تمرّ منظومة التوازنات بين الدول العظمى بمراحل معيّنة ودقيقة جداً، وهي على الشكل التالي: كسر التوازن من قِبل فريق معيّن، عبر ابتكار سلاح معيّن، أو تكنولوجيا جديدة كاسرة للتوازنات. ويسعى الفريق المنافس إلى استعادة التوازن، عبر امتلاك السلاح نفسه، أو عبر سلاح يُبطل مفعول هذا السلاح الجديد.
وبعد عودة التوازنات، تسعى هذه الدول إلى «تكديس» هذا السلاح في ترسانتها (الكم). وبعد التكديس، تأتي مرحلة تحسين نوعيّة هذا السلاح في كلّ الأبعاد (الدقّة، التوجيه، الفاعليّة، المدى وغيرها). كما يبدأ التنظير في كيفيّة إدخال هذا السلاح الجديد في الاستراتيجيات الكبرى. هذا مع التذكير بأن السلاح النووي، وحتى الآن، هو سلاح اللااستعمال، باستثناء حالة اليابان.
إذن، في هذه العمليّة المعقدّة والمُكلفة جداً، تتأرجح موازين القوى نسبياّ، لكنها لا تسقط بالكامل. وبعد هذه المرحلة، تأتي مرحلة «الانتشار» لهذا السلاح ببطء شديد، كما انتشار بقعة الزيت. هكذا حال السلاح النووي الأميركي بعد ضرب اليابان. فهو كسر التوازنات، حتى استطاع ستالين العام 1949 إعادة التوازن عبر امتلاك السلاح النوويّ. وبعد التوازن بين الجبابرة، انتشر السلاح إلى القوى الكبرى، مثل بريطانيا، فرنسا، والصين. وبعدها وصل السلاح إلى الدول من التصنيف الثالث في الترتيب العالمي، مثل إسرائيل، الهند، باكستان، وكوريا الشمالية، وحتى الآن لا نعرف حالة إيران.
صعود الصين
يقول الخبراء، إن صعود الصين بشّر ببدء العصر النووي الثاني. فهي لم تكن في الحرب الباردة لاعباً نوويّاً مؤثراً، كما حال الاتحاد السوفياتي مع العم سام. وهي لم تكن شريكة في المعاهدات النوويّة التي اتفق عليها الجباران آنذاك. لكنها اليوم تسعى جاهدة إلى زيادة ترسانتها النوويّة، لكن من خارج كلّ الضوابط القديمة التي كانت قد وضعتها المعاهدات السابقة خلال الحرب الباردة. ومع صعود الصين، أصبح لزاماً على كلّ المنافسين لها تعديل استراتيجياتهم المتعلّقة بالسلاح النووي، لجهة ظروف وعقيدة الاستعمال، أو حتى كيفيّة مقاربة الردع النوويّ.
دخول العامل الأوكراني
أحيت الحرب الأوكرانيّة العقيدة النوويّة الروسيّة، والتي تقول «تستعمل روسيا السلاح النوويّ، فقط عندما يُهدّد خطر وجودي ما الأمن القومي الروسي في محيطها المباشر، حتى ولو كان هذا الخطر تقليديّاً». وذكّر الرئيس بوتين مراراً بهذا الأمر، كما فعل الأمر نفسه كلّ من الرئيس الروسي السابق ميدفيديف، وحتى وزير الخارجيّة سيرغي لافروف. كان الهدف من هذا الخطاب النووي تشكيل درع نووي رادع، يحمي الحرب التقليديّة التي تخوضها روسيا في أوكرانيا. احترم الغرب هذه الرسالة، فلعب من ضمن الخطوط الحمر المرسومة. لكن الخوف الغربي استمر من إمكانيّة لجوء الرئيس بوتين إلى استعمال السلاح النووي «ما دون الاستراتيجيّ» على الساحة الأوكرانيّة، وذلك في حال الهزيمة المذلّة لروسيا.
وتمتلك روسيا أكبر ترسانة للسلاح النووي «ما دون الاستراتيجيّ»، والتي تقدّر بـ2000 رأس نووي، مقابل 900 للولايات المتحدة الأميركيّة.
محطّة زاباروجيا
محطة زاباروجيا هي أكبر محطّة نووية أوروبيّة، وتاسع محّطة عالميّة. وهي تنتج 6.5 غيغاواط، وتكفي لـ4 ملايين منزل (تكفي لبنان). وتم تحديث هذه المحطة من قبل الاتحاد الأوروبيّ، ولم تكتمل العمليّة بسبب بدء الحرب. وهي محصّنة ضد الكوارث الطبيعيّة والزلازل، وحتى ضد اصطدام طائرة مدنيّة بها على غرار كارثة 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لكنها بالتأكيد ليست مُعدّة لأن تكون قاعدة عسكريّة. وقد احتلّها الجيش الروسي واستعملها درعاً نووياً رادعاً للجيش الأوكراني.
عند مقاربة وضع المحطّة، يجب الأخذ بعين الاعتبار 3 مستويات أساسيّة، وهي:
• المستوى الجيوسياسيّ - الاستراتيجي: تقع المحطّة ضمن الأهداف الأساسيّة للرئيس بوتين. وهو يريد فصلها عن الشبكة الأوكرانيّة، ومن ثمّ وصلها بالشبكة الروسيّة، وحتى بيع الكهرباء منها لأوكرانيا. هي تقع ضمن ما يُسمّى بـ«نوفوروسيا»، أي المقاطعات التي يعتبرها بوتين على أنها روسيّة، والتي تمتدّ من خاركيف وحتى أوديسا، مروراً بالدونباس وزاباروجيا وشبه جزيرة القرم.
• المستوى السياسيّ - الإعلامي: تدور حرب إعلاميّة بين روسيا وأوكرانيا حول مخاطر المحطّة. وكل فريق يتّهم الآخر. وهذا الأمر يتطلّب التحليل التالي: إن أي كارثة إشعاعيّة سوف تؤذي كلاً من روسيا وأوكرانيا، وهذا ما حصل فعلاً إبان كارثة تشرنوبيل العام 1986؛ فالكارثة سوف تضرب المشروع الجيوسياسي للرئيس بوتين، بحيث يتعذّر على جيشه القتال في مناطقة ملوّثة بالإشعاعات. اللهم إلا إذا كان الجيش الروسي مجهّزاً بما يلزم، وهذا أمر ليس مؤكداً. في الوقت نفسه، سوف تضرب الكارثة الإشعاعيّة ما تبّقى من الأوكرانيين في المناطق المحتلّة، كما ستمنع الجيش الأوكراني من القيام بعمليات عكسيّة لاسترداد الأرض المحتلّة، بالإضافة إلى عدم قدرة المقاومة الأوكرانيّة المُنتظرة على العمل في بيئة ملوّثة. إذن، عمليات القصف والقصف المُضاد، هي حتماً من ضمن عملية اللعب على حافة الهاوية، لكن دون السقوط فيها.
• المستوى التقني البحت: وهذا ما ستعمل عليه بعثة وكالة الطاقة الذريّة خلال زيارتها للمحطّة. فهي ستدرس سلامة العمل في المحطّة، كما المخاطر من الأعمال الحربيّة وغيرها من الأمور التقنيّة. لكن المعضلة الأساسيّة هي في كيفيّة تحويل التقرير التقني إلى حيّز التنفيذ. فماذا لو اقترحت البعثة إخلاء المحطّة؟ فهل سيُنفّذ بوتين؟ وهل سيكون هناك آليّة أو نظام لتجنيب المحطّة المخاطر المحتملة؟ وإذا وافق الأطراف على ذلك، فكيف؟ وممن ستتألّف هذه الآليّة؟ من سيراقب؟ من سيحدّد المسؤوليات؟ ومن سيعاقب المذنب؟ تزور بعثة وكالة الطاقة الذريّة أوكرانيا، لكن في ظلّ ثلاثة مؤشرات سلبيّة، هي: الأوّل، عند الاجتماع في الأمم المتحدة لتحديث معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النوويّة، انسحبت روسيا اعتراضاً على فقرة في التقرير التي تقول بتسليم إدارة محطة زاباروجيا للسلطات الأوكرانيّة المختصة. الثاني، إعلان الرئيس زيلينسكي بدء الهجوم العكسي لاسترداد خيرسون، وتزامن هذا الإعلان مع وصول بعثة وكالة الطاقة الذريّة إلى كييف. الثالث، هناك مؤشرات تقول، إن الجيش الروسي نقل الكثير من العسكر المنضم حديثاً للجيش الروسي (الجيش الثالث) إلى الجبهة الشرقيّة. فعلى ماذا تدلّ هذه المؤشرات؟ إن غداً لناظره قريب.
