الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة

الفلسطينيون يرفضونه ويحذرون من أنه قد يؤدي إلى قتلهم

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة
TT

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على مشروع قانون يسمح بانتهاج أسلوب التغذية القسرية حيال أسرى يضربون عن الطعام.
وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، الذي بادر إلى سن القانون، إن إسرائيل «لن تسمح لسجناء أمنيين بجعل الإضراب عن الطعام بمثابة اعتداء انتحاري ضدها».
ويفترض أن يحال مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ثم إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ورفض الفلسطينيون مشروع القانون، جملة وتفصيلا، واستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أمس، «مصادقة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على مشروع القانون الذي يجيز لإسرائيل إطعام الأسرى بالقوة».
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: «بدلاً من أن تنشغل إسرائيل في إلغاء القوانين العنصرية التي كانت سببًا رئيسيًا في الإضرابات التي خاضها الأسرى ويخوضونها اليوم كقانون الاعتقال الإداري، فإنها تسعى إلى تشريع قوانين عنصرية تتعارض مع القانون الدولي». وحذر فارس من «المخاطر الناجمة عن إقرار هذا القانون وتطبيقه على الأسرى، خصوصا أن هناك أسرى استشهدوا نتيجة لإطعامهم بالقوة».
وأعربت هيئة شؤون الأسرى عن «قلقها الشديد إزاء هذا التفكير وما سينبثق عنه من ممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية، تعيد إلى الأذهان جريمة قتل الأسرى الشهداء: علي الجعبري وراسم حلاوة وإسحاق مراغة، الذين استشهدوا مطلع ثمانينات القرن الماضي جراء إطعامهم بالقوة وهم مضربون عن الطعام». وعدت الهيئة «أنه آن الأوان لوضع حد للجنون الإسرائيلي الذي يستهدف الأسرى بكل حقد ووقاحة، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية إصدار الكثير من القوانين ومشاريع قوانين، تتحدث عن قتل الأسرى والأسرى المحررين، وملاحقتهم وتشديد الخناق عليهم بكل الوسائل والطرق».
وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية كافة والمجتمع الدولي بأسره، بأن يخرج عن صمته، وأن يتحرك فورا لوضع حد لإسرائيل وقيادة عصاباتها الحاقدة، أمثال ليبرمان وغلعاد أردان وغيرهما ممن يعشقون الانتقام من الأسرى وقتلهم.
وجاءت المصادقة على القانون في وقت دخل فيه الشيخ خضر عدنان، أمس، يومه الحادي والأربعين مضربا عن الطعان احتجاجا على اعتقاله إداريا من دون محاكمة.
ونقلت إسرائيل الأسبوع الماضي عدنان إلى مستشفى بالقوة، لكنه رفض إجراء أي فحوص أو أخذ أي مدعمات أو فيتامينات.
ويخشى الفلسطينيون من تعرض حياة عدنان للخطر إذا ما أجبرته إسرائيل على تناول الطعام بالقوة. وطالب إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بضرورة الإفراج الفوري عن عدنان.
وقال هنية في حفل لإطلاق مطبوعات خاصة بالأسرى أمس في غزة، إن حركته ستواصل «العمل بكل ما في وسعها للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وباللغة التي يفهمها العدو»، مضيفا: «الاحتلال لا يعرف لغة السياسة ولا المفاوضات، وعلينا أن نتعامل باللغة التي يفهمها».
ودعا هنية إلى ضرورة رفع الاهتمام بقضية الأسرى على أعلى المستويات لدى جميع الفصائل، وحشد الطاقات، وصولاً إلى صفقة تفرج عنهم.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.