5 اتفاقيات ومجلس أعمال لتقوية الشراكة بين الرياض وبانكوك

نائب رئيس الوزراء التايلندي لـ«الشرق الأوسط»: نتجه للتعاون بمجالات الطاقة النووية والمتجددة والهيدروجين الأخضر

جانب من انعقاد ملتقى الأعمال السعودي - التايلندي بمقر اتحاد الغرف بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

في تطور متسارع، توجت الرياض وبانكوك علاقاتهما الاقتصادية أمس، بتأسيس مجلس أعمال سعودي - تايلندي، ضمن 5 اتفاقيات جديدة تم توقيعها بين جهات وشركات سعودية وتايلندية، بجانب، بينما أكد جورين لاكاسانا ويست، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة التايلندي، لـ«الشرق الأوسط»، أن البلدين سيفزان نحو أوسع نطاق تعاوني يشمل جميع المجالات الحيوية، بما في ذلك قطاعات الطاقة النووية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأخضر.
وكشف نائب رئيس الوزراء التايلندي لدى مخاطبته مجلس الأعمال السعودي - التايلندي باتحاد الغرف السعودية بالرياض، أمس، عن أن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين السعوديين أثمرت عن توقيع 3 اتفاقيات مهمة في مجال التجارة الحرة وتسهيل الإجراءات التجارية وإنشاء مجلس أعمال سعودي - تايلندي مشترك، والتي يتوقع إنجازها قريباً بما يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وشدد لاكاسانا على حيوية «رؤية السعودية 2030» التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي وصفها بأن تشكل أساساً قوياً لنجاح المملكة وتطورها، معرباً عن تطلع حكومة تايلند وقطاع الأعمال فيها للمشاركة الفاعلة في المشاريع والفرص الاستثمارية التي تطرحها، مشيراً إلى أن المملكة يمكن أن تكون مزوداً رئيسياً للطاقة لتايلند، في حين يمكن لتايلند أن تكون مصدراً أساسياً لأمن المملكة الغذائي.
ولفت لاكاسانا إلى أن بلاده تتطلع للطاقة السعودية في وقت تستهدف بلاده أن تصبح مزوداً رئيسياً للأمن الغذائي في السعودية، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتايلند ارتفع بمقدار 29 في المائة في عام 2021، مشيراً إلى أن الموافقة على إنشاء مجلس أعمال سعودي - تايلندي مشترك يعد أهم الأعمال التي يناط بها الكثير لتعزيز التعاون بين البلدين.
ودعا أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في تايلند بمختلف القطاعات الاقتصادية والاستفادة من الفرص والبيئة الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، متطلعاً إلى جني ثمار مشاركة أكثر من 350 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من المملكة وتايلند في فعاليات ملتقى الأعمال السعودي - التايلندي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بمقره بالعاصمة الرياض لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
من جهته، أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، مخاطباً ملتقى الأعمال السعودي - التايلندي، في كلمة ألقاها بالإنابة عنه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، أن العلاقات السعودية - التايلندية تشهد اليوم حراكاً غير مسبوق وإنجازات كبيرة على أرض الواقع.
ولفت إلى أن هذا الملتقى الثالث لقطاعي الأعمال في البلدين يعزز الشراكة مع تايلند والتي باتت تحتل المرتبة الرابعة عشرة في حجم التجارة مع السعودية بما قيمته 7 مليارات دولار لعام 2021، في حين يتوقع بنهاية العام الحالي أن يرتفع حجم التجارة البينية بنسبة تقارب 30 في المائة ليتجاوز 9 مليارات دولار.
وتم توقيع اتفاقيات في مجالات السياحة العلاجية والمنتجات الغذائية وقطع غيار السيارات، بجانب عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتايلندية؛ لبحث شراكات التعاون وتحفيز استثمارات القطاع الخاص بين البلدين في مجالات متعددة منها المنتجات الغذائية وقطع غيار السيارات وملحقاتها والأثاث والديكور المنزلي والمنتجات الكهربائية والخدمات اللوجيستية.
من ناحيته، شدد عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، على أهمية الملتقى في إحداث تحول نوعي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وتايلند، في ظل حرص واضح من حكومتي البلدين على استغـلال الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والفرص الاستثمارية الواعدة بينهما، مستعرضاً المقومات الاقتصادية للمملكة من خلال «رؤية 2030» وجهودها لزيادة الصادرات غير النفطية عبر تطوير عدد من القطاعات الاقتصادية، متطلعاً إلى أن تكون الرؤية ومبادراتها مفتاحاً للتعاون بين البلدين.
وأوضح العجلان، أن الدعم الحكومي الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية، ساهم في رفع حجم التبادل التجاري بمقدار 29 في المائة في عام 2021، مقارنة بعام 2020، بينما بلغ مجموع حجم التبادل التجاري بين البلدين 131 مليار ريال (34.9 مليار دولار) خلال الـ5 أعوام الماضية، داعياً للعمل على توفير مناخ استثماري وتجاري ملائم، بما في ذلك إنشاء مجلس أعمال سعودي - تايلندي مشترك وتفعيّل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للوصول بالعلاقات إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.
إلى ذلك، اعتبر كرينكراي تينو كول، رئيس اتحاد الصناعات التايلندي المملكة، من أكثر البلدان تطوراً وتقدماً في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال في بلاده، يتطلع بشدة للمشاركة في مشاريع «رؤية 2030» في ظل دعم حكومتي البلدين الصديقين، مع الدفع بما تم الاتفاق عليه لتوسيع دائرة التعاون إلى آفاق أرحب.