مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق

عثمان: الرئيس سيعود اليوم بعد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة

مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق
TT

مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق

مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق

أكد الفريق طه عثمان، وزير الدولة مدير مكتب الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية عن مذكرة اعتقال الرئيس البشير بجوهانسبورغ بجنوب أفريقيا غير صحيحة مطلقًا.
وقال عثمان عبر الهاتف من جوهانسبورغ، إن «الرئيس البشير سيعود اليوم الاثنين وفق الجدول الزمني المحدد لبرنامجه دون أي تعديل، وأن ما يتداول الآن حول منع الرئيس البشير من مغادرة جنوب أفريقيا للبلاد، بطلب من المحكمة الجنائية الدولية، مجرد افتراء مسموم، الغرض منه التشويش على المباحثات التي يجريها البشير مع عدد من الرؤساء الأفارقة».
ولفت مدير مكتب الرئيس السوداني إلى أن البشير سيعود غدا إلى بلاده وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك بعد انتهاء جدول الأعمال وانتهاء تداول جلسات القمة العادية الخامسة والعشرين للاتحاد الأفريقي، المنعقدة - حاليا - في جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا. وأوضح عثمان أن الرئيس البشير يواصل لقاءاته الثنائية مع عدد من الرؤساء الأفارقة، من بينهم الرئيس الكيني أوهورو كيناتا، والرئيس التشادي إدريس ديبي، وغيرهما من الرؤساء، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين أعضاء الاتحاد الأفريقي.
يشار إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير، وصل إلى جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا للمشاركة في القمة الأفريقية، لحضور القمة العادية الخامسة والعشرين للاتحاد الأفريقي، وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين في جنوب أفريقيا وطاقم السفارة السودانية هناك.
وكان قد أشيع قرار بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد حتى انتهاء جلسة استماع للبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، وسط ترقب بشأن مصيره في تلك الدولة الأفريقية الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
وتحدى الرئيس السوداني المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في حقه مذكرة اعتقال في مارس (آذار) عام 2009 من خلال عدد من السفريات التي نفذها إلى عدد من دول العالم بعضها موقع على ميثاق روما وبعضها غير موقع، ولم تشأ أن تمنعه من دخول أراضيها.
وعلى الرغم من أن المحكمة الدولية قيدت بحق الرئيس السوداني عمر البشير، مذكرات الاعتقال لمنع سفره خارج السودان، وأوعزت إلى عامة الدول الموقعة وغير الموقعة على ميثاق روما بضرورة التعاون معها واعتقاله، فإن الدول التي زارها لم تشأ أن تستجيب للمحكمة الدولية.
وسبق أن زار الرئيس البشير عددا من الدول العربية والخليجية، من بينها السعودية والإمارات وقطر ومصر، فضلا عن سفره إلى بلاد أفريقية وآسيوية منها إثيوبيا وجنوب أفريقيا - حاليا - والصين وغيرها من بلاد العالم، في تحد واضح للمحكمة الدولية.
ومن المتوقع أن يعود الرئيس البشير إلى بلاده اليوم، بعد إجراء سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الدول على هامش القمة لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات التي تعقد على هامش القمة.
وبوصول الرئيس السوداني إلى جوهانسبورغ، قد تنضم بذلك جنوب أفريقيا إلى عدد من الدول الأعضاء بالمحكمة الدولية، في تجاهل مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق البشير.
وكانت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد استضافت في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، قمة طارئة للاتحاد الأفريقي مخصصة للنظر في إمكانية انسحاب جماعي لدول القارة من المحكمة الجنائية الدولية، بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير.
ووصف عدد من الرؤساء الأفارقة المحكمة الجنائية الدولية، بأنها أداة استعمارية موجهة ضد الأفارقة، حيث دعا عدد من قادة الاتحاد الأفريقي الدول التي وقعت على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية للانسحاب منها.
وأوضحوا أن المحكمة أصبحت تطارد الرؤساء الأفارقة بشكل متزايد، وأنها تحولت إلى أداة سياسية لا قضائية، حيث وصف هايلي ميريام ديسيلين، مطاردة المحكمة الدولية لعدد من الرؤساء الأفارقة بأنها خطوة عنصرية، حيث لوحظ أنها تكثف ملاحقتها لثلاثين شخصا في تسع دول أفريقية منها كينيا، وليبيا، وساحل العاج، ومالي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفريقيا الوسطى، وأوغندا، والسودان.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.