هولاند إلى الجزائر بقناعات «الشراكة الاستثنائية»

اعترف بالويلات التي تكبدها الشعب الجزائري على يد الاستعمار

هولاند إلى الجزائر بقناعات «الشراكة الاستثنائية»
TT

هولاند إلى الجزائر بقناعات «الشراكة الاستثنائية»

هولاند إلى الجزائر بقناعات «الشراكة الاستثنائية»

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قناعته الراسخة ببناء شراكة استثنائية مع الجزائر، موضحا أن التعاون بين البلدين يشهد حراكا، وأن الحقيقة هي القاعدة التي تبنى عليها الصداقة.
ويزور هولاند الجزائر اليوم الاثنين بدعوة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والتي تعد الثانية له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012. وقال هولاند في مقالة له نشرتها صحيفتا «الخبر» و«لوكوتيديان دوران» الجزائريتان اليوم الاثنين: «اعترفت أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين (خلال زيارته الأولى إلى الجزائر) بالويلات التي تكبدها الشعب الجزائري على يد النظام الاستعماري (الفرنسي)».
وتابع هولاند أن «هذا الفعل السياسي كان ضروريا، فالحقيقة هي القاعدة التي تبنى عليها الصداقة.. لذلك وجبت مواجهة هذه الحقيقة وهذا الفعل السياسي الذي انتظره الشعب الجزائري مدة طويلة، والذي كانت فرنسا تدين له بذلك ولنفسها أيضا».
وفيما يبدو ردا على الدعوات الجزائرية التي تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها في الجزائر، أوضح هولاند أن «عمل الذاكرة لا يكتمل أبدا، وعلى المؤرخين ومواطني بلدينا مواصلته.. وهذا جوهري إن أردنا بناء مستقبل مشترك». مشيرا إلى أنه يقدر مدى التقدم الذي تم إحرازه في العلاقات الثنائية، وأن فرنسا والجزائر تحدوهما نفس الإرادة في إقامة شراكة متساوية بين الطرفين، متجهة نحو التنمية ونحو الشباب، مؤكدا أنه يولي أهمية بالغة للحوار السياسي بين البلدين لأنهما يساهمان في استقرار وأمن المنطقة.
وتابع هولاند حديثه قائلا: «لقد دفعت الجزائر في تاريخها ضريبة ثقيلة جدا للإرهاب، وكانت فرنسا بجانبها خلال عملية احتجاز الرهائن بعين أميناس.. وبرهنت الجزائر على دعمها حينما استهدفت فرنسا في هجمات باريس في يناير (كانون الثاني) الماضي». وأضاف: «أود في هذا المقام أن أعبر عن امتناني للسلطات والشعب الجزائري لتضامنهم، فقد وقفت بلداننا جنبا إلى جنب خلال مسيرة 11 يناير، ثم في تونس بعد هجمات باردو».
ونوه هولاند بدور الجزائر «الرئيسي» في التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، مشيدا بمساعي السلطات الجزائرية لإيجاد حل سياسي في ليبيا. كما دعا الجزائر وفرنسا لتضافر قواهما لوضع حد للتجارة غير الشرعية، وأهمها التجارة بالبشر عبر البحر الأبيض المتوسط الذي يربطهما جغرافيا، غير أنه شدد على ضرورة أن يحملا معا مشاريع تنمية.
واعتبر هولاند أن التعاون الفرنسي الجزائري يشهد اليوم حراكا، في إشارة إلى أن زيارته إلى الجزائر ستكون فرصة لترجمتها بصورة ملموسة وتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين.
وتحط طائرة هولاند قبل الظهر في العاصمة الجزائرية، حيث يلتقي رئيس الوزراء عبد المالك سلال ثم بوتفليقة، قبل عقد مؤتمر صحافي. وسيكون الوضع في الدول المجاورة للجزائر في صلب المحادثات، لأنه يثير مخاوف باريس والجزائر العاصمة على السواء.
وتأتي زيارة «العمل والصداقة» هذه كما وصفتها وكالة الأنباء الجزائرية في وقت «يسجل التعاون والشراكة بين الجزائر وفرنسا خلال السنوات الأخيرة تقدما معتبرا»، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.
وتسعى فرنسا الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر مع حجم مبادلات وصل إلى 10.5 مليار يورو عام 2014. للحلول مجددا في المرتبة الأولى بين مزودي هذا البلد، بعدما خسرت هذه المرتبة عام 2013 لصالح الصين. وتصدر باريس إلى الجزائر حبوب وأدوية وسيارات.
وتقوم نحو سبعة آلاف شركة فرنسية بتصدير سلع إلى الجزائر، وثمة 450 منها متمركزة في هذا البلد وبينها بعض المجموعات الكبرى مثل ألستوم ولافارج ودانون ورينو وسويز، وكذلك شركات متوسطة وصغيرة.
ويستعين عدد متزايد من هذه الشركات بمجموعة كبيرة من حاملي الجنسيتين الجزائرية والفرنسية في سعيها لتوسيع نشاطاتها في السوق الجزائرية. وأكد سفير فرنسا في الجزائر برنار إيمييه في فبراير (شباط) أن نحو «سبعة ملايين» فرنسي «لديهم رابط مباشر مع الجزائر».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.