خرائط متطورة تقنياً تكشف العقارات وأرقامها في السعودية

إصدار لائحة تنفيذية لنظام لتوثيق الأراضي والممتلكات

تسهم اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني في السعودية بزيادة الشفافية والحد من النزاعات العقارية (الشرق الأوسط)

أصدرت السعودية أمس (الاثنين) اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، الذي يعنى بتوثيق الأراضي والممتلكات ويوضح في مواده كافة التفاصيل والإجراءات الخاصة بالنظام، وذلك في إطار المرحلة التطويرية التي يشهدها القطاع على كافة الأصعدة التشريعية والتنظيمية، حيث سيعمل على زيادة الشفافية والموثوقية في القطاع والحد من النزاعات العقارية، حيث تشمل اللائحة أتمتة عمليات إنشاء السجل وخارطة لكل منطقة عقارية أو خرائط تبين العقارات الموجودة بها وأرقامها معدة بالتقنيات الحديثة.
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه التاسع عشر في يونيو (حزيران) الفائت للاطلاع على مستجدات التسجيل العيني للعقار وخطة التنفيذ على مستوى مناطق المملكة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام الجديد بهدف زيادة موثوقية التملك في المملكة.
وقال ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن موافقة مجلس الإدارة على صدور اللائحة التنفيذية تسهم في تحقيق مستهدفات التسجيل العيني امتداداً للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وتتولى الهيئة العامة للعقار الاختصاص والإشراف على النظام، ما يسهم في رفع كفاءة ومرونة إجراءات التسجيل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، في حين يعمل النظام على زيادة الشفافية والموثوقية في القطاع والحدّ من النزاعات العقارية.
ويُعد منح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات من أهم المميزات المنصوص عليها في النظام، التي بدورها تُسهم في خدمة المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم، إذ بيّن إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة ورسوم التسجيل والعقوبات وضوابط ممارسة أعمال المساحة المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار.
ويعتبر تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية إحدى أولويات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي صدرت بموافقة مجلس الوزراء، ما يسهم في بناء سجل عقاري إلكتروني للأراضي والممتلكات ويحقق الركيزة الثالثة للاستراتيجية في إبراز فاعلية السوق ليكون حيوياً وجاذباً ويمنح الثقة للمشاركين.
ومن أبرز ملامح لائحة النظام الجديد، أتمتة عمليات إنشاء السجل العقاري، وكذلك خارطة لكل منطقة عقارية أو خرائط تبين العقارات الموجودة بها وأرقامها معدة بالتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تخصيص كل عقار برقم صحيفة مميز وفريد مع منح صلاحية الاطلاع عليها وفق الأحكام النظامية.
وتشمل اللائحة تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم طلب التسجيل العيني الأول بعد إعلان المنطقة العقارية، وتحديد بيانات الصحيفة العقارية، ومنح كل منطقة عقارية رقماً متسلسلاً مرتبطاً برقم المدينة أو المحافظة والمركز، بالإضافة إلى إنشاء فهرس شخصي يخصص فيه كل شخص صحيفة بحقوقه العينية الأصلية والتبعية.
ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى توحيد الإشراف على القطاع لدى جهة واحدة بكل يسر وسهولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، وضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل شامل لجميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني في السجل العقاري الموحد.
ويتضمن سجلاً عقارياً يكفل تبليغ المُلاك الجدد عن جميع التغييرات التي تطرأ على وصف العقار، كالبناء أو الإضافات أو التعديلات، ويكتسب التسجيل العيني الحجية المطلقة بعد عام من تاريخ نشر قوائم الملاك، بالإضافة إلى إنشاء سجل مرتبط بسجلات العقارات الموصوفة على الخارطة.
ويأتي نظام التسجيل العيني للعقار امتداداً للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها الاستراتيجية ومن بينها ركيزة فاعلية السوق، التي حددت تسجيل الأراضي والممتلكات كإحدى الأولويات، وذلك من خلال بناء سجل عقاري وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن.
إلى ذلك، واصل برنامج سكني تسليم الأسر السعودية المستفيدة وحداتهم السكنية في المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين، بنحو 594 وحدة لمستفيدي مشروع واحة الخميس الذي تحتضنه محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.
وجاءت تلك الجهود نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030.
ويتميز مشروع واحة الخميس بموقعه الاستراتيجي في حي الراقي بمحافظة خميس مشيط على امتداد طريق الملك عبدالله، ويوفر أكثر من ألف وحدة سكنية من نوعي «فيلا، تاون هاوس» بأربعة نماذج وتصاميم عصرية مختلفة تناسب احتياجات الأسر السعودية، على مساحات تبدأ من 187م2 إلى 574م2.
ويخصص المشروع الذي يقع على مساحة تتخطى 928 ألف م2 مرافق مختلفة كالمساجد والحدائق والمسطحات الخضراء والمدارس والمنشآت الصحية والمراكز التجارية والخدمات العامة والمرافق الترفيهية، بما يكفل توفير جودة الحياة للسكان في بيئة نموذجية تحقق الاستقرار للمستفيدين، وجارٍ العمل حالياً على استكمال أعمال المرافق والخدمات وتسليمها للجهات المعنية.