إدانة «الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية، مؤكداً تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي الدوحة، أكد الرئيس المصري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد رفضهما لأي أعمال عسكرية توسع دائرة الصراع، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدد السيسي التأكيد على تضامن مصر مع دولة قطر، مؤكداً دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء القطرية».

الأمن القومي العربي

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد بدر الدين زايد، إلى أن جولة الرئيس السيسي «تأتي في إطار التزام مصري عميق بالحفاظ على مقتضيات أمن الخليج والأمن القومي العربي، وللتأكيد على رفض مصر الاعتداءات على أي دولة عربية، وبخاصة الدول الخليجية، في أعقاب جدل دار في بعض الأوساط حول طبيعة الموقف المصري، وهو جدل تجاهل عمق العلاقات المصرية - الخليجية، وأولوية الحفاظ على أمن الخليج باعتباره قضية أمن قومي مصري».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تأتي في «ظروف بالغة التعقيد»، «والحديث عن نتائجها يظل سابقاً لأوانه في ظل هدف مصري رئيسي يتمثل في وقف التصعيد وضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن».

وكان السيسي قد كرر دعوته إلى وقف التصعيد وحقن الدماء، خلال كلمة ألقاها في أثناء الاحتفال «بليلة القدر»، الاثنين الماضي، مؤكداً السعي إلى الانخراط في «مفاوضات جادة» لإنهاء الصراعات الإقليمية.

وتعددت الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري مع قادة الدول الخليجية منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، وأكد خلالها «استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظاً على أمن الخليج والمنطقة».

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

وقبل جولته إلى قطر والإمارات، أعرب السيسي خلال اتصال مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، الأربعاء، «عن تقدير ودعم مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عُمان بين الجانبين الأميركي والإيراني»، مشيراً في هذا الإطار إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية لكل أزمات المنطقة.

مواجهة التهديدات

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، إن تبادل الاتصالات والزيارات مع قادة دول الخليج مطلوبة في هذا التوقيت مع تأزم الأوضاع في المنطقة، وإن القاهرة تعمل على البحث المشترك مع دول الخليج في كيفية الخروج من المأزق الحالي مع استمرار التصعيد، وبخاصة أن هناك قناعة عربية بأن إطالة أمد الصراع ستؤدي لمزيد من الخسائر الواقعة على دول المنطقة بأكملها.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الدول الخليجية لم تكن لديها مواقف عدائية من إيران لكي تتعرض لاستهدافات مستمرة منها؛ ومصر تعمل على تقديم جميع سبل الدعم في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها»، مشيراً إلى أن الزيارة تبرهن على أن الدعم المصري يأتي من أعلى المستويات.

وقال إن زيارات الرئيس تتطرق إلى البحث المشترك عن كيفية تأمين المنطقة في المستقبل لكي لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات، «إلى جانب اطلاع أشقائه في الخليج بنتائج اتصالاته ومساعيه لوقف الأعمال العسكرية، والتأكيد على الاستمرار في هذه الجهود لتجيب المنطقة ويلات الانزلاق إلى فوضى شاملة».


انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.