تفجيران في حمص الموالية.. ودي ميستورا إلى دمشق حاملاً معه انتقادًا لـ«البراميل المتفجرة»

المعارك تتواصل في حلب.. والمعارضة والنظام يتبادلان القصف في درعا والقنيطرة

تفجيران في حمص الموالية.. ودي ميستورا  إلى دمشق حاملاً معه انتقادًا لـ«البراميل المتفجرة»
TT

تفجيران في حمص الموالية.. ودي ميستورا إلى دمشق حاملاً معه انتقادًا لـ«البراميل المتفجرة»

تفجيران في حمص الموالية.. ودي ميستورا  إلى دمشق حاملاً معه انتقادًا لـ«البراميل المتفجرة»

خرق تفجيران هدوء الأحياء التي تسكنها أغلبية علوية في مدينة حمص أمس، أسفرا عن إصابة أكثر من 25 شخصًا، بموازاة تبادل القصف بين قوات المعارضة والقوات النظامية في درعا والقنيطرة جنوب البلاد. في الوقت الذي أعلن فيه مكتب ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، أمس، الأحد، أنه سيلتقي بمسؤولين حكوميين سوريين كبار في دمشق في محاولة للتوصل إلى أرضية مشتركة بين جميع الأطراف بهدف إنهاء الصراع السوري.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بإصابة أكثر من 20 شخصًا بجراح مختلفة، جراء انفجار آلية مفخخة، أمام مدرسة البحتري أثناء تقديم الطلاب للامتحانات، في حي النزهة الذي تقطنه أغلبية علوية في مدينة حمص. وتابع، أن انفجارًا ثانيًا دوى قرب منطقة عكرمة التي تقطنها أغلبية علوية أيضا وسط مدينة حمص، ومعلومات عن أنه ناجم عن انفجار في آلية، مما أدى لسقوط عدد من الجرحى.
ويعد هذا الهجوم أحدث موجة استهداف أمني لأحياء مدينة حمص التي استعاد النظام السيطرة على معظم أحيائها في مايو (أيار) 2014، إثر اتفاقات مع قوات المعارضة أفضت إلى انسحابهم إلى مناطق الريف الشمالي للمحافظة، فيما بقي حي واحد تحت سيطرة المعارضة. ووقع انفجار قبل أربعة أيام في حافلة صغيرة للركاب «سرفيس» في حي الزهراء بمدينة حمص مما أدى إلى وقوع أضرار مادية.
وأفادت وكالة «سانا» السورية الرسمية للأنباء أمس، بأن 25 مواطنًا أصيبوا بجروح جراء تفجير إرهابي بميكروباص مفخخ في حي كرم اللوز بمدينة حمص.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الأول في ريف درعا الشرقي، استهداف القوات النظامية في مطار الثعلة بريف السويداء وبلدة الدارة براجمات الصواريخ.
وفي القنيطرة في جنوب سوريا أيضًا، أفاد ناشطون أن مقاتلي المعارضة، استهدفوا بقذائف الهاون بعد منتصف ليل السبت - الأحد، تمركزات لقوات النظام في كل من تل الشعار وتل كروم جبا، كما قصفت الكتائب الإسلامية بعد منتصف ليل أمس مناطق في بلدتي جبا وخان أرنبة الخاضعة لسيطرة قوات النظام، بينما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة مسحرة في القطاع الأوسط بريف القنيطرة، وقصف منطقة بريقة.
في حلب، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والكتائب الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر، في حلب القديمة، بموازاة معارك أخرى في حي بستان القصر، ترافق مع قصف لقوات النظام على مناطق الاشتباك. كما قصفت قوات النظام بالبراميل المتفجرة مناطق في حي قنسرين بحلب القديمة، وحي بني زيد وحي صلاح الدين، بينما تعرضت مناطق في طريق الكاستيلو لقصف جوي.
وسقطت بعد منتصف ليل السبت - الأحد عدة قذائف على مناطق سيطرة قوات النظام في حي سيف الدولة، ومناطق أخرى في حي المشارقة الخاضع لسيطرة قوات النظام، مما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 9 مواطنين، بحسب المرصد.
هذا وبدأ محادثات الشهر الماضي قائلا إنه يتوقع أن يلتقي بأربعين وفدا أو أكثر في مناقشات تجري مع كل طرف على حدة في جنيف وبينهم مسؤولون سوريون ومعارضون وممثلون عن هيئات المجتمع المدني وممثلون لحكومات في المنطقة لها نفوذ في الصراع.
وقال مكتب المبعوث الدولي، في بيان، إنه «خلال زيارته، يعتزم دي ميستورا أن يثير مع الحكومة السورية قضية حماية المدنيين، ويسلط الضوء من جديد على الاستخدام غير المقبول للبراميل المتفجرة، وواجب أي حكومة غير القابل للنقاش تحت أي ظرف من الظروف في حماية المدنيين».
ولم يذكر البيان ما إذا كان دي ميستورا سيلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد، كما لم يحدد مواعيد السفر التي يجري التكتم عليها لأسباب أمنية.
وقال البيان الصادر أمس الأحد، أيضا، إن اجتماعات دي ميستورا ستستمر حتى يوليو (تموز) المقبل، مؤكدا أن الجدول الزمني المؤقت - الذي يتضمن اطلاع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة على المستجدات بنهاية يونيو (حزيران) - جرى تمديده.
وأضاف البيان أن دي ميستورا سيبحث أيضا الوضع الإنساني في سوريا وسبل تسهيل الوصول إلى المحاصرين والمتأثرين بالصراع. وتابع «يعتزم خلال مباحثاته الجديدة، أن ينقل للمسؤولين السوريين قناعته التامة بأنه ليس هناك حل للصراع السوري يمكن فرضه بالقوة، وأن هناك حاجة ملحة إلى تسوية سياسية تشمل كل الأطراف وبقيادة وإدارة سوريا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.