محافظ كركوك: الحكومة العراقية لا تزال تنظف شوارع الموصل لـ«داعش»

كريم طالب بصرف ميزانية البترودولار المقررة للمحافظة

محافظ كركوك: الحكومة العراقية  لا تزال تنظف شوارع الموصل لـ«داعش»
TT

محافظ كركوك: الحكومة العراقية لا تزال تنظف شوارع الموصل لـ«داعش»

محافظ كركوك: الحكومة العراقية  لا تزال تنظف شوارع الموصل لـ«داعش»

قرر مجلس محافظة كركوك أمس منح فرصة أخرى للحكومة العراقية لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظة إثر عدم إرسال بغداد لميزانية البترودولار المخصصة لها منذ عام 2013 وعدم تزويدها بميزانية تنمية الأقاليم خلال العام الحالي.
وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم، أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس المحافظة بالوكالة ريبوار طالباني، عقب انتهاء الاجتماع الذي جمعه بمجلس المحافظة: «الهدف من اجتماعنا اليوم (أمس) هو إيجاد حل للمشكلة المالية التي تمر بها كركوك، فالحكومة العراقية لم تصرف للمحافظة منذ عام 2013 ميزانية البترودولار، ولم تزودنا خلال العام الحالي بميزانية تنمية الأقاليم، لم تصرف بغداد سوى 8 مليارات دينار للنازحين الذين تحتضنهم المحافظة والبالغ عددهم (115) ألف عائلة نازحة. أما من ناحية الطاقة الكهربائية، فما تستلمه كركوك من بغداد لا يتناسب مع احتياجات المدينة لهذه الطاقة».
وأضاف كريم: «طلبنا من مجلس المحافظة الجلوس مع بغداد للحديث عما تشهده المحافظة من وضع مالي صعب، ومطالبتها بإيجاد حل لهذا الوضع، ويجب أن يكون الحل خلال وقت معين، لأننا لن نستطيع انتظار هذا الحل الشهر تلو الآخر، بينما زودت بغداد محافظة البصرة بميزانية البترودولار، ولدينا كتاب رسمي من الحكومة العراقية تخصص من خلاله مبلغ ثلاثة مليارات ونصف مليار دينار لتنظيف شوارع الموصل ولمختاريها». وتابع «الحكومة العراقية لا تزال تنظف شوارع الموصل لـ(داعش) لتمر عجلاته بسرعة ويهاجم بها البيشمركة ويفجرها في مدننا»، متهما الحكومة الاتحادية بأنها «خالفت الدستور».
بدوره، قال ريبوار طالباني إن «مجلس المحافظة قرر إرسال وفد إلى بغداد لبحث مشكلات المدينة، وإذا لم تستجب بغداد لنا حينها سيكون لنا قرار آخر نهائي حول هذا الموضوع».
من جهته، أوضح أحمد العسكري، رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة كركوك، لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة التي ستتوجه من كركوك إلى بغداد ستكون برئاسة المحافظة لبحث المشكلات المالية التي تعانيها كركوك، بسبب عدم مراعاة بغداد لأوضاعها خاصة في ظل وجود عدد كبير من النازحين فيها».
رملة حميد العبيدي، عضو مجلس محافظة كركوك عن المجموعة العربية، قالت بدورها، إن «الأزمة المالية أثرت بشكل مباشر على حياة المواطن في كركوك، حتى أنها أثرت على حركة السوق، فهناك شريحة كبيرة من الموظفين المرتبطين بدوائر المحافظة حسب عقود البترودولار وعددهم نحو 5000 شخص لم يستلموا منذ أشهر رواتبهم، كذلك مزارعو المحافظة لم يستلموا مستحقاتهم عن تسويق محاصيلهم منذ العام الماضي، ولو قارنا أوضاع محافظتنا بمحافظة أخرى، مثل محافظة نينوى الخاضعة لمسلحي تنظيم داعش، نرى أن الحكومة العراقية تصرف لهم بعض مخصصاتها المالية من تخصيصات التنظيف ورواتب المختارين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم