تصاعد الجدل في الأردن وفلسطين حول مطار رامون

خسائر سياحية في عمّان... ونائب أردني يطالب بمنع دخول مستخدميه

فلسطينيون في مطار لارنكا بعد وصولهم على متن أول رحلة جوية من مطار رامون الاثنين (إ.ف.ب)
فلسطينيون في مطار لارنكا بعد وصولهم على متن أول رحلة جوية من مطار رامون الاثنين (إ.ف.ب)
TT

تصاعد الجدل في الأردن وفلسطين حول مطار رامون

فلسطينيون في مطار لارنكا بعد وصولهم على متن أول رحلة جوية من مطار رامون الاثنين (إ.ف.ب)
فلسطينيون في مطار لارنكا بعد وصولهم على متن أول رحلة جوية من مطار رامون الاثنين (إ.ف.ب)

تصاعد الجدل في فلسطين والأردن بعد أول رحلة فلسطينية عبر مطار رامون الإسرائيلي، واتخذ أبعاداً سياسية ووطنية واقتصادية.
وفي حين قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنه لا يمكن لأي مشاريع إسرائيلية أن تفصل فلسطين عن عمقها المتمثل بالمملكة الأردنية، طالب النائب الأردني خليل عطية بمنع كل فلسطيني يستخدم مطار رامون من دخول الأردن، على قاعدة «إما أن يختار الأردن الذي يناصر فلسطين أو من احتل أرضه».
وأضاف عطية في مقابلة تلفزيونية مع قناة «رؤيا» الأردنية «أنا كنائب سأضغط على الحكومة وأتبنى أن كل من يستعمل هذا المطار لا يدخل الأردن، سأتبنى ذلك حتى تصل رسالة للفلسطينيين أن من يستعمل هذا المطار يمنع من دخول الأردن».
وأضاف، أنه يجب أن يتم اتخاذ إجراء قانوني أيضاً بحق مكاتب السياحة التي تتعامل مع هذا المطار.
واعتبر عطية أن هناك مؤامرة خطيرة تستهدف الأردن، متسائلاً «لماذا مثلاً لم يتم تشغيل مطار قلنديا ومطار غزة، يجب علينا كشعوب أن نقف أمام هذا القرار إذا بقيت حكومتنا صامتة، وأن نضغط على الحكومة لاتخاذ قرار بمنع أي إنسان يستعمل هذا المطار (رامون) من دخول الأردن».
وتحدث عطية عن حجم الخسائر على الاقتصاد الوطني الأردني جراء ذلك المخطط، لا سيما قطاع السياحة. وواصل حديثه بالقول «هل تعي الحكومة حجم الخسائر الاقتصادية التي ستصل إلى أكثر من 35 في المائة من عائدات قطاع السياحة خاصة برامج العمرة، إضافة إلى رسوم الضرائب على التذاكر التي تبلغ 60 في المائة للفرد، عدا عن توقف حركة تنقل الفلسطينيين عبر مطار الملكة علياء الدولي؟».
وانتقد عطية إدارة جسر الملك حسين وتساءل: لماذا لا يتم تحويلها إلى محطة ركاب حديثة حتى يتمكن المسافرون من المرور بسرعة وسهولة والحفاظ على تفضيل السفر إلى الخارج عبر عمان؟
ويعاني الفلسطينيون من أزمة خانقة منذ بداية فترة الصيف ويتعرضون لرحلة مذلة عبر 3 معابر فلسطينية وأردنية وإسرائيلية، تستغرق ساعات عدة تحت حر الصيف أو برد الشتاء، واضطر بعضهم إلى العودة مرات عدة أو النوم على أحد المعابر بسبب الإغلاقات التي خلقتها الاكتظاظات الشديدة.
ويُجبَر الفلسطينيون على المرور عبر معبر الكرامة الفلسطيني وختم جوازاتهم هناك، ثم دفع مبلغ ضريبي للمغادرة قبل أن ينتقلوا في حافلات إلى معبر اللنبي الإسرائيلي، حيث يخضعون لتدقيق ثان وتفتيش، ثم عبر حافلات لجسر الملك حسين من أجل تدقيق ثالث قبل الولوج إلى الأردن، أما الذين سيسافرون إلى خارج الأردن فعليهم الذهاب إلى مطار الملكة علياء.
وتأخذ الرحلة ساعات عدة مع صفوف انتظار طويلة، إضافة إلى تكلف المسافرين دفع ضرائب مغادرة ودخول وبدل تنقل ونقل حقائب.
ومع هذا الواقع الصعب، نظمت إسرائيل، الاثنين، أول رحلة من نوعها عبر مطار رامون الإسرائيلي إلى قبرص على متن طائرة تابعة لشركة «أركيا» الإسرائيلية، في تجربة جديدة للفلسطينيين.
وبدأ تسيير الرحلات من «رامون»، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية رفضت رسمياً استخدام مطار رامون الإسرائيلي لسفر الفلسطينيين، وطلبت منهم عدم التعاطي مع الإعلانات الإسرائيلية بهذا الخصوص.
واعتبرت إسرائيل أن فتح مطار رامون البعيد قرب إيلات جنوباً، بادرة حسن نية للفلسطينيين والأميركيين الذين طلبوا ذلك.
لكن جدلاً كبيراً دبّ في أوساط الفلسطينيين مثل الأردنيين حول السفر عبر «رامون».
ورفض فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي الانضمام إلى هذه الرحلات، باعتبارها شكلاً من أشكال التطبيع وضرباً للاقتصاد الفلسطيني - الأردني. لكن البعض دافع عنها لأنها تسهل عليهم التنقل بدل رحلة شاقة ومذلة ومكلفة عبر المعابر الثلاثة، في حين دعا آخرون، الأردن، إلى أخذ العبرة وتسهيل عبور الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم.
واعتبر أشتية أن فتح «رامون» مؤامرة، وقال في تصريحات بثها التلفزيون الفلسطيني، إن «لا مطار رامون ولا غيره بديل عن عُمقنا الأردني، وإذا ما أراد الاحتلال التسهيل على الفلسطينيين، فليفتح أمامنا مطار القدس».
وأضاف «المشاريع التي من شأنها الإضرار بالمصالح الأردنية - الفلسطينية المشتركة، لن تجد لها شريكاً فلسطينياً لا رسمياً ولا شعبياً».


مقالات ذات صلة

المجال الجوي للنمسا من دون مراقبة عسكرية بسبب إجازات المراقبين

أوروبا إحدى مراقبات الحركة الجوية لدى شركة «أوسترو كونترول» (صفحة الشركة عبر «فيسبوك»)

المجال الجوي للنمسا من دون مراقبة عسكرية بسبب إجازات المراقبين

خلا المجال الجوي للنمسا من المراقبة العسكرية خلال العطلة الأسبوعية الحالية؛ نظراً لأن مراقبي الحركة الجوية التابعين للجيش النمساوي اضطروا إلى أخذ إجازة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة خلال جولته في معرض البحرين الدولي للطيران (بنا)

وزير المواصلات لـ«الشرق الأوسط»: البحرين تتجه للاستثمار في الطائرات الكهربائية

تتخذ البحرين خطوات مستمرة للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد على الحلول البيئية المستدامة؛ مثل الطائرات الكهربائية والطاقة المتجددة في تشغيل المطارات.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد تستمر أعمال معرض البحرين الدولي للطيران حتى الجمعة (الموقع الرسمي)

شركات طيران: المنطقة بحاجة إلى السلام والهدوء

على هامش معرض البحرين الدولي للطيران، أجرت «الشرق الأوسط» مقابلات مع عدد من مسؤولي شركات الطيران الذين شددوا على حاجة المنطقة إلى السلام.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

ارتفاع نسبة المشاركة بأكثر من 30 % في معرض البحرين الدولي للطيران

افتتح ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصناع القرار.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)

معرض البحرين الدولي للطيران 2024 نحو تطوير الشراكات ودفع الابتكار

تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينطلق الأربعاء معرض البحرين الدولي للطيران 2024، بمشاركة كبريات شركات الطيران والدفاع والفضاء العالمية.

عبد الهادي حبتور (المنامة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.