الحكومة التونسية تواصل مفاوضاتها مع النقابات لحل الخلافات

مثول وزير سابق غداً أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

نور الدين الطبوبي السكرتير العام لنقابة العمال (رويترز)

كشفت جلسات التفاوض بين الحكومة التونسية و«الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»، أول من أمس، عن وجود مشكلات وتعقيدات كثيرة لتحقيق اتفاق حول المطالب النقابية، خصوصاً تلك المتعلقة بالزيادة في أجور موظفي الحكومة، وتطبيق الحكومة اقتطاعات من أجور الموظفين مساهمةً إضافية لتمويل الصناديق الاجتماعية، علاوة على ملفات إصلاح المؤسسات العمومية، ولذلك تقرر عقد جلسة جديدة اليوم (الأربعاء) لمواصلة التفاوض حول هذه القضايا، رغم أن جل المتابعين لا يعقدون عليها آمالاً كبيرة لتجاوز الخلافات بخصوص المطالب التي رفعتها الهياكل النقابية في إضراب 16 يونيو (حزيران) الماضي.
ويرى مراقبون أن الخلاف بين الطرفين؛ الحكومي والنقابي، سيتواصل خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار ضعف أداء الاقتصاد التونسي، وتدهور القدرة الشرائية لجل الفئات الاجتماعية. فيما تضغط حكومة نجلاء بودن لانتزاع موافقة «اتحاد الشغل» من أجل دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي. لكن «اتحاد الشغل» يدرك جيداً أن الحكومة تحتاج لموافقته، ولذلك يعمل راهناً على توقيع محاضر اتفاق لمراجعة الأجور، وضمان التعهد بتحسينها في حال حصول الحكومة على تمويل من صندوق النقد الدولي، وغيره من المؤسسات المالية الدولية. وقد أورد «اتحاد الشغل» على صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده بأن الوفد النقابي سجل «تقدماً واضحاً» بخصوص «المنشور الحكومي - عدد 20» المتعلق بشروط وضوابط التفاوض مع النقابات.
في غضون ذلك، دعا «الاتحاد الجهوي للشغل» بولاية (محافظة) تطاوين (جنوبي شرق)، منتسبيه في بلدية البئر الأحمر إلى تنفيذ إضراب حضوري ليوم واحد في 13 سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو ما سيزيد من منسوب الضغوطات المسلطة على الطرف الحكومي. وأكد «الاتحاد الجهوي» أنه لاحظ من خلال متابعته أوضاع موظفي بلدية البئر الأحمر تسويفاً ومماطلة وعدم جدية من سلطة الإشراف في التعاطي مع المطالب المشروعة للموظفين، خصوصاً ما يتعلق بتوفير المرافق الصحية، وعدم صرف مستحقاتهم المالية، مما تسبب في توتر المناخ الاجتماعي بالبلدية.
وفي هذا السياق، قال النقابي عبد الحميد عمار إن «اتحاد الشغل» يسعى لتنفيذ استحقاقات سابقة، معظمها وافقت عليه الحكومات المتعاقبة دون أن يجد طريقاً نحو التنفيذ، وذلك بسبب المصاعب المادية التي تمر بها البلاد، عادّاً المنشور الحكومي الذي يمنع كبار المسؤولين من فتح قنوات التحاور والتفاوض مع القيادات النقابية، دون العودة إلى رئاسة الحكومة، «حداً من الحق النقابي، ومؤثراً على جلسات التفاوض التي كانت تحصل وتتم خلالها عمليات تقريب لوجهات النظر»، على حد تعبيره.
على صعيد غير متصل، من المنتظر أن يمثل نورد الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية الأسبق، غداً (الخميس) أمام وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بسبب شكوى قديمة اتهم فيها من قبل إحدى الإذاعات التونسية بالدعوة إلى الجهاد في سوريا خلال إحدى خطبه، والتي أصدر فيها القضاء حكماً ببراءته.
وكان الخادمي؛ المؤيد من قبل «حركة النهضة»، قد نفذ اعتصاماً بفضاء «مطار تونس - قرطاج الدولي»، بعد منعه من السفر خلال 8 مناسبات بتهمة وجود شكاوى قضائية ضده. وقد لاقى اعتصامه تضامناً ومساندة كبيرين من قبل حقوقيين ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني التونسي، خصوصاً أنه لا يوجد أي قرار قضائي يمنعه من السفر.