انطلاق سباق المبيعات بين عملاقَي صناعة الطيران في معرض لو بورجيه الفرنسي

«إيرباص» و«بوينغ» يحصدان مليارات الدولارات

جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)
جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)
TT

انطلاق سباق المبيعات بين عملاقَي صناعة الطيران في معرض لو بورجيه الفرنسي

جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)
جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)

بدأت المليارات تهبط على شركات صناعة الطيران العالمية منذ الساعات الأولى لافتتاح معرض باريس الجوي للطيران والفضاء الذي دشن الرئيس فرنسوا هولاند فعالياته صباح أمس. ويعد المعرض المذكور الذي يقيم نسخته الـ51 في موقع مطار لو بورجيه شمال باريس من أهم المعارض المخصصة للصناعات الجوية المدينة والعسكرية والنشاطات المصاحبة من إلكترونيات وصواريخ وأسلحة وتجهيزات جوية.
وينتظر منظمو المعرض للعام الحالي حضورا دوليا كثيفا وأرقاما قياسية في ميدان الطلبيات المدنية بالنظر للنمو ملحوظ لحركة النقل الجوي والحاجات المستقبلية.
وتقدر دراسة كشفت عنها شركة «إيرباص» الأوروبية أن سوق الطيران المدني ستحتاج إلى 32600 طائرة للأعوام العشرين القادمة بقيمة إجمالية تصل إلى 4900 مليار دولار بينما تقديرات «بوينغ» أكثر تفاؤلا، إذ تقدر الحاجات للمرحلة نفسها بـ38050 طائرة بقيمة إجمالية تصل إلى 5600 مليار دولار.
وخلال الأيام الستة للمعرض يتوقع أن يرتاده نحو 315 ألف زائر بينهم 140 ألف مهني من كل أنحاء العالم بينما يبلغ عدد العارضين 2260 عارضا يأتون من 47 بلدا. ويتشكل المعرض من جزأين: المعرض الثابت والآخر الدينامي الذي يشهد تحليق طائرات مدنية وعسكرية وفق برنامج مكثف غرضه تحفيز الزبائن. وبموازاة ذلك، تستضيف الشاليهات البيضاء المنتشرة على أرض المعرض كبار الزوار وغالبيتهم من الوفود العسكرية المدعوة للاطلاع على أحدث ما أنتجته الصناعات الجوية العالمية. ويعد معرض باريس الأقدم والأكبر في العالم، إذ إن نسخته الأولى تعود إلى مائة عام.
تبين دراسات المجموعتين أن السوق الآسيوية ستشكل القطب الرئيس لحركة النقل الجوي للسنوات العشرين القادمة، إذ إن نسبة النمو السنوي فيها تصل إلى 58 في المائة بينما لا تتجوز في النصف الغربي من العالم نسبة 3.8 في المائة. وتبين الإحصائيات أن عدد المسافرين يشهد نموا مضطردا وصل في عام 2013 إلى أكثر من ثلاثة مليارات مسافر وسيصل إلى 3.5 مليار مسافر هذا العام. وتقدر الدراسات أرباح شركات الطيران للعام الحالي بـ29.3 مليار دولار. وبحسب المكتب الاستشاري أرغون كونسالتنغ فإن أعداد المسافرين ستتجاوز رقم ستة مليارات في عام،2030 الأمر الذي يبرر مسارعة الشركات الناقلة وبينها الشركات الخليجية إلى التوقيع على عقود ضخمة استجابة لحاجات السوق المستقبلية.
وخلال أيام المعرض التي ستمتد إلى 21 يونيو (حزيران)، ستكون الأنظار متجهة للمنافسة الحادة التي تتواجه فيها الشركتان الرئيسيتان الأوروبية والأميركية. ومنذ أمس، أخذت الشركتان تكشفان تدريجيا عن حصاد الطلبيات والأرقام التي تقدمت فيها «إيرباص» على «بوينغ» بأشواط، وبلغ مجموع الطلبيات نحو 21 مليار دولار منها 15 مليار لـ«إيرباص» و4.8 لـ«بوينغ»، بينما حصدت الشركة الفرنسية الإيطالية التي تسوق طائرات «إقليمية» ما قيمته 1.90 مليار دولار. وكانت الخطوط الجوية السعودية أول الغيث، إذ أعلن عن توقيعها لعقود تشتري بموجبها 50 طائرة إيرباص موزعة كالتالي: 30 طائرة من طراز «اي 330 300» للنقل الإقليمي و20 طائرة من طراز «اي 320 سي اي او» بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 8 مليارات دولار.
أما الطلبية الأضخم من حيث العدد فقد جاء من الشركة الأميركية «جي اي كابيتال أفياشين» التي أوصت على 115 طائرة من طراز «اي 320» متوسطة المدى قيمته 6.37 مليار دولار، بينما الطلبية الثالثة لـ«إيرباص» جاءت من شركة التأجير «إير ليز كوربوريشان» التي أوصت على أربع طائرات واحدة بعيدة المدى من طراز «اي 350 900» وثلاثة متوسطة المدى «اي 321» بقيمة تبلغ 700 مليون دولار.
بالمقابل، وقعت «بوينغ» عقدين رئيسيين الأول مع الخطوط الجوية القطرية التي أوصت على 14 طائرة «بوينغ 777» وعلى أربع طائرات للشحن. والعقد الثاني مع الشركة الإندونيسية غادروا التي وقعت على عقد شراء ثلاثين طائرة من طراز «دريم لاينر» يضاف إليها 30 طائرة من طراز «بوينغ 737».
ولا يقل الجانب العسكري أهمية عن الجانب المدني، إذ إن المعرض مناسبة لعرض آخر ما جاءت به الصناعات الجوية الحربية. وبعكس السنوات السابقة وآخرها عام 2013 تبرز طائرة رافال الفرنسية متعددة المهام وكأنها نجمة المناسبة بعد النجاحات التجارية الثلاثة التي حققتها في الأشهر الأولى من عام 2015 مع توقيعها ثلاثة عقود مع مصر والهند وقطر، إضافة إلى إعلان قصر الإليزيه الأسبوع الماضي أن الكويت قررت شراء طوافات فرنسية من طرارز كاراكال.
وقالت أوساط دفاعية فرنسية إن الأنظار تتجه اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة التي يبدو أنها على وشك الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لشراء عدة أسراب من الطائرة الفرنسية.
وقد لمح وزير الخارجية لوران فابيوس إلى ذلك مرتين في الأيام الماضية. وخلال كلمة مختصرة للصحافة أمس عقب تدشين فعاليات المعرض، قال الرئيس هولاند إن المعرض «مناسبة لإبراز نجاحات الصناعات الفرنسية العسكرية والمدنية على السواء». وقد وصل هولاند إلى مطار لو بورجيه على متن طائرة «إيرباص» من طراز «اي 350» بقمرتها الجديدة. ومن جديد المعروضات العسكرية هذا العام طائرة «انطونوف 178» الأوكرانية والطائرة القتالية الباكستانية التي تصنعها إسلام آباد بالاستناد إلى التكنولوجية الصينية وتسمى «جي اف 17»، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها خارج البلاد. وحرص مصنعو طائرة «إيرباص» للنقل العسكري «اي 400» التي شهدت حادثة سقوط في مدينة إشبيلية الإسبانية قبل شهرين على تحليقها في أجواء لو بورجيه لإظهار الثقة بهذه الطائرة التي لاقت منذ انطلاقة برنامجها كثيرا من الصعوبات والتأخير فضلا عن زيادة الكلفة.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».