مصر تقترح على «قمة طوكيو» 4 محاور لتحقيق التنمية في أفريقيا

مدبولي قال إن القارة تواجه «تحديات اقتصادية شديدة»

رئيس الوزراء المصري خلال كلمته بقمة طوكيو (رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال كلمته بقمة طوكيو (رئاسة الوزراء)
TT

مصر تقترح على «قمة طوكيو» 4 محاور لتحقيق التنمية في أفريقيا

رئيس الوزراء المصري خلال كلمته بقمة طوكيو (رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال كلمته بقمة طوكيو (رئاسة الوزراء)

قالت مصر إن القارة الأفريقية تواجه «تحديات اقتصادية شديدة الوطأة»، مقترحة أربعة محاور للتنسيق والتعاون المشترك، لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا. وأكد رئيس الوزارء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مشاركته، السبت، في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد 8» بتونس، أن «القمة تنعقد في ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة. والتي كان وقعها أشد وطأة وأكثر فتكاً على الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية».
وأضاف مدبولي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن «مواجهة هذه التحديات يستلزم التنسيق المشترك في أربعة محاور، بهدف اتخاذ خطوات (فورية وفعّالة) لتعزيز جهود القارة في تحقيق التنمية المستدامة».
يتعلق المحور الأول بتنويع مصادر الغذاء، وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، بحسب رئيس الوزراء المصري، الذي شدد في كلمته على «ضرورة التنسيق المشترك من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية؛ سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي»، مشيراً إلى «تأثير الأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن في أفريقيا».
أما المحور الثاني الذي طرحه مدبولي، فيتعلق بـ«الحاجة لإيلاء أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة»، مشيرا إلى «أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة». وقال إن «هذه الجهود تأتي استمراراً لخطة عمل (يوكوهاما)، التي دشنها الرئيس المصري مع رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي عام 2019».
ويسلط المحور الثالث الضوء على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، باعتبارها «حجر الزاوية» في الوصول إلى التكامل الاقتصادي في أفريقيا، بحسب رئيس الوزراء المصري، بينما يناقش المحور الرابع قضية تغير المناخ. وقال مدبولي إن «مصر سوف تركز خلال استضافتها لقمة المناخ (كوب 27) على تعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار المناخية، وزيادة التمويل الدولي المتاح لأفريقيا، وكذا التركيز على أجندة التعافي الأخضر والانتقال العادل لتعزيز قدرة أفريقيا على الصمود أمام القضايا المرتبطة بتغير المناخ».
وأكد رئيس الوزراء المصري أن «التنمية الاقتصادية الحقيقية تستدعي تعزيز مناخ السلم والأمن داخل القارة الأفريقية، واعتماد مقاربة شاملة تحول دون العودة للصراعات». وقال إن «مسألة إعادة الإعمار والتنمية تحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية المصرية؛ إيماناً منها بأن استدامة السلام ومنع تجدد النزاعات المسلحة لن يتحققا دون توحيد جميع الجهود الدولية والقارية والوطنية، لتدعيم الدول الخارجة من (النزاعات المسلحة)»، موضحاً أن «مصر ستعمل على دعم خطط دول القارة لتحقيق التنمية الاقتصادية». مشددا على «أهمية تكامل العمل الإقليمي والقاري لدعم الجهود الوطنية القائمة لتنفيذ أهداف أجندة 2063».
جاءت كلمة رئيس الوزراء المصري في الجلسة العامة الأولى بالقمة، بحضور رؤساء تونس والسنغال، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وشارك في القمة افتراضيا «فوميو كيشيدا»، رئيس وزراء اليابان.
وفي كلمته أكد رئيس الوزراء المصري «دعم بلاده الكامل للخطوات الإصلاحية التي يقودها الرئيس التونسي قيس سعيد». معرباً عن أمله في أن «تستكمل الاستحقاقات المقبلة بنجاح».
وقمة «تيكاد» دشنتها اليابان عام 1993 تحت شعار «الملكية والشراكة» تأكيداً لأحقية القارة الأفريقية في ملكيتها لمساراتها التنموية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».