جدل حول شرعية فوز مرسي قبل حكم متوقع بإعدامه

محامي شفيق لـ «الشرق الأوسط»: المرشح الرئاسي السابق لا يسعى لتنصيبه رئيسًا

قال شوقي السيد، محامي المرشح الرئاسي السابق في مصر الفريق أحمد شفيق، إن تجميد قضية تزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز بها محمد مرسي عام 2012، أمر يثير علامات الاستفهام، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى أن «المرشح السابق لا يسعى من وراء إثارة الملف إلى تنصيبه، باعتباره أمرا مستبعدا تمامًا قانونيًا وواقعيًا، وإنما هدفه الحصول على حقه الأدبي فقط، وتبيان أن مرسي وصل للحكم بـ(التزوير)». ويأتي الجدل في وقت تحسم فيه محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء) مصير مرسي.
وعاد الجدل في مصر مرة أخرى حول أحقية فوز مرسي بانتخابات الرئاسة، بعد أن كشف الفريق شفيق أول من أمس أنه أبلغ بفوزه في الانتخابات من قبل مسؤولين كبار في الدولة، من بينهم الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة آنذاك. وقال محامي شفيق إن «هذا الكلام، وغيره من المستندات الموثقة، ورد رسميا في التحقيقات أمام قاضي التحقيق في قضية أقامها شفيق بشأن تزوير نتيجة الانتخابات».
وفاز مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بأول انتخابات رئاسية أجريت عقب ثورة 25 يناير 2011. وحصل على نحو 51 في المائة من نسبة الأصوات، بعد جولة إعادة مع شفيق. قبل أن يتم عزله، بعد عام واحد فقط في الحكم، بضغط شعبي.
وينتظر مرسي، الذي يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للبلاد حتى الآن، اليوم (الثلاثاء) حكما في قضية هروبه من السجن إبان ثورة 25 يناير، بعد أن أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراقه، مع العشرات من قيادات الجماعة، إلى مفتي الجمهورية تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وقرر الفريق شفيق إثارة الحديث حول تزوير انتخابات الرئاسة عام 2012. بعدما قدم وبشكل مفاجئ قبل يومين استقالته من رئاسة حزب «الحركة الوطنية»، الذي أسسه قبل نحو عامين وهو خارج البلاد، في ظل تقارير إعلامية نشرت عن توتر علاقته بالسلطات الحالية للدولة.
وشفيق هو آخر رئيس للوزراء في عهد حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير. وظل طيلة الوقت مثار جدل داخلي في البلاد، لكن يبدو أن المرشح الرئاسي السابق ضاق ذرعا بما وصفه مقربون منه بـ«محاولات التضييق عليه ورفض الدولة أي نشاط سياسي له مستقبلا». وقال مصدر على صلة بمرشح السابق إنه تلقى تحذيرا من جهات لم يسمها بشأن «استمرار أنشطته السياسية في الوقت الراهن».
وسبق أن أعلن شفيق عزمه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على رأس قائمة الحزب. وفي حوار تلفزيوني أجراه أمس على الهاتف من مقر إقامته بالإمارات، قال شفيق إنه تلقى اتصالا من الفريق عنان (نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم للبلاد آنذاك) في ليلة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012 قال له فيه «إن شاء الله كل حاجة تمام.. بس ابقى افتكرنا يا فندم»، كما أنه تلقى اتصالا آخر من رئيس جهاز المخابرات العامة (اللواء مراد موافي) حينها، أبلغه فيه بـ«أنه أبلغ عددا من الأجهزة المناظرة في عدد من دول المنطقة بنتيجة الانتخابات».
وذكر شفيق أن «المستشار عبد المعز إبراهيم، عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لعام 2012، أقر بأنه رفض التوقيع على نتيجة الانتخابات وكذلك عضو آخر في اللجنة القضائية، لأنها كانت تحتوى على مخالفات»، مؤكدًا أن نتيجة الانتخابات تم التلاعب بها.
وأضاف أن «أحد مساعدي المشير طنطاوي أبلغ أحد أصدقائي خلال تواجده معي في منزلي الساعة الحادية عشرة صباحا يوم إعلان النتيجة، أن النتيجة النهائية 50.72 في المائة لأحمد شفيق و49.18 في المائة لمحمد مرسي».
ورفض المستشار حاتم بجاتو، الرئيس بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية حاليا، الأمين العام الأسبق للجنة الانتخابات الرئاسية، التعليق على تلك المزاعم، مؤكدًا في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس أن «القضية قيد التحقيق ولا يحق تداول معلومات بشأنها في الوقت الحالي». فيما ذكرت مصادر قضائية أن «التحقيقات في القضية انتهت في انتظار إما إحالتها للمحكمة أو حفظها، وهو الأمر المعلق حاليا»، دون معرفة أسباب عدم حسم هذا الأمر.
وقال محامي شفيق، إن القضية أصبحت «مجمدة»، متسائلا عن أسباب ذلك، رغم أن التحقيقات انتهت في 10 مارس (آذار) 2014. ووجهت اتهامات إلى عدة أشخاص تم حبسهم على ذمتها، وأعد قاضي التحقيق مذكرة إلى النائب العام ورئيس الاستئناف تمهيدا لإرسالها إلى محكمة الجنايات بالمتهمين المحبوسين والمفرج عنهم، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وأضاف: «الحكم في حال صدوره يترتب عليه اعتبارات أدبية كبيرة، وهي استرداد حقوق شخص ما مجني عليه وظلم في عهد معين، وكلها حقوق أدبية فقط»، مؤكدا أن «التاريخ لن يعود إلى الوراء بتنصيب شفيق رئيسا في ظل وجود انتخابات رئاسية جديدة ودستور جديد.. هناك إرادة شعبية حسمت الأمر».
وشكا محامي شفيق من استمرار السلطات وضع اسم موكله على قوائم الترقب والمنع من السفر منذ مغادرته للبلاد في يونيو (حزيران) 2012 وحتى الآن، رغم عدم وجود أي قضايا ضده، مشيرا إلى أنه قدم عدة مذكرات للنائب العام لرفع اسمه ومن ثم عودته للبلاد، لكن دون طائل.
وقال شفيق في مداخلة هاتفية مساء أول من أمس إنه يتعرض لحملة إعلامية تشن ضده، مشيرا إلى أن «جهات» بالدولة لم يسمها تسيء إليه.
وأضاف: «الهجوم كان بتهمة الخيانة زاعمين أنه يجتمع بالناس وينظم تآمرا على الدولة»، مؤكدا أن «هذه الجهات من المفروض تعي أن أجهزة الاستخبارات في مصر ليست نائمة وملمة بكل شيء فمن غير المعقول أن الاتهام بهذه السطحية ومع ذلك يسكت عليه متسائلا فلماذا يسكت عليه؟».
وقال شفيق إن «جهات سيادية وراء منع إذاعة حوار إعلامي أجراه قبل أسابيع على إحدى الفضائيات». لكنه أوضح أنه «لا توجد من وجهة نظره أي مشكلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي»، بقوله: «مفيش مشكلة معاه خالص خالص».
وبينما شكك شفيق في الشرعية التي استند إليها مرسي، تصدر اليوم (الثلاثاء) محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضيتي التخابر واقتحام السجون اللتين يحاكم فيهما الرئيس المعزول و164 من عناصر وقيادات تنظيم الإخوان وحماس وحزب الله اللبناني وآخرون.
وقرر المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، الموافقة على حضور القنوات الفضائية المصرية والأجنبية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام.
وكانت المحكمة قررت إحالة أوراق مرسي وعشرات المتهمين أبرزهم سامي شهاب ويوسف القرضاوي ومحمد بديع وأحمد نوفل إلى فضيلة المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وكانت المحكمة قررت الشهر الماضي إحالة أوراق مرسي و106 آخرين للمفتي في قضية اقتحام السجون، كما أحالت أوراق 16 من قيادات الإخوان للمفتي في قضية التخابر، وحددت جلسة 2 يونيو الجاري للنطق بالحكم، قبل أن تقرر مد أجل الحكم إلى جلسة اليوم.
وأثار قرار الإحالة انتقادات من عدة منظمات ودول. ويعد رأي المفتي غير ملزم للقاضي، لكن القاضي يفضل دائما الأخذ به لاستناده للأحكام الشرعية.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، 131 متهما يتقدمهم مرسي وعدد من قيادات الإخوان وعناصر بحماس وحزب الله. وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية.
وفيما يتعلق بقضية التخابر، فتضم 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من نوابه، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين. وأسندت النيابة إليهم تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.