الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة

الفلسطينيون يرفضونه ويحذرون من أنه قد يؤدي إلى قتلهم

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة
TT

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على مشروع قانون يسمح بانتهاج أسلوب التغذية القسرية حيال أسرى يضربون عن الطعام.
وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، الذي بادر إلى سن القانون، إن إسرائيل «لن تسمح لسجناء أمنيين بجعل الإضراب عن الطعام بمثابة اعتداء انتحاري ضدها».
ويفترض أن يحال مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ثم إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ورفض الفلسطينيون مشروع القانون، جملة وتفصيلا، واستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أمس، «مصادقة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على مشروع القانون الذي يجيز لإسرائيل إطعام الأسرى بالقوة».
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: «بدلاً من أن تنشغل إسرائيل في إلغاء القوانين العنصرية التي كانت سببًا رئيسيًا في الإضرابات التي خاضها الأسرى ويخوضونها اليوم كقانون الاعتقال الإداري، فإنها تسعى إلى تشريع قوانين عنصرية تتعارض مع القانون الدولي». وحذر فارس من «المخاطر الناجمة عن إقرار هذا القانون وتطبيقه على الأسرى، خصوصا أن هناك أسرى استشهدوا نتيجة لإطعامهم بالقوة».
وأعربت هيئة شؤون الأسرى عن «قلقها الشديد إزاء هذا التفكير وما سينبثق عنه من ممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية، تعيد إلى الأذهان جريمة قتل الأسرى الشهداء: علي الجعبري وراسم حلاوة وإسحاق مراغة، الذين استشهدوا مطلع ثمانينات القرن الماضي جراء إطعامهم بالقوة وهم مضربون عن الطعام». وعدت الهيئة «أنه آن الأوان لوضع حد للجنون الإسرائيلي الذي يستهدف الأسرى بكل حقد ووقاحة، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية إصدار الكثير من القوانين ومشاريع قوانين، تتحدث عن قتل الأسرى والأسرى المحررين، وملاحقتهم وتشديد الخناق عليهم بكل الوسائل والطرق».
وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية كافة والمجتمع الدولي بأسره، بأن يخرج عن صمته، وأن يتحرك فورا لوضع حد لإسرائيل وقيادة عصاباتها الحاقدة، أمثال ليبرمان وغلعاد أردان وغيرهما ممن يعشقون الانتقام من الأسرى وقتلهم.
وجاءت المصادقة على القانون في وقت دخل فيه الشيخ خضر عدنان، أمس، يومه الحادي والأربعين مضربا عن الطعان احتجاجا على اعتقاله إداريا من دون محاكمة.
ونقلت إسرائيل الأسبوع الماضي عدنان إلى مستشفى بالقوة، لكنه رفض إجراء أي فحوص أو أخذ أي مدعمات أو فيتامينات.
ويخشى الفلسطينيون من تعرض حياة عدنان للخطر إذا ما أجبرته إسرائيل على تناول الطعام بالقوة. وطالب إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بضرورة الإفراج الفوري عن عدنان.
وقال هنية في حفل لإطلاق مطبوعات خاصة بالأسرى أمس في غزة، إن حركته ستواصل «العمل بكل ما في وسعها للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وباللغة التي يفهمها العدو»، مضيفا: «الاحتلال لا يعرف لغة السياسة ولا المفاوضات، وعلينا أن نتعامل باللغة التي يفهمها».
ودعا هنية إلى ضرورة رفع الاهتمام بقضية الأسرى على أعلى المستويات لدى جميع الفصائل، وحشد الطاقات، وصولاً إلى صفقة تفرج عنهم.



«حماس»: تهديد الحوثيين بمهاجمة سفن إسرائيلية «موقف أصيل داعم للمقاومة»

عناصر من الحوثيين يحملون السلاح في صنعاء 11 مارس 2025 (إ.ب.أ)
عناصر من الحوثيين يحملون السلاح في صنعاء 11 مارس 2025 (إ.ب.أ)
TT

«حماس»: تهديد الحوثيين بمهاجمة سفن إسرائيلية «موقف أصيل داعم للمقاومة»

عناصر من الحوثيين يحملون السلاح في صنعاء 11 مارس 2025 (إ.ب.أ)
عناصر من الحوثيين يحملون السلاح في صنعاء 11 مارس 2025 (إ.ب.أ)

اعتبرت حركة «حماس»، اليوم (الأربعاء)، أن تهديد المتمردين اليمنيين باستئناف عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وقبالة ساحل اليمن «يعبّر عن موقف أصيل» و«التزام حقيقي بدعم وإسناد الشعب اليمني لشعبنا الفلسطيني ومقاومته».

وأوضحت، في بيان أصدرته، أنها تثمّن هذه العمليات التي تأتي «رداً على استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة... كما يشكّل ضغطاً حقيقياً لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الحوثيون الثلاثاء إنهم سوف «يستأنفون حظر مرور جميع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن». وأشاروا إلى أن «سريان هذا الحظر يبدأ من ساعة إعلان هذا البيان»، محذرين من أن «أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر ستُستهدف في منطقة العمليات المعلن عنها». وقالوا إن «الحظر سيستمر حتى تعيد إسرائيل فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء».

وكانت إسرائيل قد منعت دخول جميع المساعدات في بداية مارس محاولة الضغط على «حماس» للإفراج عن الرهائن المتبقين الذين اقتيدوا إلى غزة في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل.