عودة العائلات النازحة إلى مدينة تكريت

17 قتيلاً في معارك بين القوات الأمنية ومسلحي «داعش» قرب مصفاة بيجي

عودة العائلات النازحة  إلى مدينة تكريت
TT

عودة العائلات النازحة إلى مدينة تكريت

عودة العائلات النازحة  إلى مدينة تكريت

بدأت أمس العوائل النازحة من مدينة تكريت بالعودة إليها. وقال أحمد الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين إن «أكثر من مائة عائلة وصلت إلى منازلها عبر مدينة سامراء بعد أن تم استكمال جميع الأمور الإدارية واللوجستيه لعودتهم». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الكريم قوله إن عناصر من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة صلاح الدين وميليشيات الحشد الشعبي قاموا بتأمين مستلزمات عودة العوائل النازحة فيما وفرت محافظة صلاح الدين حافلات لنقلهم من سامراء إلى تكريت.
وكانت قوافل العائدين إلى مدينة تكريت قد انطلقت من مدينة سامراء (50 كلم جنوب تكريت) في مسيرة بطيئة تم فيها التأكد من أن العوائل العائدة ليسوا من عناصر تنظيم داعش. وقام عناصر ميليشيات الحشد الشعبي الذين يسيطرون على طريق سامراء - تكريت بإطلاق النار بغزارة استقبالاً لأهالي تكريت شمل حتى الأسلحة المتوسطة وهم يلوحون بشارات النصر وبرايات الميليشيات والعلم العراقي مقرونة بأهازيج تعبر عن ترحابهم بأبناء تكريت.
من جهته، قال جاسم الجبارة رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين إن المحافظة وبالتعاون مع القوات الأمنية نجحت أمس في تنظيم عودة العوائل النازحة التي وصلت المدينة وتمكنت من كسر الحاجز النفسي الذي يمنع أهالي تكريت من العودة إليها بعد الأحداث التي شهدتها عقب تطهيرها من عناصر تنظيم داعش. وأضاف أن الأمور سارت على ما يرام ووفق ما خطط له وأن مائة عائلة قد وصلت إلى بيوتها في تكريت فيما ستصل اليوم قادمة من كركوك أكثر من مائة عائلة لا تزال على الطريق بانتظار العودة إلى المدينة.
وعلى صعيد ذي صلة، قال رائد الجبوري، محافظ صلاح الدين، إنه «تم تأمين معظم الخدمات في المدينة كالماء والكهرباء وسيتم المباشرة بالقطاع الصحي حال عودة الموظفين والأطباء إلى المدينة».
من ناحية ثانية، قتل 17 شخصا في اشتباكات بين متشددي «داعش» وقوات موالية للحكومة في بلدة بيجي القريبة من أكبر مصفاة نفطية في العراق.
وتبادل الجانبان السيطرة على المصفاة الواقعة قرب بلدة بيجي الأمر الذي يعكس الصعوبات التي يواجهها الجيش العراقي للاحتفاظ بالمنطقة التي استردها من قبضة المتشددين خلال اشتباكات استمرت شهورا.
ودار القتال أمس على طريق يستخدمه تنظيم داعش لخطوط الإمداد من بيجي إلى بلدة الصينية القريبة الواقعة إلى الغرب. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني كبير في المنطقة قوله: إن 12 متشددا واثنين من جنود الحكومة وثلاثة من ميليشيات الحشد الشعبي الذين يساندون القوات الحكومية قتلوا. وتخضع بلدة الصينية لسيطرة التنظيم الذي يهيمن على ثلث أراضي العراق وأجزاء من سوريا.
وكانت الحكومة العراقية تأمل أن تستفيد من نجاح الجيش وميليشيات الحشد الشعبي المتحالفة معه في استعادة مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين في أبريل (نيسان) بعد معركة دامت شهرا. لكن الحكومة واجهت انتكاسة الشهر الماضي حينما انتزع المتشددون السيطرة على الرمادي عاصمة محافظة الأنبار. واستخدم تنظيم داعش عمليات إعدام سجلها بالفيديو لبث الرعب في قلوب سكان المناطق التي سيطر عليها. وفاقم تقدم التنظيم صراعا طائفيا في العراق الذي لا يزال يجد صعوبات جمة في بلوغ الاستقرار بعد أربع سنوات من انسحاب القوات الأميركية.
وفجر الصراع في العراق مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان من جميع الأطراف كما أثار المخاوف من حدوث أزمة إنسانية. واتهم زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في كلمة له في جنيف أمس تنظيم داعش بارتكاب «أحقر الانتهاكات بحق الشعب العراقي في المناطق الواقعة تحت سيطرته».
وأضاف: «التصدي للتطرف ومواجهة العنف الطائفي سيتطلب المزيد من العمل العسكري». وتابع قائلا: «نحن على استعداد لمساعدة الحكومة في تعزيز حكم القانون والإدارة الرشيدة وزيادة المساءلة وتشجيع المصالحة المجتمعية وضمان احترام حقوق الأقليات والنساء».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.