سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»

تطمينات حول الدبلوماسيين التونسيين المختطفين

سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»
TT

سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»

سكان درنة الليبية يعلنون أسر قائد لـ«داعش»

بينما تتزايد الرسائل المطمئنة من الجانب الليبي حول أوضاع موظفي القنصلية التونسية المختطفين في طرابلس قبل أيام، أعلن سكان مدينة درنة عن تمكنهم بالتحالف مع مجموعة من المتشددين من أسر زعيم لتنظيم داعش الإرهابي، واستعادة جانب كبير من المدينة التي يسيطر عليها التنظيم.
وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قال سكان بمدينة درنة الليبية مساء أمس السبت إن تحالفا من المتشددين في ليبيا، يعرف «بمجلس الشورى»، وحد صفوفه مع السكان المحليين في درنة للتصدي لمقاتلي تنظيم داعش، وقام بأسر القائد اليمني للتنظيم واستعاد قاعة محكمة بالمدينة.
ووصل اليمني، الذي يعتقد السكان المحليون أن اسمه أبو البراء الأزدي، إلى درنة أواخر العام الماضي كممثل للقيادة العراقية لتنظيم داعش. فيما يدور قتال عنيف بين التنظيم ومقاتلي «مجلس الشورى» من أجل السيطرة على درنة منذ أكثر من أسبوع.
وأكد سكان محليون أن «مجلس شورى» المدينة بالتعاون مع أشخاص محليين مسلحين قام بطرد تنظيم داعش من مناطق كثيرة بدرنة، واستعاد قاعة المحكمة، وقتل عدة مقاتلين من التنظيم من بينهم مصري. واستمر القتال في وسط المدينة مع إغلاق معظم المتاجر والشركات. وقال السكان إن تنظيم داعش متمركز في منطقتي رأس الهلال والفتايح بالمدينة.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الداخلية في ما يسمى بحكومة الإنقاذ الليبية، محمد شعيتر، إن «موظفي القنصلية التونسية العشرة الذين تم اختطافهم من قبل مسلحين في العاصمة الليبية بصحة جيدة، وإنه أجرى اتصالات مع الخاطفين».
وأضاف شعيتر، في تصريح صحافي، مساء أمس السبت، أنه «اتصل بالجماعة التي خطفت الموظفين التونسيين»، مشيرًا إلى أنهم «بخير، وأنه متفائل بالإفراج عنهم عما قريب».
ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن اختطاف الدبلوماسيين التونسيين، بعد اقتحام مقر القنصلية التونسية في طرابلس الجمعة الماضية.
ويذكر أن السلطات التونسية اعتقلت الشهر الماضي وليد القليب، أحد أعضاء جماعة «فجر ليبيا»، ووجهت إليه اتهامات بالخطف. ورفضت محكمة تونسية، الخميس الماضي، إطلاق سراحه.
وعلى صعيد ذي صلة بالوضع المتوتر، وصل إلى القاهرة اليوم الأحد وفد برلماني ليبي قادما من طبرق، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها مع عدد من كبار المسؤولين لبحث آخر التطورات في ليبيا.
وصرحت مصادر ليبية مطلعة شاركت في استقبال الوفد، الذي يضم ستة من أعضاء مجلس النواب، بأن الوفد «سيلتقي كبار المسؤولين المصريين لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا، وسبل مساعدة الشعب الليبي والبرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه لتحقيق الاستقرار ومواجهة التنظيمات الإرهابية ومنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود المصرية الليبية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت المصادر إن الوفد سيلتقي أيضا خلال زيارته لمصر مع برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا، الذي سيزور مصر قريبا لبحث المشروع الرابع للتسوية السياسية للأزمة الليبية، والذي طرحه ليون مؤخرا على الأطراف الليبية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.