بينما سيطرت الأخبار الواردة من مصر بشأن وجود عمليات غش بالامتحانات خلال الآونة الأخيرة، على اهتمام مسؤولي وخبراء التعليم بالمنطقة، فإن دولاً عربية أخرى ظهرت بها حالات غش مماثلة، لتثبت أن «الغش آفة تحاصر عقول الطلاب العرب»، وفق خبراء، رغم محاولات مسؤولي التعليم بهذه الدول، الحد من عمليات الغش بضوابط ووسائل تقنية حديثة.
وضبطت الأجهزة الأمنية في ليبيا بعض الطلاب المتورطين في تسريب أسئلة الثانوية العامة وأجوبتها، قبل 3 أيام بعد توجيه من النائب العام المستشار الصديق الصور.
وانطلقت الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في ليبيا الأحد الماضي، في غرب ليبيا، تحت قيادة وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
وانتظم نحو 113 ألف طالب بجميع الأقسام. ورصد أولياء أمور تسرّب أسئلة بعض المواد وأجوبتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطر وزارة التربية والتعليم إلى إبلاغ النائب العام بالواقعة وأعلن مكتب النائب العام، أول من أمس (الثلاثاء)، أن الأجهزة الشرطية العاملة في مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من تحديد لجان امتحان الطلاب التي شهدت وقائع اختراق سرية الامتحانات في نطاقها، ونشر أسئلة امتحانات مرفقة بأجوبتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتتشابه هذه الواقعة مع وقائع غش أخرى وقعت في مصر أخيراً وخصوصاً في امتحانات الثانوية العامة التي تشهد مراقبة صارمة من وزارة التربية والتعليم التي حاولت التصدي لـ«غروبات» الغش على «تليغرام»، لكنها فشلت في إحكام كامل سيطرتها، ما دفع وزير التعليم السابق إلى الاعتراف بأن «الغش مسؤولية مجتمع كامل وليس وزارة وحدها».
وفي السودان لجأت هيئة الاتصالات إلى تعطيل خدمة الإنترنت خلال الامتحانات الأخيرة بناءً على طلب من وزارة التعليم خلال الفترة الصباحية منعاً لحالات الغش وتسريب أوراق الامتحان عبر الوسائط الإلكترونية.
في السياق ذاته، تشهد تونس تزايد عمليات الغش خلال الآونة الأخيرة، فوفق مدرس التكنولوجيا التونسي غانم بن حمودة فإن هذه الظاهرة لم تكن معهودة سابقاً في النظام التعليمي بتونس إلا أنها تفاقمت وباتت متواترة خلال السنوات الأخيرة، حسب تعبيره في حديثه لـ«الشرق الأوسط». ويضيف أن عملية الغش «أثّرت على التقييمات النهائية، وأحياناً تصبح عنصر تفاخر بين التلاميذ، ما بين شعورهم بخداع المراقبين بوسائل الحديثة من سماعات أذن مخفية وأدوات كالساعة ونظارات تحمل كاميرات صغيرة، وسط سعي كبير من وزارة التعليم لتتبع تلك الحالات».
وعلّق وزير التربية التونسي فتحي السلاوتي، على تسريب الاختبارات ومحاولات منع الغش وملاحقة الوزارة لمرتكبيها في يونيو (حزيران)، قائلاً: «إن الغش قد وقع رغم منع استعمال الهواتف الجوالة الذي شمل حتى الإطار التربوي، مندّداً باستفحال هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، والتي من شأنها أن تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب عند عملية التوجيه الجامعي». وسجلت تونس ارتفاع عدد حالات الغشّ في الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا هذا العام إلى 1086 حالة، وفق الوزارة.
ويؤكد الخبير التربوي المصري الدكتور حسن شحاتة، هذا المعنى، قائلاً إن «التكنولوجيا يستخدمها الطلاب على وجه سلبي للحصول على مكاسب غير مستحقة، بعيدة عن أعين المشرفين والمراقبين، نتيجة لأنهم يريدون الحصول على مكاسب دون تعب. هذا لا يقوم على أخلاقيات وإنما على قيمة ما استفاد هو، وعدم الالتزام باللوائح والقوانين، وهو خطاب يجب أن تدعمه أدوار الأسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة، بوصفه «اعتداءً على حقوق الآخرين ومضاداً لمبدأ تكافؤ الفرص»، على حد تعبيره.
وبات من المألوف في امتحانات شهادة البكالوريا أو الثانوية العامة في العالم العربي أن تكون مرفقة بأخبار حول «ضبط» محاولات غش وتسريب الامتحانات، حتى إن وزارة التعليم بالجزائر قامت هذا العام بإعلان قرارات صارمة لمنع ظاهرة الغش في الامتحانات وحماية أسئلة البكالوريا والتعليم المتوسط من التسريب، وقد شملت العقوبات السجن والإقصاء من الامتحان لمدة 5 سنوات، علاوة على إجراء قطع الإنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي وجميع مواقع المحادثات طيلة ساعات الامتحانات.
