تفشي ظاهرة الانتحار في العراق.. وذي قار في المرتبة الأولى
أغلب الضحايا من النساء وسجلات الشرطة تخفي الأعداد الحقيقية
الاثنين - 28 شعبان 1436 هـ - 15 يونيو 2015 مـ رقم العدد [
13348]
عراقيتان تحضران مهرجانا لحماية التراث في أربيل الخميس الماضي (أ.ف.ب)
الناصرية: فارس الشريفي
تتفشى في المجتمع العراقي وخاصة في المحافظات الشمالية والجنوبية ظاهرة الانتحار حيث كشفت دراسة أكاديمية صدرت مؤخرا لباحث من جامعة ذي قار، التي مركزها الناصرية، عن تصدر هذه المحافظة لبقية المحافظات العراقية في عدد عمليات الانتحار لخمس سنوات متتالية، مؤكدة أنه في عام 2013 وحده سجلت المحافظة ثلث عدد حالات الانتحار في عموم البلاد.
وقال واضع الدراسة أستاذ علم النفس في جامعة ذي قار، الدكتور عبد الباري الحمداني، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن: «الإحصائيات الخاصة بالعراق للعام 2013 وبحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار في العراق عام 2013 بلغ 371 شخصا، بينهم 119 شخصا من محافظة ذي قار، وبنسبة تقدر بنحو 32 في المائة وهي نسبة مرتفعة جدا». وأضاف أن «أعمار هؤلاء تتراوح ما بين (13 - 35 عاما) وبواقع 65 في المائة من الإناث و35 في المائة من الذكور».
وتابع الحمداني أن «المشكلة في إحصاء أعداد المقدمين على الانتحار في العراق كبيرة وذلك بسبب أن الباحث يستقي معلوماته من أهل المنتحر أو أصدقائه وهؤلاء يخفون حقائق كثيرة لأسباب ومحاذير اجتماعية غالبا». وأشار إلى أن «أغلب دوافع انتحار الفتيات كانت وضع حد لمعاناتهن بسبب الإهمال أو وأد فضيحة تودي بحياتها وسمعة عائلتها أو الاكتئاب».
إلى ذلك، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق هيمن باجلان إن: «الانتحار في العراق تحول من حالة إلى ظاهرة وموجودة في كل المحافظات العراقية، لكن هناك تعتيما على الموضوع وخاصة في أوراق التحقيق وأوراق الشرطة ولعدة أسباب ومنها ضغوط العائلة وخاصة لدى تسجيل حالات انتحار الإناث». وأضاف أن «وسائل الانتحار لدى النساء عدة ومنها الحرق لذا نجد أنه في الأوراق الثبوتية من السهل تسجيله على أنه سوء استخدام الغاز السائل أو مواد الحرق الأخرى بسبب الضغوطات».
وتابع أن «المفوضية تأخذ الإحصائيات بحالات الانتحار من الجهات المعنية بوزارة الداخلية والطب العدلي حيث لم تسجل الأوراق الرسمية في عام 2013 إلا حالة واحدة في وسط وجنوب العراق والمفوضية اعتبرته إحصاء هزيلا جدا».
وعن الحلول التي وضعتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق لمعالجة ظاهرة الانتحار، بين باجلان أن «المفوضية لديها ملف خاص لمعالجة هذه الظاهرة وتعمل عليه وهو من خلال نشر الوعي في المجتمع من خلال برنامج كامل إلا أنه متوقف حاليا لأن المفوضية مؤسسة وطنية وبسبب حالة التقشف المالي التي يمر بها العراق لم ينفذ».
إلى ذلك، يبدو أن «الغش الصناعي» أنقذ فتاة أقدمت على الانتحار في محافظة ذي قار. وقالت الشرطة إن شابة في مقتبل العمر من مدينة الناصرية نجت من الموت بأعجوبة بعد أن تبين أن السم الذي حاولت الانتحار به كان مغشوشا وغير مطابق للمواصفات. وقال مصدر في الشرطة لـ«الشرق الأوسط» إن: «فتاة تبلغ من العمر 21 عاما حاولت الانتحار بالتهام كمية من سم الفئران، الأمر الذي أدى إلى فقدانها الوعي ونقلها إلى المستشفى على وجه السرعة». وأوضح أن «الجهات الطبية أكدت نجاة الفتاة من الموت لأن السم المستخدم كان مغشوشا ولم يؤثر على الأجهزة العضوية لجسم الفتاة إلا بقدر قليل جدا دون أن يتسبب بوفاتها».
وقال واضع الدراسة أستاذ علم النفس في جامعة ذي قار، الدكتور عبد الباري الحمداني، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن: «الإحصائيات الخاصة بالعراق للعام 2013 وبحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار في العراق عام 2013 بلغ 371 شخصا، بينهم 119 شخصا من محافظة ذي قار، وبنسبة تقدر بنحو 32 في المائة وهي نسبة مرتفعة جدا». وأضاف أن «أعمار هؤلاء تتراوح ما بين (13 - 35 عاما) وبواقع 65 في المائة من الإناث و35 في المائة من الذكور».
وتابع الحمداني أن «المشكلة في إحصاء أعداد المقدمين على الانتحار في العراق كبيرة وذلك بسبب أن الباحث يستقي معلوماته من أهل المنتحر أو أصدقائه وهؤلاء يخفون حقائق كثيرة لأسباب ومحاذير اجتماعية غالبا». وأشار إلى أن «أغلب دوافع انتحار الفتيات كانت وضع حد لمعاناتهن بسبب الإهمال أو وأد فضيحة تودي بحياتها وسمعة عائلتها أو الاكتئاب».
إلى ذلك، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق هيمن باجلان إن: «الانتحار في العراق تحول من حالة إلى ظاهرة وموجودة في كل المحافظات العراقية، لكن هناك تعتيما على الموضوع وخاصة في أوراق التحقيق وأوراق الشرطة ولعدة أسباب ومنها ضغوط العائلة وخاصة لدى تسجيل حالات انتحار الإناث». وأضاف أن «وسائل الانتحار لدى النساء عدة ومنها الحرق لذا نجد أنه في الأوراق الثبوتية من السهل تسجيله على أنه سوء استخدام الغاز السائل أو مواد الحرق الأخرى بسبب الضغوطات».
وتابع أن «المفوضية تأخذ الإحصائيات بحالات الانتحار من الجهات المعنية بوزارة الداخلية والطب العدلي حيث لم تسجل الأوراق الرسمية في عام 2013 إلا حالة واحدة في وسط وجنوب العراق والمفوضية اعتبرته إحصاء هزيلا جدا».
وعن الحلول التي وضعتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق لمعالجة ظاهرة الانتحار، بين باجلان أن «المفوضية لديها ملف خاص لمعالجة هذه الظاهرة وتعمل عليه وهو من خلال نشر الوعي في المجتمع من خلال برنامج كامل إلا أنه متوقف حاليا لأن المفوضية مؤسسة وطنية وبسبب حالة التقشف المالي التي يمر بها العراق لم ينفذ».
إلى ذلك، يبدو أن «الغش الصناعي» أنقذ فتاة أقدمت على الانتحار في محافظة ذي قار. وقالت الشرطة إن شابة في مقتبل العمر من مدينة الناصرية نجت من الموت بأعجوبة بعد أن تبين أن السم الذي حاولت الانتحار به كان مغشوشا وغير مطابق للمواصفات. وقال مصدر في الشرطة لـ«الشرق الأوسط» إن: «فتاة تبلغ من العمر 21 عاما حاولت الانتحار بالتهام كمية من سم الفئران، الأمر الذي أدى إلى فقدانها الوعي ونقلها إلى المستشفى على وجه السرعة». وأوضح أن «الجهات الطبية أكدت نجاة الفتاة من الموت لأن السم المستخدم كان مغشوشا ولم يؤثر على الأجهزة العضوية لجسم الفتاة إلا بقدر قليل جدا دون أن يتسبب بوفاتها».
