الشمس تسهم بربع إنتاج الطاقة العالمي بحلول 2050

الاستثمارات ستقفز إلى 3000 مليار دولار

الشمس تسهم بربع إنتاج الطاقة العالمي بحلول 2050
TT

الشمس تسهم بربع إنتاج الطاقة العالمي بحلول 2050

الشمس تسهم بربع إنتاج الطاقة العالمي بحلول 2050

بعد الانتعاشة في طاقة الرياح، حيث تعتبر بلا منافس بين مصادر الطاقة المتجددة الجديدة وتغطي حاليا 13 في المائة من إجمالي الطاقة «الخضراء» أو الصديقة للبيئة، توقفت الطاقة الشمسية عند 3 في المائة وفقط بفضل الاستثمارات التي تم تنفيذها في الولايات المتحدة والصين.
ويرى محللو المصرف السويسري «UBS»، في تقرير صدر مؤخرا، أن هذا الفارق مرشح للتراجع في السنوات القادمة، في سباق ينتهي بأن تغطي الطاقة الشمسية 25 في المائة من إجمالي إنتاج الطاقة العالمي بحلول عام 2050.
ومقارنة بمساهمة 4 في المائة حاليا، من المتوقع أن تبلغ نسبة تغطية الطاقة الشمسية 10 في المائة من إجمالي الطاقة بحلول عام 2025. ونفس الشيء بالنسبة لتطور الاستثمارات الإجمالية في الطاقة الشمسية، فإذا كان قد تجاوزت 250 مليار دولار عالميا في 2014 ففي غضون عشر سنوات ستتضاعف لأكثر من 500 مليارا، ثم تقفز إلى 3000 مليار دولار في 2050.
ويضيف التقرير الذي نشرته صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، أن هذه الطفرة في استخدام الطاقة الشمسية ستحدث بسبب بناء المنشآت الكبيرة كما حدث مع طاقة الرياح من قبل، والتي كانت مرتبطة حتى العام الماضي بمنشآت منزلية وأنشطة صغيرة. كما أن العالم سيسير بشكل أوسع على النموذج الأميركي من خلال الاعتماد على التطور التكنولوجي والسياسات العامة الداعمة من جانب الحكومات.
يذكر أن محطات توليد الطاقة الشمسية الكبيرة في الولايات المتحدة تنتج طاقة بقوة تصل إلى 5200 ميغاواط مقارنة بـ3 كيلوواط فقط تنتجها المنشآت المنزلية.
ويلفت التقرير إلى أن مجتمع المال وأغلب الخبراء في القطاع الاقتصادي يقللون من شأن تطور الطاقة الشمسية في العالم، كما أن «فتح أسواق جديدة للاستثمار في الطاقة الشمسية يمر مرور الكرام».
أخيرا، يذكر التقرير أن أقاليم عالمية كثيرة تتمتع بأشعة الشمس، وتطور الطاقة الشمسية سيمنح الدول استقلالية أكبر في مصادر الطاقة التقليدية ويخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أن الاستثمار في الأنظمة الذكية والتراكمية سيجعل الشبكات أكثر فاعلية وسيسمح بتخفيض قيمة الفواتير النهائية للعملاء.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».