ميليشا الحوثي تفرج عن شاحنات الإغاثة.. ونشطاء ينتقدون برنامج الغذاء العالمي

قرابة 700 ألف نازح يقطنون المدارس والمنازل ويعانون نقصُا حادًا في الغذاء والدواء

يمنية نازحة تقوم بإعداد الطعام لأسرتها داخل فناء مدرسة ابتدائية في مدينة عدن (غيتي)
يمنية نازحة تقوم بإعداد الطعام لأسرتها داخل فناء مدرسة ابتدائية في مدينة عدن (غيتي)
TT

ميليشا الحوثي تفرج عن شاحنات الإغاثة.. ونشطاء ينتقدون برنامج الغذاء العالمي

يمنية نازحة تقوم بإعداد الطعام لأسرتها داخل فناء مدرسة ابتدائية في مدينة عدن (غيتي)
يمنية نازحة تقوم بإعداد الطعام لأسرتها داخل فناء مدرسة ابتدائية في مدينة عدن (غيتي)

أفرجت ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عن شاحنات الإغاثة الخاصة بالضالع صباح أمس الأحد. وقال عبد الفتاح حيدرة، رئيس دائرة التنسيق والتخطيط بمكتب تنسيق الإغاثة بمدينة قعطبة شمال مدينة الضالع، لـ«الشرق الأوسط»، إن قافلة الإغاثة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي دخلت الضالع وعلى متنها مواد غذائية من القمح والصويا والملح والزيت. وأضاف أن هذه المواد سبق أن تم وقفها في مدينة قعطبة، ومنعها من مواصلة طريقها إلى مدينة الضالع.
وكانت ميليشيات الحوثي وصالح قد أوقفت 16 قاطرة محملة بالغذاء خاصة بمدينة الضالع شمال عدن، مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.
وعبر عدد من الناشطين في حقوق الإنسان بمدينة الضالع، لـ«الشرق الأوسط»، عن أسفهم للتعامل مع المساعدات الإنسانية بطريقة المقاولة، من قبل برنامج الغذاء العالمي، الذي أبرم اتفاقيات وعقودا مع بعض المنظمات العاملة في مجال الإغاثة، والتي التزمت خلالها بتوصيل تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وتعد الضالع في مقدمة هذه المناطق. وأضاف هؤلاء أن برنامج الغذاء العالمي قام بدوره بعمل اتفاقية من الباطن مع مؤسسة التكافل، والتي نصت على توصيل مواد الإغاثة إلى الضالع، مقابل حصول المؤسسة على مبالغ مالية، منها أجور نقل الشاحنات، وإيجار المخازن وتحميل الشاحنات وإفراغها، وغيرها من الأمور. ولفت الناشطون إلى أن مؤسسة التكافل قامت بتوصيل تلك المساعدات إلى مدينة قعطبة، وأفرغتها هناك بدلا من توصيلها إلى المناطق المنكوبة، بحسب العقد المبرم مع برنامج الغذاء العالمي، إذ اختلقت الأعذار، فتارة طلبت كشوفات بأسماء المستفيدين من المساعدات، وتارة أخرى بدعوى أن سائقي الشاحنات رفضوا الدخول إلى الضالع خوفا على حياتهم، كونهم من محافظة عمران رغم تعهد المقاومة الجنوبية، بحمايتهم. وأخيرا طلبت مؤسسة التكافل من مواطني مديريات الضالع الشمالية مليونين وأربعمائة ألف ريال (الدولار يساوي 222 ريالا يمنيا) أجور نقل المساعدات الإنسانية من قعطبة إلى مدينة الضالع خلافا للعقد المبرم.
وأعرب الناشطون عن أسفهم لهذه التصرفات المسيئة لمنظمة دولية إغاثية إنسانية مثل برنامج الغذاء العالمي، والأمر ينطبق كذلك على مؤسسة التكافل التي تعاملت مع مهمة إنسانية بطريقة غير إنسانية. وقال مسؤول محلي في قعطبة إن قيام ميليشيات الحوثي بإفراغ الغذاء بمدينة قعطبة محاولة لإيجاد بؤرة صراع بين الأهالي في المدينتين، وأعرب عن رفض الأهالي في مدينة قعطبة لهذا التصرف، مطالبين بضرورة نقل الغذاء إلى مدينة الضالع.
وكان الدكتور علي الكندي قد وجه نداء استغاثة من مستشفى النصر، وقال أمس لـ«الشرق الأوسط» إن المستشفى الوحيد في المحافظة لم يستطع عمل شيء لثلاث حالات أسعفت إليه، فضلا عن أن المستشفى بات مظلما بلا إضاءة منذ أول من أمس لنفاد مادة الديزل. وناشد الكندي الخيرين في الداخل والخارج إسعاف المستشفى من حالته الراهنة ولو بتزويده بألواح شمسية لإنارته. ولفت الكندي إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها مستشفى النصر العام بمدينة الضالع، والذي يعاني نقصا حادا ونفادا للأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل والأجهزة الطبية التي تمكنه من القيام بواجبه العلاجي الإنساني.
ومن جهه ثانية، عقدت لجنة الإغاثة في إقليم عدن برئاسة وكيل المحافظة سلطان الشعيبي، أول من أمس، اجتماعا لها لتدارس الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان عدن ومحافظات الإقليم لحج والضالع وأبين، بسبب الحرب الدائرة في هذه المحافظات. وأقرت اللجنة مهام عملها وتوزيع المهام على أعضائها المنخرطين في اللجنة طواعية من أجل تقديم الإغاثة العاجلة للعاصمة عدن ومحافظات الإقليم.
واستعرض وكيل محافظة عدن أعمال الإغاثة بالمحافظة وجهود ائتلاف عدن للإغاثة. وأوضح الشعيبي أن الأزمة الإنسانية في عدن كبيرة، وأن الآلاف من الأسر نزحت من مساكنها في كريتر والمعلا والتواهي وخور مكسر، وهؤلاء باتوا بحاجة ماسة لمساعدات عاجلة. وأكد حرص لجنة إغاثة إقليم عدن على توزيع ما يصل من مساعدات على المحتاجين، داعيا إلى المزيد من التنسيق بين كل الجهات المختلفة بما فيها الجهات الدولية لتوفير المزيد من الدعم للنازحين في عدن ومحافظات الإقليم. وأشار الوكيل إلى أن هناك أكثر من 700 ألف نازح في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، يقيمون في المدارس ومنازل المواطنين، وتتوزع نحو 4 أسر في الشقة الواحدة، وجميعهم يحتاجون بصفة عاجلة إلى غذاء وأدوية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.
ونوه وكيل محافظة عدن بأن ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية خلال الفترة الماضية قام بتوزيع نحو 80 ألف سلة غذائية، وإيواء أكثر من 15 ألف نازح، وتقديم كميات من الأدوية، وفتح العيادات الخاصة في مناطق النزوح، وجميع هذه المعونات والمواد الإغاثية مقدمة من جمعيات محلية وإقليمية ورجال أعمال. وأضاف أن هناك خطرا يتهدد عدن والمناطق المجاورة لها، من انتشار غير مسبوق لبعض الأمراض الوبائية، وعلى الأخص حمى الضنك والملاريا، خاصة مع انعدام للأدوية والأمصال لمكافحة هذه الأوبئة.
وبلغت الوفيات بحمى الضنك 113 حالة، ويعاني أكثر 4000 من سكان عدن من الإصابة بالمرض الخطير بحسب الإحصائيات الواردة من مركز رصد الحميات في محافظة عدن. يشار إلى أن هناك عددا من مستشفيات محافظة عدن بات خارج الخدمة، ومنها مستشفى الجمهورية الحكومي، ولم تُستثن من ذلك المستشفيات الخاصة، فيما لا توجد بالمستشفيات العاملة الكثير من الضروريات لتقوم بالخدمات الطبية الضرورية.
وخلال اجتماع لجنة الإغاثة تحدث أيضا وكيل المحافظة جمال صديق، والذي قال إن هناك حاجة كبيرة جدا للغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء، بالإضافة إلى المشتقات النفطية وإصلاح منظومة الكهرباء والمياه. وأشار إلى الحاجة العاجلة لأكثر من 300 ألف سلة غذائية كل أسبوعين لمناطق عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع، ومستلزمات إيواء لأكثر من 500 ألف نازح، وأدوية وأمصال لعلاج حمى الضنك والملاريا وبعض الأمراض الأخرى، ومشتقات نفطية ودعم لإصلاح منظومتي المياه والكهرباء.
ويأتي اجتماع لجنة الإغاثة في ظل تزايد الحاجة لتوفير المواد الغذائية للمواطنين في محافظات الجنوب التي تعاني من مشكلات عدة بسبب أعمال القتال خاصة في المحافظات الأربع التي لم تصلها مواد إغاثة أو أدوية كالتي وصلت إلى مطار صنعاء من المنظمات الدولية خلال الفترة الماضية، وكانت عبارة عن أكثر من 15 طائرة، علاوة على أن هذه المحافظات لم تصلها أي مشتقات نفطية أسوة بالمحافظات الأخرى في الشمال والتي وصلتها عبر ميناء الحديدة، وهي الشحنات التي وزعت من النافذين هناك ودون أن يستفيد منها السكان الذين أجبروا على شرائها من السوق السوداء، فيما الجزء الأكبر ذهب كمجهود حربي. وفي محافظة الضالع، قال مصدر في المقاومة في جبهة سناح شمال مدينة الضالع، لـ«الشرق الأوسط»، إن رجال المقاومة تمكنوا من تدمير دبابة مساء أول من أمس في الوحدة السكنية بصواريخ الكاتيوشا، فضلا عن إحراقهم لطاقم عسكري تابع لميليشيات الحوثي وقوات صالح، وقتل أفراده إثر عملية نوعية تمثلت بكمين نصب أمام السجن المركزي.



الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
TT

الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال، واستهداف السلم المجتمعي في العاصمة المؤقتة عدن، في عملية وصفت بأنها تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإحباط مخططات تخريبية تستهدف تقويض حالة الهدوء النسبي التي تشهدها المدينة.

ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر أمني مسؤول قوله إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن القبض على عدد من العناصر المتورطة، وضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطة الخلية وداعميها، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة أمن العاصمة المؤقتة واستقرارها.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة المختصة تواصل استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كافة، وتعقب بقية العناصر المرتبطة بهذه الخلية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون، مجدداً التأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها للتعامل الحازم مع أي محاولات تستهدف الأمن العام والسكينة العامة.

جهود يمنية لحفظ ركائز الأمن في عدن وتعزيز قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (إعلام حكومي)

وترجح المؤشرات الأولية - وفق المصدر - ارتباط هذه الخلية بعدد من الحوادث الإجرامية الأخيرة، من بينها حادثة اغتيال رجل الأعمال والقيادي في حزب «الإصلاح» الدكتور عبد الرحمن الشاعر، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، والكشف عن امتدادات الشبكة والجهات التي تقف خلفها.

إدانة حكومية

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات جريمة اغتيال الشاعر، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يستهدف استقرار العاصمة المؤقتة عدن، ويأتي ضمن محاولات منظمة لإرباك المشهد الداخلي وتقويض ما تحقق من استقرار أمني خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي إن استهداف أي مواطن أو شخصية سياسية يمثل مساساً مباشراً بمسؤولية الدولة تجاه جميع أبنائها دون استثناء، كما يمثل اعتداءً على سيادة القانون والنظام العام، ويهدد الثقة العامة بمؤسسات الدولة.

وأضاف أن هذه الجرائم تأتي في سياق محاولات ممنهجة لخلط الأوراق، عبر إعادة إنتاج الفوضى كأداة لفرض وقائع خارج إطار الدولة، بما يهدد السلم المجتمعي.

وحذّر الوزير اليمني من أن استهداف شخصية سياسية اليوم، أياً كانت، قد يفتح الباب أمام استهدافات أوسع تمس مختلف المكونات، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً جامعاً لمواجهة مثل هذه الممارسات.

معدل ضبط الجرائم

بالتوازي مع التطورات الأمنية في عدن، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدلات ضبط الجرائم في المناطق والمحافظات اليمنية المحررة خلال الفصل الأول من العام الحالي، في مؤشر يعكس تنامي فاعلية الأجهزة الأمنية، واتساع نطاق حضورها الميداني.

ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2721 جريمة وحادثة جنائية من أصل 3064 جريمة وحادثة مسجلة، بنسبة ضبط بلغت 88 في المائة، كما تمكنت من ضبط 2987 متهماً من أصل 3251 متهماً بارتكاب تلك الجرائم، بنسبة ضبط وصلت إلى 91 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المجني عليهم في تلك الجرائم والحوادث بلغ 2291 شخصاً، بينهم 154 قتيلاً ومتوفى، من ضمنهم 16 امرأة، إضافة إلى 429 مصاباً، بينهم 41 امرأة، في أرقام تعكس استمرار التحديات الأمنية، لكنها تظهر في الوقت نفسه ارتفاع قدرة المؤسسات المختصة على المتابعة والضبط.

أنجزت السلطات اليمنية مرحلة متقدمة من دمج التشكيلات الأمنية (إعلام حكومي)

وبيّن التقرير أن 1990 جريمة وحادثة أُحيلت إلى النيابة العامة، فيما انتهت 455 قضية بالصلح وتنازل المجني عليهم، وأُوقفت الإجراءات في 81 قضية أخرى، بينما أُحيلت 97 قضية إلى جهات وأجهزة أخرى ذات اختصاص، في حين لا تزال 81 قضية قيد التحري والمتابعة، وسُجلت 200 جريمة ضد مجهول.

واستعرض التقرير اليمني التوزيع الجنائي للقضايا المسجلة، موضحاً أن الجرائم الواقعة على الأموال تصدرت القائمة بواقع 1284 جريمة، تلتها الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة بعدد 1167 جريمة، إلى جانب 330 جريمة مخلة بالآداب العامة، و41 جريمة ذات خطر عام، و18 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و17 جريمة تزوير وتزييف، و9 جرائم ماسة بالاقتصاد القومي، و4 جرائم مخلة بسير العدالة، فضلاً عن 113 حادثة غير جنائية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت حضرموت الساحل العدد الأعلى من الجرائم والحوادث بواقع 912 جريمة وحادثة، تلتها العاصمة المؤقتة عدن بـ518 جريمة، ثم لحج بـ361 جريمة، والضالع بـ323، وتعز بـ231، ومأرب بـ192، وأبين بـ142، فيما سجلت حضرموت الوادي والصحراء 107 جرائم، والمهرة 28 جريمة، وسقطرى 18 جريمة وحادثة.


هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.