مشروع اتفاق لتهدئة طويلة في غزة.. مقابل ميناء عائم

أبو مرزوق إلى الدوحة لحسم الموقف من المقترح القطري ـ التركي ـ الأوروبي

صبي فلسطيني يقود دراجته أمام بناية في قرية خزاعة (شرق خان يونس) دمرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يقود دراجته أمام بناية في قرية خزاعة (شرق خان يونس) دمرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مشروع اتفاق لتهدئة طويلة في غزة.. مقابل ميناء عائم

صبي فلسطيني يقود دراجته أمام بناية في قرية خزاعة (شرق خان يونس) دمرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يقود دراجته أمام بناية في قرية خزاعة (شرق خان يونس) دمرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (أ.ف.ب)

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«لشرق الأوسط» إن حركة حماس تتجه إلى الموافقة على مقترح تهدئة طويلة مع إسرائيل في قطاع غزة مقابل ميناء بحري عائم.
وأكدت المصادر أن المقترح الذي طرحته قطر، وتدعمه تركيا بالتعاون مع الأمم المتحدة ودول أوروبية، وجرى نقاشه مع حماس وإسرائيل في الأسبوعين الأخيرين، يقوم على تهدئة طويلة تستمر 5 سنوات قابلة للتجديد، مقابل تخفيف الحصار، وتسريع عملية الإعمار، وإقامة ميناء بحري عائم مراقب من جهات دولية.
وأكدت المصادر أن المقترح الذي ناقشه آخر مرة نيكولاي ملادينوف، منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، مع مسؤول ملف التهدئة في حركة حماس موسى أبو مرزوق في قطاع غزة، والذي كان ناقش بدوره الأمر مع مبعوثين آخرين إلى غزة وإسرائيل، بينهم القنصل السويسري بول جرينا، والمبعوث القطري محمد العمادي، يلقى قبولا عند غالبية مسؤولي الحركة.
وكان أبو مرزوق غادر السبت، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية ومصرية، من غزة إلى قطر، للقاء مسؤول المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، وقادة الحركة، من أجل بلورة موقف واضح ونهائي وحاسم من اتفاق تهدئة مع إسرائيل.
وبحسب المصادر، فقد حصلت حماس على موافقة إسرائيل على إقامة ميناء عائم في غزة بعد فترة قصيرة من إبرام الاتفاق، على أن يكون تحت رقابة دولية.
ويعتقد أن الميناء الذي سيخصص لرسو سفن الشحن، سيخضع لرقابة من قبل حلف شمال الأطلسي الذي يضم عضوية تركيا.
ووافقت إسرائيل على الميناء، فيما رفضت بشكل قاطع فكرة إعادة بناء المطار.
وقالت مصادر إسرائيلية، بأن حماس هي التي أبدت رغبة في البداية للتوصل إلى تهدئة.
وأضافت المصادر، أن حوارات بين حماس ودبلوماسيين غربيين أفضت إلى تفاهمات تتعلق بصيغة التهدئة. وقال مسؤول إسرائيلي، إن حماس عرضت مقترحات تهدف إلى تحسين حياة الناس في غزة.
وطلبت إسرائيل في المقابل التزاما صارما بالتهدئة، وحصول حماس على موافقة جميع الفصائل عليها.
وتعهدت إسرائيل بتحسين حياة الناس في القطاع وتسهيل عملية إعادة الإعمار. ومن الأمور التي شجعت حماس على الموافقة على المقترح، أنه يحظى بدعم أوروبي ومن الأمم المتحدة اللذين يربطان بين اتفاق حقيقي لوقف القتال وإعادة الإعمار.
ويأتي الاتفاق المتوقع، مع ظهور بوادر تقارب بين حماس ومصر، بعد اتفاق أمني يقضي بضبط حماس للحدود والتعاون في أي مسائل أمنية تخص الأمن المصري. وتجلى ذلك في فتح معبر رفح في الاتجاهين مع بداية هذا الأسبوع. وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بتمديد عمل المعبر بالاتجاهين حتى نهاية الأسبوع.
لكن الاتفاق إذا ما حدث، سيكون انقلابا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وفد تقوده السلطة الفلسطينية ويضم حماس من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، برعاية مصرية في 26 أغسطس (آب)، ووضع حدا آنذاك، للحرب الدموية على قطاع غزة التي استمرت 50 يوما وخلفت أكثر من 2200 قتيل في الجانب الفلسطيني، من بينهم 500 طفل، و250 امرأة، و11 ألف جريح. كما تم تدمير نحو 18 ألف منزل. أما في الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 66 جنديا وستة مدنيين، فيما أصيب 450 جنديا.
وكان يفترض أن يتوج هذا الاتفاق بمباحثات أخرى تهدف إلى التوصل إلى اتفاق تهدئة حقيقي، لكن خلافات بين السلطة وحماس حول المصالحة، وخلافات أخرى بين مصر وحماس والوضع الأمني في مصر، جمد هذه المباحثات.
وقالت المصادر بأن الأوروبيين طرحوا على حماس تمكين حكومة الوفاق من العمل بعد اتفاق التهدئة من أجل إطلاق عملية الإعمار، وحل ملف الموظفين التابعين للحركة.
وترفض السلطة أي مفاوضات أو اتفاقات محتملة بين حماس وإسرائيل، على اعتبار أن منظمة التحرير هي المخول الوحيد بذلك.
وهاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، حركة حماس، واتهمها بإجراء مباحثات سرية، قائلا لصحافيين في عمان، بأنه يحمل في سيارته ملفا يحوي محضرا متكاملا عن الاتصالات السرية بين الإسرائيليين وحركة حماس، مضيفا: «إنها اتصالات تحصل في العتمة وبعيدا عن الأضواء، مع أن حماس تستمر في المزاودة على السلطة».
وقال عباس آنذاك، إن «مدخل الاتصالات السرية بين حماس وإسرائيل هو رفات جندي إسرائيلي من أصل إثيوبي موجود في غزة، هي اتصالات تتطور وتناقش إطارا سياسيا». ويوجد لدى حماس رفات جنود إسرائيليين، واتفق على أن يكون ذلك ضمن مفاوضات لاحقة لأي تهدئة.
وردت حماس آنذاك، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، بتكذيب عباس، إذ قال برهوم «إن زعم الرئيس محمود عباس امتلاكه وثائق تكشف عن اتصالات سرية بين حماس والإسرائيليين، هي محض أكاذيب وافتراءات تهدف إلى خلط الأوراق»، مضيفا أن «اتهامات عباس نابعة من إفلاسه على كل المستويات، مبينًا أنها تأتي في سياق استهدافه المستمر لحركة حماس وسعيه لتشويه سمعة الحركة وتاريخها المقاوم».
وقالت مصادر في السلطة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى السلطة علما كاملا بمفاوضات حماس وإسرائيل، إذ أبلغت أطراف أوروبية السلطة بطبيعة هذه المباحثات، رغم النفي المتكرر لحماس.
وأضافت: «حماس ناقشت اتفاق تهدئة سياسيا مع كثير من الأطراف والسلطة مطلعة على التفاصيل».
ورأت المصادر أن حدوث أي اتفاق أحادي في غزة، سيعزز فصل القطاع عن الضفة وإقامة كيان منفصل هناك.



«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
TT

«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)

بحثت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات غزة، الأربعاء، مع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، دعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي يكفل تلبية حقوق الشعب بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الاجتماع الذي حضره الأعضاء: الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومحمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ووزراء الخارجية بدر عبد العاطي (مصر)، والدكتور عبد اللطيف الزياني (البحرين)، وهاكان فيدان (تركيا)، وريتنو مارسودي (إندونيسيا)، وأمينا جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمة التعاون الإسلامي حسين طه.

وناقش الاجتماع، الذي جاء على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التطورات الخطيرة في غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العُزل، حيث جدّدت اللجنة موقف الدول العربية والإسلامية الموحَّد الرافض للعدوان، ودعوتها لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش (الأمم المتحدة)

وبحث أعضاء اللجنة أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بوصفها ضرورة لا بديل عنها في جميع عمليات الاستجابة الإنسانية بغزة، مشددين على أهمية التصدي للحملات المُمنهجة التي تستهدف تقويض دورها، مع استمرار دعمها لضمان إيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين.

وطالبوا بالتصدي لكل الانتهاكات الصارخة التي تُمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتزيد المأساة الإنسانية، وعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، مؤكدين أهمية محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة في القطاع والضفة الغربية المحتلة، والتصدي لعمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها.

ونوّه الأعضاء بأهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية والعاجلة لغزة، معبّرين عن رفضهم تقييد دخولها بشكلٍ سريع ومستدام وآمن، ومقدّرين جهود غوتيريش ومواقفه خلال الأزمة، خصوصاً فيما يتعلق بجهود حماية المدنيين، وتقديم المساعدات.

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش في نيويورك (الأمم المتحدة)

من جانب آخر، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن صناعة السلام تتطلب الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة، «فخلف كل تعطيل لمسارات السلام والتسويات السياسية، نجد بعض القيادات السياسية تُغلِّب مصالحها الشخصية واعتباراتها الحزبية على المصالح الجامعة والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس بشكل واضح على كفاءة المنظمات الدولية، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، في أداء مهامها».

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن تحت عنوان «القيادة في السلام»، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية السعودي إن «الاجتماع يأتي في فترة تتصاعد فيها وتيرة الصراعات والأزمات، وتتضاعف التحديات والتهديدات المشتركة، وتتنامى أزمة الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يسوده السلام والتنمية».

وشدد على أن «هذه الظروف تُحتِّم علينا تقييم حالة العمل الدولي متعدد الأطراف، وأسباب تراجعه عن حلّ الأزمات ومعالجة التحديات المشتركة»، متابعاً: «ولعلّ النظر الجاد في الإسراع بعملية إصلاح مجلس الأمن أصبح ضرورة مُلحّة أكثر من أي وقت مضى»، ومنوهاً بأن «استعادة الاحترام للمواثيق والأعراف الدولية تأتي عبر تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة منتهكيه دون انتقائية».

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن التحدي لا ينحصر في عجز منظومة السلم والأمن والمؤسسات الدولية عن الاستجابة للتحديات المشتركة، بل يتعداه ليشمل غياب «القيادة من أجل السلام»، مضيفاً: «للخروج من دائرة العنف والأزمات، يجب علينا تمكين القيادة الدولية المسؤولة، وإحباط محاولات تصدير المصالح السياسية الضيقة على حساب أمن الشعوب وتعايشها».

ولفت إلى أن «غياب التحرّك الدولي الجادّ لإيقاف التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر هو دليل قاطع على ما يعانيه النظام الدولي متعدد الأطراف من قصور وتضعضع في الإرادة السياسية الدولية».

وأبان وزير الخارجية السعودي أن بلاده تؤمن بأن السلام هو الأساس الذي يمهّد للتعاون والتنمية، وهو الحامي لديمومتهما، مؤكداً دعمها النظام الدولي متعدد الأطراف، وسعيها لتطويره وتمكين مقاصده، واستعادة الثقة بمؤسساته، والتزامها بتعزيز العمل الجماعي من أجل تحقيق الأمن والتنمية المشتركة.

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول «القيادة في السلام» (واس)

إلى ذلك، شارك الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري بشأن السودان، على هامش أعمال الجمعية العامة، الذي تناول المستجدات، وأهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.

كما شارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي و«البينيولكس»، الذي استعرض فرص تعزيز التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات، ومن بينها إمكانية زيادة التبادل التجاري، وتطوير العمل التنموي والاقتصادي. كما ناقش آخِر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية؛ بما فيها حرب غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري بشأن السودان (واس)

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تؤمن بضرورة تعزيز آليات التشاور بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، مثمّناً القرار التاريخي لسلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وشدّد خلال مشاركته في اجتماع ترويكا جامعة الدول العربية (السعودية، البحرين، العراق) مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الرياض الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها القاهرة والدوحة وواشنطن، ورفضها للإجراءات الإسرائيلية التي تعرقلها.

وجدّد الأمير فيصل بن فرحان دعم السعودية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقديرها للجهود التي تبذلها في قطاع غزة.

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في اجتماع الترويكا العربية مع مجلس الأمن (واس)

وأكد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والشركاء الدوليين من أجل إحراز تقدم ملموس بقضايا المنطقة، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وشارك وزير الخارجية السعودي، في الفعالية السنوية لدعم أعمال (الأونروا)، حيث جرى بحث ضرورة توفير الدعم اللازم لها، لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.