إثيوبيا: هدوء حذر في تيغراي... وسط ترقب دولي

بعد أيام من تجدد القتال

إثيوبيا: هدوء حذر في تيغراي... وسط ترقب دولي
TT

إثيوبيا: هدوء حذر في تيغراي... وسط ترقب دولي

إثيوبيا: هدوء حذر في تيغراي... وسط ترقب دولي

يترقب العالم تطورات الأوضاع في إقليم «تيغراي» الواقع شمال إثيوبيا، بعد أيام من تجدد القتال بين الحكومة والمتمردين، وبينما سيطرت حالة من «الهدوء الحذر» على الأرض خلال اليومين الماضيين، فإن الإدانات الدولية لقصف الطيران الإثيوبي حضانة أطفال لم تتوقف. حيث أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، الغارة الجوية، مطالبا طرفي الصراع بـ«وقف القتال وبدء مفاوضات سلام».
وأكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، أن «تجدد القتال يعرض حياة الملايين للخطر، الذين يواجهون بالفعل محنة كبيرة». مطالبا طرفي الصراع بـ«البدء في مفاوضات لتحقيق السلام». وقال إن «إثيوبيا تحتاج إلى السلام».
http://https:--twitter.com-CharlesMichel-status-1563816126060134400?s=20&t=OL8sjGKcpDGnSgibpWPVfQ
وقُتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان، بينما أصيب 9 آخرون، إثر قصف الطيران الإثيوبي مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي يوم الجمعة الماضي. وفي الوقت الذي قالت فيه الحكومة الإثيوبية إن هجماتها «لا تستهدف سوى مواقع عسكرية»، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (يونيسف)، أن «الضربة الجوية أصابت حضانة أطفال».
بدوره قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن «الغارة الجوية التي استهدفت مدنيين في مدينة ميكيلي تعد إضافة للانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والإنساني في تيغراي، وتلقي بظلالها الرهيبة بشأن مدى التزام الحكومة الإثيوبية بالمشاركة في محادثات سلام».
http://https:--twitter.com-JosepBorrellF-status-1563654546450169859?s=20&t=ZJrXYMfz42kPzC7ztc0ZOA
وتجددت الاشتباكات بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي، الأسبوع الماضي، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين، حول من بدأ بخرق الهدنة التي تم الاتفاق عليها في مارس (آذار) الماضي، بعد 21 شهرا من النزاع، الذي أودى بحياة الآلاف، وتسبب في نزوح نحو مليوني شخص، وفقا للتقديرات الدولية.
ورغم الهدوء الذي ساد على الأرض خلال اليومين الماضيين، عقب الغارة الجوية على ميكيلي، فإن السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، يرى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع ما زال متوترا، ومن الممكن أن ينقلب في أي لحظة إلى صراعات دامية»، رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، والإدانات المستمرة لقصف عاصمة تيغراي، الذي أصاب أهدافا مدنية. ويضيف حليمة أن «الهدنة تم كسرها، وهناك حالة من الكر والفر وتبادل الاتهامات على الأرض يمكن أن تتوسع في الفترة المقبلة، خاصة مع تحالف تيغراي، مع جبهة تحرير الأورومو، أكبر إثنية عرقية في إثيوبيا». مشيرا إلى أن «الحكومة الإثيوبية تتهم الأورومو بالتحالف مع حركة (الشباب) في محاولة لصبغ الجبهة بصبغة إرهابية، وهو غير صحيح». ويقول إن «الاتهامات تصاعدت عقب العملية الأخيرة التي نفذتها حركة (الشباب) في إثيوبيا».
ونفذت الحركة مؤخراً هجمات في العمق الإثيوبي، أسفرت عن مقتل 17 من رجال الشرطة الإثيوبيين، لكن حليمة يقول إنه «لا يوجد ما يؤكد اتصال حركة (الشباب) بجبهة الأورومو». مشيرا إلى أنه «من المرجح أن القتال ما زال مستمرا على الأرض في تيغراي، وإن لم تتحدث عنه وسائل الإعلام الإثيوبية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».