المحكمة الدستورية في تايلند تعلّق مهام رئيس الوزراء

علّقت المحكمة الدستورية في تايلند، أمس الأربعاء، مهام رئيس الوزراء برايوت شان - أو - شا بينما تنظر في قضية قد تتم إقالته بموجبها قبل أشهر من موعد الانتخابات العامة المتوقعة. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المحكمة وافقت على الاستماع إلى القضية التي رفعتها أحزاب في المعارضة تقول إن برايوت الذي تولى السلطة إثر انقلاب عام 2014 وصل إلى الحد الأقصى لولايته البالغ ثماني سنوات. ووافق القضاة بخمسة أصوات مقابل أربعة، على تعليق مهام برايوت، إلى حين اتّخاذ قرار بشأن القضية، وفق ما جاء في بيان للمحكمة.
وذكر البيان أن «المحكمة نظرت في الالتماس والوثائق المدّعمة ورأت أن الوقائع التي بني عليها الطلب تشير إلى مبررات معقولة للاشتباه بوجود قضية بناء على الطلب». وتابع: «بالتالي، كان هناك تصويت بالأغلبية (خمسة مقابل أربعة) لصالح تعليق مهام (برايوت) كرئيس للوزراء، (في قرار) يدخل حيّز التنفيذ 24 أغسطس (آب) 2022، إلى حين صدور قرار للمحكمة». وأمهلت المحكمة برايوت 15 يوماً للردّ على القضية المرفوعة ضدّه. وسيتولى براويت وونغسوان، وهو أحد نواب رئيس الوزراء الحالي، مهام رئاسة الوزراء بشكل مؤقت، إلى حين البتّ بالقضية. وقال وسانو كريا - نغام، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء: «ستواصل الحكومة الحالية مهمتها كالمعتاد لأن الجنرال برايوت لم يُقَل من منصبه إنّما عُلّقت مهامه فقط». واعتبر بيتا ليمجارونرات، قائد حزب «فاك كاو كلاي» (التحرّك إلى الأمام) المعارض، الذي كان من الأحزاب التي دعمت الالتماس، أن البلاد تحتاج إلى قيادة جديدة. وقال بيتا لصحافيين في البرلمان: «الأمر أشبه بالتجديف بقارب داخل حوض الاستحمام، انطلاقاً من الجنرال برايوت وصولاً إلى الجنرال برايوت».
ليست المرة الأولى التي تؤثّر المحكمة الدستورية على سير السياسة التايلاندية. فقد ألغت نتائج الانتخابات العامة عامي 2006 و2014.
يحظر دستور تايلند منذ عام 2017 على رئيس الوزراء أن يبقى في المنصب لأكثر من ثماني سنوات في المجموع. وتقول الأحزاب المعارضة إن برايوت الذي تولى السلطة في عام 2014 قد بلغ الحدّ الأقصى من السنوات التي يسمح له فيها بالعمل في السلطة. واحتشد مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة عند نصب الديمقراطية في بانكوك الثلاثاء قبل صدور قرار المحكمة. ومن المقرر تنظيم مزيد من المظاهرات. ويقول مناصرو برايوت إن احتساب مدة وجوده في السلطة بدأ حين وُضع دستور عام 2017. ومنهم من يعتبر أنه بدأ بعد الانتخابات العامة في 2019.
إذا تبعت المحكمة هذا المنطق، يمكن لبرايوت أن يبقى في الحكم عملياً حتى عام 2025 أو حتى 2027، في حال فوزه في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بحلول مارس (آذار). ووصل برايوت، الذي كان قائداً سابقاً للجيش، إلى السلطة، بعد انقلاب عسكري أطاح بحكومة يينغلاك شيناواترا المُنتخبة ديمقراطياً.
ترأس فيما بعد حكومة المجلس العسكري لخمس سنوات بعدما عيّنه الملك في المنصب في 24 أغسطس 2014. ثمّ بقي في رئاسة الوزراء بعد الانتخابات العامة التي جرت في عام 2019. وأظهر استطلاع حديث أن ثلثي المستطلعين يريدون أن يترك برايوت منصبه على الفور. وفي عهد برايوت، سجّلت المملكة التايلاندية أسوأ نشاط اقتصادي لها خلال 30 عاماً. وواجهت حكومته انتقادات حول إدارتها لتفشي «كوفيد - 19». واستقطبت المسيرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2020. بقيادة الشباب في بانكوك، عشرات آلاف الأشخاص في ذروتها، وكانت استقالة برايوت من المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية حينذاك.
ووضعت الشرطة أمس الأربعاء حاويات شحن في بعض الشوارع قرب مبانٍ حكومية تحسباً لحصول أي احتجاجات جديدة.