قانون «حماية الوحدة الوطنية» تحت قبة «الشورى» السعودي اليوم

يناقش مشروعًا من 13 مادة لتجريم الكراهية وفرض عقوبات تعزيرية

جانب من جلسة مجلس الشورى السعودي المنعقدة أمس ({الشرق الأوسط})

يناقش مجلس الشورى السعودي اليوم مشروع نظام «حماية الوحدة الوطنية» وهو مشروع قديم، لكنه شهد زخمًا كبيرًا بعد موجة الأحداث الإرهابية التي ضربت المنطقة الشرقية الشهر الماضي.
ويلتقي المشروع المتوقع أن يطرح للتصويت اليوم، مع توجه سعودي حازم لكبح التوجهات المتطرفة التي تسعى لتقسيم المجتمع.
وكانت الهيئة العامة لمجلس الشورى أدرجت قبل نحو عشرة أيام على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ثلاثة مقترحات حول مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية، المقدم من الدكتور يحيى الصمعان (مساعد رئيس المجلس)، والأعضاء الدكتور عبد العزيز العطيشان، ومحمد رضا نصر الله، والدكتور ناصر بن داود، والدكتور زهير الحارثي، والدكتور عبد الله الفيفي، والدكتورة ثريا عبيد، والعضو السابق الدكتور سعد مارق.
ويدعو النظام المقترح إلى سنّ قوانين ملزمة، لحماية الوحدة الوطنية وتعميق أواصر العلاقة بين السعوديين. وتجريم كافة الأفعال المؤدية إلى الإخلال بالوحدة الوطنية أو أضعاف الجبهة الداخلية. وكذلك كل ما من شأنه المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين. أو إثارة الدعوات العنصرية أو المناطقية أو المذهبية. وكذلك منع تكفير الآخرين، أو الإساءة للمقدسات الدينية. ويجرم المشروع المقترح والمكون من 13 مادة التحريض على الكراهية أو التمييز أو التعصب ضد الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو القبلي أو المناطقي أو المذهبي أو الفكري وتتمحور أهدافه في صيانة تماسك النسيج الاجتماعي من مخاطر النعرات العرقية والقبلية والمناطقية والطائفية والتصنيفات الفكرية المهددة للسلم الأهلي والوحدة الوطنية. ويفرض مشروع القانون المقترح تطبيق عقوبات جزائية صارمة وفرض غرامات تجاه منتهكي هذا القانون.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد عبّر في خطابه لولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بعد يومين من تفجير القديح، عن موقف حازم في محاربة الإرهاب وحماية الوحدة الوطنية، وقال الملك سلمان: «إن كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه الجريمة البشعة سيكون عرضة للمحاسبة والمحاكمة وسينال عقابه الذي يستحقه، ولن تتوقف جهودنا يومًا عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم».
وأكد عضو في مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس سيبحث اليوم قانونًا يجرم الممارسات الطائفية والعنصرية في المملكة، مشيرًا إلى أن اللجنة المعنية وافقت على طرحه للمناقشة ضمن جدول أعمالها قبيل شهر رمضان المبارك. وتحدث محمد رضا نصر الله، عضو المجلس، عن الظروف التي سبقت إدراج هذا المشروع، مفيدًا بأن عددًا من الأعضاء ناقشوا التفجير الإرهابي في القديح بالقطيف (22 مايو/أيار 2015)، وكذلك (المطالبة الشعبية بضرورة صدور نظام يجرم الطائفية ومتعلقاتها).
وبين نصر الله أن (رد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بأن مشروع النظام أصبح ملائما).
ويقول نصر الله، بأن المسارعة بصدور هذا النظام وتطبيقه بصرامة على كل من يرتكب أي فعل يثير الفتنة من أي نوع سوف يساعد على حماية الوحدة الوطنية ويعزز الاستقرار والسلم الأهلي.
لكنه يشدد على أهمية أن تتضافر مع هذا النظام (جهود حقيقية من وزارات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم ووزارة الثقافة والإعلام ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في حملة وطنية لمكافحة الإرهاب وإشاعة ثقافة العيش المشترك وتأكيد مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص).
وقال: إن (هذا كله يحتاج إلى صياغة خطاب ثقافي وطني يعزز قيم الولاء الوطني وفق عقد اجتماعي قائم على التنوع الثقافي واحترام قناعات المواطنين المذهبية المختلفة وعدم الإساءة لأحد منهم وكذلك التأكيد على حقوق المواطن من الدولة وواجباته نحو وطنه في السراء والضراء دون تمييز).
وكان الدكتور أحمد شويخات عضو مجلس الشورى طالب المجلس بسنّ قانون حماية الوحدة الوطنية وتجريم إثارة الانقسام، معتبرًا أن مثل هذا القانون أصبح ضروريًا لحماية السلم الاجتماعي.
وفي جلسة أمس، سجل مجلس الشورى السعودي عددا من الاعتراضات على أداء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة، إذ طالبهم بالتحرك سريعًا تجاه تجديد الخطاب الديني في البلاد، بالنظر إلى التغيرات الحادثة في البلاد أخيرًا، وعدم الاكتفاء بالندوات التي أقامتها جنوب المملكة.
وقالت الدكتورة أمل الشامان، خلال مداخلة لها، إن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لم تقم بتطوير الخطاب الديني لمواجهة الغلو والتطرف، وإنها اكتفت بعقد ندوات ذكرت فيها أن الجماعات المتطرفة بدأت بتجنيد الأطفال والشباب من صغار السن، دون أن تتطرق إلى ما تقوم بها لمكافحة الأمر.
وذكرت الشامان أن تقرير الوزارة تطرق إلى الحاجة إلى نحو 40 ألف إمام وخطيب لسد عجز 87 ألف إمام، متسائلة عن تغطية هذا العجز بالنظر إلى الرقمين المختلفين.
بدوره، قال الدكتور خضر القرشي، إن نحو 10 في المائة فقط هي نسبة المباني التي تمتلكها وزارة الشؤون الإسلامية، موضحًا أن قيمتها المستأجرة تبلغ 84 مليون ريال (22.4 مليون دولار).
من جهته وصف الدكتور محمد البديوي واقع المساجد على الطرق السريعة بـ«المخجل»، في حين طالب الدكتور محمود البديوي بالتعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والرئاسة العامة لرعاية الشباب مواجهة أخطار «الانجراف الفكري» والأخلاقي بين الشباب.
وأوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى بعدد من التوصيات، منها التنسيق مع جهات الاختصاص لتيسير استخراج الصكوك الشرعية لعقارات الأوقاف، مجددة التأكيد على قرار المجلس السابق الذي يطالب بالإسراع بصرف التعويضات المستحقة للأوقاف لتتمكن الوزارة من إيجاد البديل للوقف.
كما أوصت اللجنة باعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة ونسبتها 81 في المائة من إجمالي عدد المساجد القائمة.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بعد أن أحدثت جرائم إلكترونية جديدة تعتمد على طرائق متعددة تؤكد أهمية تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لاستيعابها.