الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة

الفلسطينيون يرفضونه ويحذرون من أنه قد يؤدي إلى قتلهم

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة
TT
20

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على مشروع قانون يسمح بانتهاج أسلوب التغذية القسرية حيال أسرى يضربون عن الطعام.
وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، الذي بادر إلى سن القانون، إن إسرائيل «لن تسمح لسجناء أمنيين بجعل الإضراب عن الطعام بمثابة اعتداء انتحاري ضدها».
ويفترض أن يحال مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ثم إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ورفض الفلسطينيون مشروع القانون، جملة وتفصيلا، واستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أمس، «مصادقة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على مشروع القانون الذي يجيز لإسرائيل إطعام الأسرى بالقوة».
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: «بدلاً من أن تنشغل إسرائيل في إلغاء القوانين العنصرية التي كانت سببًا رئيسيًا في الإضرابات التي خاضها الأسرى ويخوضونها اليوم كقانون الاعتقال الإداري، فإنها تسعى إلى تشريع قوانين عنصرية تتعارض مع القانون الدولي». وحذر فارس من «المخاطر الناجمة عن إقرار هذا القانون وتطبيقه على الأسرى، خصوصا أن هناك أسرى استشهدوا نتيجة لإطعامهم بالقوة».
وأعربت هيئة شؤون الأسرى عن «قلقها الشديد إزاء هذا التفكير وما سينبثق عنه من ممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية، تعيد إلى الأذهان جريمة قتل الأسرى الشهداء: علي الجعبري وراسم حلاوة وإسحاق مراغة، الذين استشهدوا مطلع ثمانينات القرن الماضي جراء إطعامهم بالقوة وهم مضربون عن الطعام». وعدت الهيئة «أنه آن الأوان لوضع حد للجنون الإسرائيلي الذي يستهدف الأسرى بكل حقد ووقاحة، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية إصدار الكثير من القوانين ومشاريع قوانين، تتحدث عن قتل الأسرى والأسرى المحررين، وملاحقتهم وتشديد الخناق عليهم بكل الوسائل والطرق».
وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية كافة والمجتمع الدولي بأسره، بأن يخرج عن صمته، وأن يتحرك فورا لوضع حد لإسرائيل وقيادة عصاباتها الحاقدة، أمثال ليبرمان وغلعاد أردان وغيرهما ممن يعشقون الانتقام من الأسرى وقتلهم.
وجاءت المصادقة على القانون في وقت دخل فيه الشيخ خضر عدنان، أمس، يومه الحادي والأربعين مضربا عن الطعان احتجاجا على اعتقاله إداريا من دون محاكمة.
ونقلت إسرائيل الأسبوع الماضي عدنان إلى مستشفى بالقوة، لكنه رفض إجراء أي فحوص أو أخذ أي مدعمات أو فيتامينات.
ويخشى الفلسطينيون من تعرض حياة عدنان للخطر إذا ما أجبرته إسرائيل على تناول الطعام بالقوة. وطالب إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بضرورة الإفراج الفوري عن عدنان.
وقال هنية في حفل لإطلاق مطبوعات خاصة بالأسرى أمس في غزة، إن حركته ستواصل «العمل بكل ما في وسعها للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وباللغة التي يفهمها العدو»، مضيفا: «الاحتلال لا يعرف لغة السياسة ولا المفاوضات، وعلينا أن نتعامل باللغة التي يفهمها».
ودعا هنية إلى ضرورة رفع الاهتمام بقضية الأسرى على أعلى المستويات لدى جميع الفصائل، وحشد الطاقات، وصولاً إلى صفقة تفرج عنهم.



فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT
20

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.

وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.

ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى «بدل خبرات وكفاءات» عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.

عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)
عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وأفادت المصادر بأن ما تُسمى «وزارة الكهرباء» بالحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.

وكانت الجماعة أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.

تضييق وحرمان

يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.

وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.

ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.

من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.

وسبق للجماعة أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى «الاشتراك الشهري».

كما أقدم الانقلابيون الحوثيون في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.