تقرير: استراتيجية «أوبك» تؤثر على النفط الصخري الأميركي

أكد أن المنظمة تساهم في الحد من تخمة الخام

تقرير: استراتيجية «أوبك» تؤثر على النفط الصخري الأميركي
TT

تقرير: استراتيجية «أوبك» تؤثر على النفط الصخري الأميركي

تقرير: استراتيجية «أوبك» تؤثر على النفط الصخري الأميركي

أكد تقرير أن أسعار النفط لا تزال أقل من العام الماضي بنحو 40 في المائة على الرغم من الانتعاش الاقتصادي المؤخر. كما لا يزال سوق النفط العالمية تشهد فائضًا في العرض، ويقود ذلك الولايات المتحدة في المقام الأول. وكان مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياته في مارس (آذار) الماضي حيث بلغ 474 مليون برميل، أي نحو 20 في المائة أكثر مما كان عليه العام المنصرم. كما تساهم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تنتج نحو ثلث النفط العالمي، في تخمة النفط. وعقب الاجتماع نصف السنوي في الأسبوع الماضي، توصل أعضاء «أوبك» إلى أنهم لن يحيدوا عن استراتيجيتهم الحالية التي ستحافظ على الإنتاج لكسب حصة في السوق العالمية. والأهم من ذلك أن الأعضاء توافقوا سريعًا على ذلك هذه المرة، إذ عادةً ما تتعارض آراؤهم أثناء عملية أخذ القرار في السابق. واليوم، أصبح دور شخص آخر للتدخل وخفض الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار.
وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة «آسيا للاستثمار»، والذي أعده كميل عقاد، الخبير في الشركة، والذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «سيكون المنتجون ذو التكاليف العالية أول من سيتأثر سلبًا بانخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج». ووفقًا لمورغان ستانلي، فإن سعر برنت الخام يجب أن يكون أعلى من 65 دولارًا للبرميل الواحد لتكون مربحة وهذا وفقًا لمتوسط شركة النفط المنتجة للنفط الصخري في أميركا الشمالية. تكون تكلفة إنتاج النفط الخام في المتوسط أعلى فقط عندما تستخرج من الرمال النفطية، كما هو الحال في كندا (70 دولارا) ومنطقة القطب الشمالي (75 دولارا)، في حين أن متوسط تكلفة الإنتاج على السواحل في الشرق الأوسط تبلغ فقط 27 دولارًا للبرميل الواحد. ومن حيث التكلفة، فإن دول الشرق الأوسط التي تتخذ أكبر عدد مقاعد في (أوبك)، مجهزة بشكل جيد لتحمل انخفاض أسعار النفط.
وبحسب التقرير قد نجحت استراتيجية أوبك الأخيرة على أكمل وجه. فقد انخفض إنتاج آبار النفط الصخري الشهر الماضي في الولايات المتحدة، وانخفض الحفر بمعدل ملحوظ بنسبة 60 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول). وقد بلغ مخزون الخام ذروته ومن ثم تراجع في الأسابيع الستة الماضية على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، خفضت أعداد كبيرة من الشركات المنتجة في الولايات المتحدة من حجم استثماراتها. وفقًا لصحيفة «الفاينانشيال تايمز»، فإن هذا التوجه للشركة يحدث في أنحاء العالم حيث تأثر سلبًا أكثر من 100 مليار دولار من الإنفاق الرأسمالي كما توقع مورغان ستانلي انخفاضا في الإنفاق الرأسمالي لأكثر من 120 شركة بمقدار الربع في العام 2015، من 520 مليار دولار إلى 389 مليار دولار. في حين استعادت أسعار النفط منذ بداية العام أرباحا بلغت نحو 15 في المائة في الأشهر الستة الماضية، مما يكفي لدفع عائدات أعضاء «أوبك» في حين لا يزال الضرر يلحق بالمنتجين الأعلى تكلفة.
وبحسب التقرير تستعيد السوق التوازن وتعود الأسعار تدريجيًا إلى سعر التوازن. وحتى هذا الشهر، ظل سعر برنت الخام يتراوح ما بين 60 دولارًا و65 دولارًا. وبالنظر إلى البيئة الحالية، وعلى افتراض عدم حدوث تغيير في موقف «أوبك»، يجب أن تستمر الأسعار في شق طريقها عاليًا. ومع ذلك، فإن ضعف الطلب العالمي يحد من قوة انتعاش السعر. في حين لا تزال السوق تغرق في وفرة النفط، يجب أن تلزم المجموعة المنتجة للنفط الصبر وتحفاظ على استراتيجيتها من أجل التمتع بأسعار أعلى. ووفقًا لمورغان ستانلي، فإن سعر برنت يتعافى ليبلغ 85 دولارًا في عام 2017، وهو السعر الأمثل للدول المنتجة منخفضة التكلفة.



بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.


صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة في 2026 بسبب حرب إيران.

في المقابل، رفع الصندوق توقعاته للتضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام و3.7 في المائة في 2027.