شفيق يستقيل من رئاسة حزب الحركة الوطنية

بعد توتر علاقته بالسلطات المصرية

قدم رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق استقالته من رئاسة حزب «الحركة الوطنية»، الذي أسسه قبل نحو عامين وهو خارج البلاد. وقال الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام للحزب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهيئة العليا ستجتمع غدا (اليوم الاثنين) لبحث الاستقالة في محاولة لإثنائه عنها». لكنه توقع إصراره على الاستقالة، قائلا «الفريق شفيق لا يناور ولن يتراجع»، كما توقع انهيار الحزب من بعده.
وشفيق هو آخر رئيس للوزراء في عهد حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ويقيم حاليا في دولة الإمارات، منذ خسارته الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في يونيو (حزيران) 2012 أمام منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسي. وظل شفيق طيلة الوقت مثار جدل داخلي في البلاد منذ مغادرته البلاد، لكن يبدو أن المرشح الرئاسي السابق قد ضاق ذراعا بما وصفه مقربون منه بـ«محاولات التضييق عليه ورفض الدولة أي نشاط سياسي له مستقبلا». وسبق أن أعلن شفيق من خلال الحزب عزمه خوض الانتخابات البرلمانية على رأس قائمة الحزب. وقضت المحكمة الدستورية في مطلع مارس (آذار) بعدم دستورية مواد في قانون الانتخابات البرلمانية مما أدى إلى إرجائها. ولم يتحدد موعد لإجراء الانتخابات لكن السلطات تعهدت بإجرائها قبل نهاية العام الحالي.
وقال الدكتور النحاس لـ«الشرق الأوسط» إن «شفيق نفسه (يرغب) في العودة لمصر.. ويتعجب من استمرار السلطات في وضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، رغم عدم إدانته في أي من القضايا».
وقال شفيق في نص استقالته التي وجهها إلى نائب رئيس الحزب المستشار يحيى قدري ونشرها الحزب أمس «أحيط سيادتكم علما بأنني قد قررت أن أتقدم للزملاء السيدات والسادة أعضاء الهيئة العليا باستقالتي من الحزب راجيا التفضل برفع كتابي هذا إلى الهيئة الموقرة». وأرجع شفيق استقالته من العمل بالحزب إلى الظروف الصعبة التي يواجهها قائلا إنها «جاءت نتيجة للظروف الصعبة، التي أمارس من خلالها عملي، الأمر الذي لم يتح لي أن أقدم كل إمكاناتي وخبراتي خدمة لأبناء حزبنا الناهض»، واعدا في الوقت ذاته بأن «يتسع نشاطه، وأن يكون خادما لكل ابن من أبناء هذا الشعب العظيم، وبكل ركن من أركان وطننا الحبيب».