هذا الشخص الذي يشبهك تماماً ليس توأمك

الأشخاص المتشابهون بدون صلة قرابة يتشاركون أجزاء مهمة من الجينوم

آنا ماريا تينتا وهيلينا جواس في ميونيخ 2013
آنا ماريا تينتا وهيلينا جواس في ميونيخ 2013
TT

هذا الشخص الذي يشبهك تماماً ليس توأمك

آنا ماريا تينتا وهيلينا جواس في ميونيخ 2013
آنا ماريا تينتا وهيلينا جواس في ميونيخ 2013

التقى تشارلي شاسن ومايكل مالون في أتلانتا في عام 1997 عندما عمل مالون مطرباً مؤقتاً بفرقة شاسن. وسرعان ما أصبحا صديقين، لكنهما لم يلاحظا ما لاحظه الآخرون من حولهما الذين شكوا في أنهما قد يكونان توأمين.
مالون وشاسين متشابهان إلى حد التطابق وبشكل لافت للنظر رغم عدم وجود صلة قرابة. حتى أسلافهما المباشرون ليسوا من المنطقة نفسها من العالم؛ إذ ينحدر أسلاف شاسن من ليتوانيا واسكوتلندا، بينما ينحدر والدا مالون من جمهورية الدومينيكان، وجزر الباهاما.


غاريت ليفنبروك ورونيل تيسلر في نيويورك 2013

شارك الصديقان، وغيرهما المئات من المتشابهين غير الأقارب، في مشروع تصوير للفنان الكندي فرنسوا برونيل الذي يضم سلسلة من الصور تحمل عنوان «أنا لست شبيهاً» مستوحاة من اكتشاف برونيل للتشابه الكبير بينه وبين الممثل الإنجليزي روان أتكينسون.
حقق المشروع نجاحاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مواقع أخرى من الإنترنت وجذب أيضاً انتباه العلماء الذين يدرسون العلاقات الجينية. كان الدكتور مانيل استيلر، الباحث في معهد «جوزيب كاريراس لأبحاث اللوكيميا» في مدينة برشلونة الإسبانية قد درس مسبقاً الاختلافات الجسدية بين التوائم المتماثلة، وأراد فحص العكس، أي الأشخاص الذين يشبهون بعضهم بعضاً من دون صلة قرابة، وتساءل «ما هو التفسير لتشابه هؤلاء الناس؟».
في دراسة نُشرت الثلاثاء في مجلة «Cell Reports»، قام الدكتور استيلر وفريقه باستخدام 32 زوجاً من الصور المتشابهة من صور برونيل لإجراء اختبارات الحمض النووي واستكمال الاستبيانات حول أنماط حياتهم. استخدم الباحثون برنامج التعرف على الوجه لتحديد أوجه التشابه بين وجوه المشاركين. حقق ستة عشر من هؤلاء 32 زوجاً درجات إجمالية مماثلة للتوائم المتطابقة التي تم تحليلها بواسطة البرنامج ذاته. ثم قارن الباحثون الحمض النووي لهذه الأزواج الستة عشر من المتشابهين لمعرفة ما إذا كان الحمض النووي الخاص بهم متشابهاً أيضاً مثل ملامح وجوههم.


تشارلي شاسن ومايكل مالون  اكتشفا تشابههما بالصدفة

اكتشف الدكتور استيلر، أن الـ16 زوجاً المتشابهين إلى حد التطابق قد تشاركوا في الجينات بدرجة فاقت بكثير الـ16 زوجاً الآخرين التي اعتبرهم البرنامج أقل تشابهاً. وأضاف، أن «هؤلاء الأشخاص يشبهون بعضهم حقاً لأنهم يشاركون أجزاء مهمة من الجينوم، أو تسلسل الحمض النووي»، وأن الأشخاص الذين يبدون أكثر تشابهاً لديهم المزيد من الجينات المشتركة «والحس المشترك، لكن ذلك لم يظهر نظراً لأنهم لم يلتقوا مطلقاً». ومع ذلك، فإن الحمض النووي وحده لا يروي القصة الكاملة. فتجاربنا الحية، وتجارب أسلافنا، تؤثر على أي الجينات المفترض أن تعمل وأي الجينات مفترض ألا تعمل، وهو ما يسميه العلماء الإيبيجينومات (ما فوق الجينوم). إن الميكروبيوم لدينا، مساعدنا الميكروسكوبي المكون من البكتيريا والفطريات والفيروسات، يتأثر ببيئتنا بشكل أكبر. واكتشف الدكتور استيلر، أنه رغم أن جينومات التشابه متطابقة، فإن «الإيبيجينومات» و«الميكروبيوم» كانت مختلفة، مضيفاً أن «علم الوراثة يجمعهم معاً، وعلم التخلق والميكروبيوم يفصلهم عن بعضهم بعضاً».
يخبرنا هذا التناقض أن المظاهر المتشابهة للأزواج لها علاقة بالحمض النووي الخاص بهم أكثر من البيئات التي نشأوا فيها، وقد فاجأ ذلك الدكتور استيلر، الذي كان يتوقع أن يرى تأثيراً بيئياً أكبر.
نظراً لأن مظاهر التشابه تُعزى إلى الجينات المشتركة أكثر من تجارب الحياة المشتركة، فهذا يعني إلى حد ما أن أوجه التشابه بينهما هي مجرد مصادفة بسبب النمو السكاني، وأن هناك العديد من العوامل التي تتحكم في تشكيل الوجه.
قال الدكتور استيلر «لقد تزايد عدد الناس في العالم لدرجة أن النظام يعيد نفسه»، فليس إذن من المستبعد أن يكون هناك شبيه مماثل لك يعيش في مكان آخر. ويأمل الدكتور استيلر في أن تساعد نتائج الدراسة الأطباء على تشخيص المرض في المستقبل - إذا كان لدى الأشخاص جينات متشابهة بدرجة كافية، وبالتالي قد يتشاركون في استعدادهم للإصابة بالأمراض ذاتها أيضاً. وفي السياق ذاته، قال أوليفييه إليمنتو، مدير «معهد إنجلاندر للطب الدقيق» التابع لكلية طب وايل كورنيل في نيويورك، الذي لم يشارك في الدراسة «يبدو أن هناك شيئاً قوياً جداً من حيث الجينات يجعل فردين متشابهين يمتلكان أيضاً ملفات تعريف متشابهة على مستوى الجينوم»، مضيفاً أن التناقضات بين تنبؤات الحمض النووي والمظاهر الفعلية للأشخاص قد تنبه الأطباء إلى حدوث مشكلات.
واقترح الدكتور استيلر أيضاً، أنه يمكن أن تكون هناك روابط بين سمات الوجه والأنماط السلوكية، وأن نتائج الدراسة قد تساعد يوماً ما في علم الطب الشرعي من خلال تقديم لمحة عن وجوه المشتبه فيهم جنائياً المعروفين فقط من عينات الحمض النووي. ومع ذلك، حث دافني مارتشينكو، باحث ما بعد الدكتوراه في مركز ستانفورد لأخلاقيات الطب الحيوي والذي لم يشارك في الدراسة، على توخي الحذر عند تطبيق نتائجها على الطب الشرعي.
استطرد الدكتور مارتشينكو قائلاً «لقد رأينا بالفعل الكثير من الأمثلة على كيفية استخدام خوارزميات الوجه الحالية لتعزيز التحيز العنصري القائم في أشياء مثل الإسكان، والتوظيف، والتوصيف الجنائي»، مضيفاً أن الدراسة «تثير الكثير من الأمور الأخلاقية ذات الاعتبارات المهمة».
على الرغم من الزلات المحتملة لربط مظهر الأشخاص بحمضهم النووي أو سلوكهم، قال السيد مالون والسيد تشاسن، إن المشروع الأشخاص المتشابهين، واكتشاف أننا جميعاً قد يكون لدينا توأم خفي في مكان ما، كان وسيلة لجمع الناس معاً.
ظل الاثنان صديقين طيلة 25 عاماً، وعندما تزوج شاسن الأسبوع الماضي، كان مالون أول شخص اتصل به. وفي حين أنه ليس كل شخص يشارك شخصاً آخر في خصائص الحمض النووي يتمتع بمثل هذه الرابطة، قال مالون إنه رأى مشروع السيد برونيل للتصوير الفوتوغرافي على أنه «طريقة أخرى لربطنا جميعاً في جنس بشري واحد».
* خدمة «نيويورك تايمز»



مصر تعزز علاقاتها الأفريقية باتصالات حول التحديات الأمنية

مقر تابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)
مقر تابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعزز علاقاتها الأفريقية باتصالات حول التحديات الأمنية

مقر تابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)
مقر تابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)

تواصل مصر جهودها نحو تعزيز علاقاتها الأفريقية بمشاورات واتصالات تستهدف مواجهة التحديات الأمنية والتنموية لدول القارة. وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالات هاتفية مع نظرائه في كينيا والكونغو برازافيل وغينيا بيساو، ناقشت المستجدات الإقليمية والدولية. ما عده خبراء «حلقة في سلسلة اتصالات تستهدف تعميق حضور مصر في القارة السمراء».

ووفق إفادة رسمية للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، الجمعة، فإن عبد العاطي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره في غينيا بيساو، كارلوس بينتو بيريرا، «تناول خلاله سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، واستشراف آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار».

وقال خلاف إن الاتصال شهد «تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز العمل المشترك دعماً لمصالح القارة الأفريقية»، حيث أكد الوزيران «أهمية دعم جهود التنمية في أفريقيا، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وضرورة تكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية الراهنة، فضلاً عن تبادل التأييد في الترشيحات الإقليمية والدولية بين البلدين».

كما أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون في الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، «في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين»، وفق إفادة رسمية لـ«الخارجية المصرية»، الجمعة.

وشدد عبد العاطي على «استعداد مصر لدعم الكونغو برازافيل من خلال تقديم الخبرات الفنية، والمساهمة في تدشين مشروعات التنمية المستدامة»، معرباً عن «حرص القاهرة على تعزيز العمل الأفريقي المشترك، ودفع عجلة التنمية في القارة».

وبحسب «الخارجية المصرية» فقد شهد الاتصال أيضاً «تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية»، حيث أكد الوزيران «أهمية تنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، كما تم التوافق على تكثيف التنسيق بين الجانبين، والعمل على تعميق العلاقات الثنائية، وتحقيق المصالح المتبادلة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الإقليمية، وتحقيق مصالح دول القارة».

محادثات إدريس ديبي مع بدر عبد العاطي خلال زيارته إلى تشاد نهاية الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

أيضاً أجرى الوزير المصري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، وتناول الاتصال بحسب متحدث «الخارجية المصرية»، «سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، إضافةً إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا».

وأكد عبد العاطي «التزام مصر بدعم كينيا في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار»، مشيراً إلى «أهمية تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التجارة البينية، وتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية بما يتواءم مع أهمية الدولتين».

وتأتي الاتصالات المصرية - الأفريقية الأخيرة في إطار نشاط مكثف للقاهرة في القارة السمراء، وهو ما أكدته مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتورة أماني الطويل، مشيرةً إلى أن «هناك اتجاهاً معلناً من جانب الدبلوماسية المصرية لتعميق وتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، تكشفت ملامحه من خلال الاتصالات والزيارات المتبادلة خلال الآونة الأخيرة».

وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الاتجاه نحو القارة الأفريقية يأتي في سياق التحديات المتزايدة التي تفرض على القاهرة التحرك في (ملفات عدة) سواء مع دول القرن الأفريقي أو حوض النيل»، مشيرةً إلى أن «هذه التحركات تأتي في إطار حماية الأمن القومي المصري، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة توترات البحر الأحمر وتداعياتها على (قناة السويس)».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين ثاني) 2023 غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة»؛ ما أدّى إلى تراجعت إيرادات «قناة السويس»، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيراً، إن «إيرادات القناة شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023، ما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024». (الدولار الأميركي يساوي 50.56 جنيه في البنوك المصرية).

جانب من زيارة بدر عبد العاطي إلى الغابون نهاية الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

وعدَّ نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، الاتصالات المصرية «حلقة في سلسلة مشاورات بين مصر ودول القارة الأفريقية، زادت خلال الفترة الأخيرة».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الاتصالات تأتي في سياق تعميق العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة الأفريقية من جانب، والتشاور بشأن القضايا الساخنة سواء في منطقة القرن الأفريقي أو البحر الأحمر أو حتى وسط أفريقيا ومنطقة الساحل».

واتفق مع الرأي السابق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن علاقات مصر وأفريقيا باتت أوثق وأمتن في العقد الأخير، وهو ما يظهر من الاتصالات والزيارات المتبادلة، وجولات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول القارة الأفريقية.

ونهاية الشهر الماضي، زار وزير الخارجية المصري، الغابون وتشاد، في جولة «استهدفت التنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك»، وفق إفادة رسمية في حينه.

وأشار الحفني إلى أن «الاتصالات المصرية مع دول القارة تأتي في سياق تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية، لا سيما أن الأمن ضرورة لتحقيق التنمية والاستقرار».

بينما أوضح حليمة أن «المشاورات المصرية مع دول القارة الأفريقية تتناول قضايا عدة على رأسها؛ مكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات القائمة، وتدعيم العلاقات الثنائية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والمائي... وغيرها من التحديات التي تواجه دول القارة».