الصحافي مستهدف من أطراف عدة تتقاتل على أرض العراق

عصابات الإجرام قتلوا شقيقي الأكبر وأجبرونا على الرحيل من العاصمة

مراسل «الشرق الأوسط» على خط النار
مراسل «الشرق الأوسط» على خط النار
TT

الصحافي مستهدف من أطراف عدة تتقاتل على أرض العراق

مراسل «الشرق الأوسط» على خط النار
مراسل «الشرق الأوسط» على خط النار

لم أكن أتوقع أبدا أن يأتي يوم تكون فيه «صاحبة الجلالة» التي أحببتها وعشقتها أن تكون وبالاً على حياتي وتفقدني أحد إخوتي وتتسبب في فقدان الكثير من الزملاء والأحبّة.
كنت أسمع قبل أن أخوض غمار تجربتي فيها بأنها مهنة المتاعب، وبعد دخولي عالمها الساحر في عام 1992 أدركتُ أنها ميزان للحق وقول الفصل الذي يعبّر عن رأي الحق دون أن ينظر إلى رأي الناقل (الصحافي)، حيث تعلمت من خلالها أن أنقل آراء الناس بأمانة تامة، الأمر الذي أعدمني رأيي أمام آراء ما يتم نقله من همومهم ومعاناة الناس.
وجدت العمل في الصحافة عالما يشبه ما يقال عن مهنة التمريض (ملائكة الرحمة)، عالما ملائكيا يساهم بشكل فعّال في بناء المجتمع العظيم.
أحببت عملي جدًا، وأعطيته وأعطاني، وكانت الأمور تسير على ما يرام إلى حين دخول القوات الأميركية لغزو العراق في 2003، حيث انقلبت أوضاع البلد تمامًا، وتغيّرت كل ملامح الدولة العراقية بالتغيير الجديد، وبدت ملامح الخراب تظهر في كل مشهد من مشاهد الحياة في العراق، بنوك مسروقة، ودوائر حكومية منهوبة ومحروقة، والفوضى تعم بلادا كانت تتطلع إلى أن تكون في مصاف الدول المتحضرة.
كل مفاصل الحياة تأثرت وتراجعت نحو الأسوأ في العراق بعد التغيير إلا الصحافة والإعلام، فرغم قرار حل وزارة الثقافة والإعلام في العراق من قبل سلطة الاحتلال الأميركي فإن هذا المفصل المهم ازدهر بشكل لافت للنظر، فبعد أن كانت الصحافة في العراق مقتصرة على المؤسسات الحكومية، بواقع خمس إلى عشر صحف، أصبح يطبع في العراق مئات الصحف اليومية، كما أصبحت عشرات القنوات الفضائية العراقية والإذاعات تتنافس في نقل ما يجري في العراق إلى العالم بعد أن كان العمل يقتصر على قناتين تلفزيونيتين، وأخرى فضائية، وإذاعتين في بغداد، وأخريين في البصرة والموصل.
توالت الأيام، وبدأ الصراع المسلح يشتد بين قوات الاحتلال والرافضين لوجوده وظهرت عشرات العصابات التي انتشرت في مدن العراق، والتي كانت تعمل على قتل الكفاءات العراقية كالأطباء والمهندسين وأصحاب الشهادات العليا، واستهدفوا أيضا شريحة الصحافيين الذين كانوا يفضحون ممارسات كل من يسيء للعراق وشعبه، فكان الصحافي العراقي مستهدفا من أطراف عدة تتقاتل على أرض العراق كتنظيم القاعدة والقوات الأميركية وعصابات مسلحة وتنظيمات طائفية، فكان العمل الصحافي هو الأخطر، وكان العراق البقعة الأخطر في العالم على هذه الشريحة.
العصابات تلك استهدفت الكثير من زملائي، وكنت أنا من بين هؤلاء فبعد أن هددوا عائلتي وأجبرونا على الرحيل من العاصمة قامت العصابات بقتل أخي الأكبر محمد طالب الدراسات العليا في كلية الإعلام جامعة بغداد في خضم تدهور الأوضاع الأمنية سنة 2006، كونه كان يعمل معي في الصحافة، هذا الحال ينطبق على الكثيرين من زملاء مهنتي.
وفي نفس سنة 2006 وقبل نهايتها بأيام كنت أنا من بين العشرات من الزملاء الصحافيين ننقل أحداث المعارك في مدن الأنبار ونواكبها ميدانيًا، ونقلنا لمؤسساتنا الصحافية والإعلامية ما كان يدور، وفي إحدى المعارك التي كانت تدور بين قوات الاحتلال الأميركي ومقاومين من أبناء البلد في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار تعرضت إلى إطلاق نار وأصبت في صدري وتم نقلي إلى مستشفى الرمادي، وبعد أشهر تعافيت وعدت إلى مهنة المتاعب.
فقدت الكثير من الأصدقاء والأحبة على مدى السنوات العشر الماضية وجرح عدد كبير منهم وتسببت بعض الإصابات في إعاقة العشرات من الزملاء.
واليوم، لن يتغير شيء من المشهد المؤلم، بل ازدادت المخاطر والصعوبات في العمل الصحافي في ضل تطور الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش وظهور بعض الميليشيات وسقوط مدن بكاملها بيد التنظيم المتطرف.
واليوم، أنا أواكب المعارك التي تشتد بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش، وها أنا أنقل ما يجري من داخل أرض المعركة في مدن صلاح الدين والأنبار وديالي والموصل.
وأتذكر في إحدى معارك تحرير مدينة تكريت بقينا محاصرين لمدة يوم كامل بلا طعام أو شراء أنا وزميلي المصور آدم مهدي هادي والزميل علي فرحان ونيران قناصة داعش تستهدف المكان الذي كنا محاصرين به في منطقة الفتحة لحين أن تم تحرير المنطقة وتحريرنا أيضا من استهداف المسلحين.
وفور عودتنا كل إلى مدينته أبلغني زميلي آدم بأن جماعة مسلحة هددوه بالرحيل من محافظة ديالي فورًا وإلا تعرض للقتل وقد أبلغني بأن نفس الجماعة تستهدفني وهذا الأمر يتجدد في كل حين وفي كل مدينة أعمل بها.
مؤيد اللامي، نقيب الصحافيين العراقيين والنائب الأول لرئيس اتحاد الصحافيين العرب وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافيين، قال في حديث لمراسل «الشرق الأوسط»، إن «العمل الصحافي في العراق هو في غاية الخطورة، خصوصا في مدن الأنبار وصلاح الدين والموصل، حيث تمت عمليات قتل واختطاف مورست ضد الصحافيين العاملين في تلك المناطق، إضافة إلى عمليات النزوح التي شملت الصحافيين وعوائلهم في تلك المناطق، وكذلك في مدن ديالي وكركوك، فهناك عدد كبير من الصحافيين الذين نزحوا من مناطقهم إلى مناطق وسط وجنوب العراق وإلى إقليم كردستان بعد أن سيطر مسلحو تنظيم داعش على مدنهم، وتم تهديدهم بشكل مباشر وغير مباشر. ورغم ما قدمناه للصحافيين من مساعدات قد تكون متواضعة بحكم إمكانياتنا في نقابة الصحافيين العراقيين فإننا نتابع ما يعانيه زملاؤنا النازحون الذين تعرضوا للخطر، وكذلك قضايا المختطفين، وقد تمكنا من إطلاق سراح عدد من الزملاء المختطفين، وأيضا اتفقنا مع وزارة الهجرة والمهجرين على معاملة الصحافيين كمعاملة بقية أهلنا من النازحين، والإسراع بتقديم المساعدات المادية، وتوفير السكن البديل لهم، وأيضا تم الاتفاق مع ممثلة منظمة أطباء بلا حدود، وهي مواطنة يمنية جاءت مبعوثة من قبل مقر المنظمة في سويسرا، لتقديم العون والمساعدة الطبية والعينية للصحافيين، خصوصا في الظروف القاسية التي يمر بها زملاؤنا من النازحين وما يعانونه في المخيمات».
وأضاف اللامي: «نحن نطالب الجميع في العراق باحترام العمل الصحافي والصحافيين وعدم إيذائهم، وعلى الجهات المتصارعة أن تعلم أن الصحافيين هم أناس مدنيون يعملون على توصيل صورة واضحة وحقيقية للرأي العام عما يجري في مناطق النزاع. لقد قدمت الأسرة الصحافية في العراق أكثر من 400 (شهيد)، وجرح المئات من الصحافيين، وما زالت الخطورة قائمة». وأوضح: «سنبدأ بفتح دورات للسلامة المهنية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي الذي مقره بروكسل، وخلال أيام قليلة ستبدأ تلك التدريبات، فعلى الأقل سيتمكن صحافيونا من كيفية التعامل مع الأوضاع في المناطق الساخنة.. والنقابة تحاول بشتى الطرق توفير حماية للصحافيين في مناطق النزاع ومساعدتهم فنيا وتدريبيا وحتى في جوانب أخرى».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.