«نسله» تطلق نسخة نباتية من الشوكولاته «كيت كات»

تستخدم شركة «نسله» الأرز بديلاً للحليب في النسخة النباتية (إ.ب.أ)
تستخدم شركة «نسله» الأرز بديلاً للحليب في النسخة النباتية (إ.ب.أ)
TT

«نسله» تطلق نسخة نباتية من الشوكولاته «كيت كات»

تستخدم شركة «نسله» الأرز بديلاً للحليب في النسخة النباتية (إ.ب.أ)
تستخدم شركة «نسله» الأرز بديلاً للحليب في النسخة النباتية (إ.ب.أ)

طرح عملاق الأغذية السويسري «نسله»، «كيت كات في»، نسخة نباتية من أحد أشهر ألواح الشوكولاته في العالم، اعتباراً من أمس (الجمعة)، حيث من المقرر أن تطرحها في 15 دولة أوروبية من بينها المملكة المتحدة.
وعلى عكس «كيت كات» الكلاسيكية، تستخدم النسخة النباتية تركيبة قائمة على الأرز كبديل للحليب، وفقاً لما كشفت عنه «بلومبرغ» لأول مرة.
وقالت كورين غابلر، رئيسة القسم الأوروبي من «نسله» في مقابلة: «لدينا أربعة بين كل مستهلك يقولون إنهم مهتمون بالتوجه إلى نظام غذائي قائم أكثر على المنتجات النباتية».
وتبلغ قيمة سوق الشوكولاته النباتية بالفعل 533 مليون دولار ومن المتوقع أن تتضاعف لأكثر من 1.4 مليار دولار في غضون عشر سنوات. وفي أنباء أقل سروراً خلال أسوأ أزمة لتكلفة المعيشة خلال عقود، من المرجح أن تكون تكلفة «كيت كات في» أعلى من النسخة العادية. وقالت «نسله» إن هذا يرجع إلى المكونات الأعلى سعراً والحاجة إلى إجراءات صارمة لضمان أنه لا توجد آثار للألبان في خطوط الإنتاج طبقاً لتقرير وكالة الأنباء الألمانية.
وخلال تجربة «نسله» العام الماضي، بيعت «كيت كات في» بنحو 90 بنساً (06.‏1 دولار) في بعض المتاجر، مقارنةً بـ60 أو 70 بنساً للنسخة غير النباتية، حسب غابلر.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.