هل ينجو الاقتصاد الأميركي من ركود عميق وطويل؟

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
TT

هل ينجو الاقتصاد الأميركي من ركود عميق وطويل؟

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

تصر واشنطن على أن الاقتصاد الأميركي لن يدخل مرحلة ركود على الرغم من الرياح السلبية التي تعصف بالاقتصاد الكلي. غير أن البيت الأبيض اعترف بالمشكلة بشكل غير مباشر بعدما خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2022 إلى 1.4%، من 3.8% وفق تقديراته السابقة في مارس (آذار). وكذلك ارتفعت توقعات الإدارة للتضخم إلى 6.6% من 2.9% في تقديرات مارس.
الركود في التعريف الاقتصادي التقني هو «فترة من التدهور الاقتصادي ينخفض خلالها النشاط التجاري والصناعي، ويُحدَّد عمومًا بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ربعَين متتاليين».
تفيد الأرقام بأن الاقتصاد الأميركي تقلص لربعَين متتاليين (1.6 و0.9%) وبالتالي يمكن القول إن الولايات المتحدة في حالة ركود بالمعنى التقني، خصوصاً أن التوقعات والآفاق سلبية. وفي سجل التاريخ الأميركي الحديث، حصلت عشر فترات مع ربعين متتاليين أو أكثر من النمو السلبي، وذلك أعوام 1949 و1954 و1958 و1970 و1975 و1980 و1982 و1991 و2009 و2020، وفي كل مرة أعلن المكتب الوطني (الأميركي) للبحوث الاقتصادية حصول ركود.
ولئن كان معدّل البطالة في عموم الولايات المتحدة يبلغ 3.5% وفق أرقام يوليو (تموز) مقابل 5.4% في يوليو 2021، فإن كل المؤشرات الأخرى تقبع في خانة السلبية. ففي القطاع العقاري تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 5.9٪ في يوليو، بعد انخفاض بنسبة 5.4٪ في يونيو. وعموماً انخفضت المبيعات بنسبة 20٪ عن العام الماضي. وفي الوقت نفسه يتراجع بناء المنازل الجديدة مع ارتفاع تكاليف البناء وتَضاعُف الفوائد على الرهن العقاري (نحو 6%) عنها في العام الماضي لعدم ثقة المُقرضين باستقرار السوق والملاءة المالية للمقترضين. وكنتيجة طبيعية لذلك انخفض سعر المنزل المتوسط في السوق الأميركية نحو 10 آلاف دولار.
من هنا، لا يصح اعتداد وزيرة الخزانة جانيت يلين بأن سوق العمل القوي وانخفاض معدلات البطالة يُلغيان صحة تصنيف المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية للانكماش الحالي على أنه ركود. فسوق العمل هو دائماً مؤشر هش قابل للتغيّر بسرعة، وعلى سبيل المثال أعلنت مجموعة فورد لصناعة السيارات قبل أيام أنها ستلغي نحو 3 آلاف وظيفة، عدد كبير منها في الولايات المتحدة. يضاف إلى ذلك انه في فترات ركود مثبَتة كانت أرقام البطالة إيجابية وإن في بدايات مرحلة الركود على الأقل، قبل أن تتدهور لاحقاً، وآخر هذه المرّات كانت بين ديسمبر (كانون الاول) 2007 ومارس (آذار) 2008.
ويذهب الاقتصادي المرموق روبرت بارو إلى القول إنه بعيداً عن النقاشات النظرية، يمكن الجزم بأن الاقتصاد الأميركي دخل مرحلة ركود منذ بداية العام 2022.
ولعل المؤشر السلبي الأكبر هو معدّل التضخم لأنه على تماس مباشر مع جيب الفرد. فقد ارتفعت أسعار الاستهلاكية بنسبة 9.1 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران)، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 40 عاماً، وتحديداً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
لكن لا بد من القول هنا، إن التضخم عرف أخيراً نوعاً من الاستقرار الذي يُعزى بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الوقود، ولهذا ربما توقع البيت الأبيض أن يكون التضخم السنوي في حدود 6.6%.
لافتة إعلانية عن منازل جديدة للبيع في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
* سلاح المواجهة
بعيداً عن التدابير الآنية لمواجهة الانكماش الاقتصادي والتصدي للتضخم (مثل رفع الاحتياطي الفدرالي للفوائد)، تعوّل إدارة جو بايدن على قانون حماية المناخ ومكافحة التضخم الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار وتصل مع حزم أخرى إلى أكثر من 700 مليار دولار، ويرمي بشكل أساسي إلى مكافحة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية. ويقول الديمقراطيون إن القانون سيساعد أيضاً في محاربة التضخم من خلال خفض العجز في الموازنة الفدرالية (بلغ العجز 423 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2022، أي من أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى مايو/أيار 2022).
ويؤكد مؤيدو القانون أنه يضع الولايات المتحدة على السكة الصحيحة للوصول إلى توليد طاقة نظيفة، وتخفيف آثار التغير المناخي الذي يسبب ظواهر غير مألوفة (جفاف، فيضانات، حرائق غابات، أعاصير...) تؤدي بدورها إلى آثار اقتصادية سلبية، وخفض التضخم على المديين المتوسط والطويل عبر خفض أكلاف الطاقة...
ويرى المؤيدون أيضاً أن النص يضع حداً لسيطرة شركات الصناعات الدوائية على السوق وإرهاق المستهلكين بالأسعار المرتفعة لأدوية الوصفات الطبية، وأن التوفير في هذا الإطار سيبلغ نحو 300 مليار دولار في غضون عشر سنوات.
ويفرض مشروع القانون ضريبة جديدة على الشركات بنسبة 15% كحد أدنى، الأمر الذي سيؤمن – مع إصلاحات ضريبية أخرى – 450 مليار دولار خلال عقد من الزمن. وهنا يرد المؤيدون على المعارضين والمشككين، أن الإصلاح الضريبي المنصف لا يكبح النمو الاقتصادي ولا يفرّط بفرص العمل، بل إن الفوضى الضريبية لمصلحة الشركات الضخمة والأثرياء الكبار هي التي تضرب أسس الاقتصاد، مدللين على ذلك على ما حصل من خلل اقتصادي بنيوي في عهدَي رونالد ريغان ودونالد ترمب الجمهوريين اللذين اعتمدا سياسات وفّرت المزيد من الأرباح لأصحاب الرساميل الضخمة.
في أي حال، سيتبين في غضون أشهر ما سيؤول إليه الاقتصاد الأميركي، آخذين في الاعتبار الانتخابات النصفية التي ستُجرى في الثامن من نوفمبر وتشمل مقاعد مجلس النواب الـ435 و35 من مقاعد مجلس الشيوخ الـ100. فالسيطرة الديمقراطية على الكونغرس شيء، والسيطرة الجمهورية شيء آخر، بالمعنى الاقتصادي.
لا يخفى على أحد أن آفاق الاقتصاد الأكبر في العالم تؤثر في الاقتصاد العالمي كله، علماً أن الاخير يعاني ما يعانيه بسبب الحرب في أوكرانيا واضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الغاز وسوى ذلك من صعاب ومشكلات...
ولا يخفى أيضاً، أن هذا الاقتصاد لا يستطيع أن يكون بمنأى عما يعصف بالاقتصاد العالمي، وذلك «بفضل» الترابط العضوي بين زوايا الكوكب الذي تفرضه العولمة. وبالتالي لن يحقق أي إصلاح أهدافه الكاملة إلا بإيجاد حل سلمي للحرب «العالمية» الدائرة على أرض أوروبية، وإصلاح الأوضاع الجيوسياسية في أماكن مختلفة من العالم، ليس اقلها أهمية الوضع في تايوان والعلاقات الأميركية – الصينية عموماً، وسوى ذلك من تحديات.
فهل ينجو الاقتصاد الأميركي من ركود عميق وطويل سيجر معه العالم إلى مشهد بائس؟ تلك هي المسألة...


مقالات ذات صلة

تقرير «الاحتياطي الفيدرالي» يحذر من مخاطر محتملة في القطاع المالي

الاقتصاد قام عدد من الديمقراطيين في الكونغرس بملاحقة باول بشأن المعدلات المرتفعة واشتكوا من أنها تؤدي إلى تفاقم القدرة على تحمل تكاليف السكن (أ.ف.ب)

تقرير «الاحتياطي الفيدرالي» يحذر من مخاطر محتملة في القطاع المالي

أشار تقرير «الاحتياطي الفيدرالي» الذي صدر يوم الجمعة إلى مجموعة من نقاط الضعف «الملحوظة» في الأسواق المالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن في 29 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

مجلس الشيوخ الأميركي يمرر مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة ويحيله إلى الرئيس بايدن

وافق مجلس الشيوخ الأميركي ذو الأغلبية الديمقراطية، يوم الخميس، على مشروع قانون إنفاق مؤقت قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة جزئياً، بعد أن دعمه مجلس النواب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية يوم الخميس (أ.ف.ب)

معدل التضخم في الولايات المتحدة ينخفض إلى 2.4% على أساس سنوي

انخفض التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.4 في المائة خلال العام المنتهي في يناير (كانون الثاني)، وفقاً للمقياس الذي يراقبه مصرف الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نما الاقتصاد الأميركي بشكل غير متوقع واستمر أصحاب العمل في التوظيف مما أدى إلى زيادة الآمال في أن يتمكن «الاحتياطي الفيدرالي» من تحقيق هبوط ناعم (رويترز)

تراجع مخاطر الركود في أميركا مقابل تصاعد التهديدات السياسية

تتراجع مخاطر الركود في الولايات المتحدة، وفقاً لاستطلاع أجرته «الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال»، نُشر يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ميامي تحتضن قمة «الأولوية» لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» 22 فبراير

ميامي تحتضن قمة «الأولوية» لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» 22 فبراير

تعقد مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية قمة «الأولوية» السنوية الثانية في مدينة ميامي الأميركية تحت عنوان «على حافة حدود جديدة»، يومي 22 و23 فبراير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انطلاق «ليب 24» في الرياض


جانب من معرض «ليب» في نسخته الماضية (واس)
جانب من معرض «ليب» في نسخته الماضية (واس)
TT

انطلاق «ليب 24» في الرياض


جانب من معرض «ليب» في نسخته الماضية (واس)
جانب من معرض «ليب» في نسخته الماضية (واس)

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض اليوم النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأكثر حضوراً دولياً «ليب 24». ويشارك في هذه الدورة التي تقام تحت شعار «آفاق جديدة»، أكثر من 1800 جهة دولية ومحلية عارضة، وما يزيد عن 1000 خبير تقني، بالإضافة إلى 600 شركة ناشئة.

ومن خلال التنظيم المشترك بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وشركاء استراتيجيين آخرين، يسعى المؤتمر إلى تعزيز مكانة المنطقة والعالم في مجال التكنولوجيا.

ويعد «ليب» منصة استثنائية تجمع بين المبتكرين والمستثمرين في مجال التقنية، مع التركيز على دعم الابتكار وريادة الأعمال. كما يهدف إلى خلق بيئة تعاونية تعزز من نمو وتطور الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على الابتكار والتقدم التقني.

وتضم النسخة الحالية من المؤتمر جهات تقنية دولية عارضة مثل: «غوغل»، و«مايكروسوفت»، و«أوركل»، و«ديل»، و«سيسكو»، و«ساب»، و«أمازون ويب سيرفس»، و«علي بابا»، و«هواوي»، و«إريكسون»، وغيرها من الشركات العالمية، إلى جانب احتضان العديد من المنصات والمسارح أبرزها: «وديب فيست»، ومنصة «المستثمرون»، ومسرح الاقتصاد الإبداعي.

وتعرض الجهات الحكومية والشركات الوطنية منتجاتها وخدماتها الرقمية، المعتمدة على نماذج مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة. كما سيشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات استراتيجية، وإطلاق خدمات جديدة، وإقامة جلسات حوارية لعدد من الوزراء والمسؤولين، وورش عمل في مجال التحول الرقمي.


«أوبك بلس» يمدد الخفض الطوعي للإنتاج


الخفض الطوعي للإنتاج بلغ 3.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول (رويترز)
الخفض الطوعي للإنتاج بلغ 3.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يمدد الخفض الطوعي للإنتاج


الخفض الطوعي للإنتاج بلغ 3.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول (رويترز)
الخفض الطوعي للإنتاج بلغ 3.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول (رويترز)

وافق أعضاء تحالف «أوبك بلس» على تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط في الربع الثاني من العام الحالي، بعدما كانوا وافقوا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خفض طوعي بلغ نحو 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من هذا العام.

وجاء التوافق بين أعضاء التحالف الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، في إطار تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

وأعلنت السعودية أنها ستمدد خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو (حزيران)، مما يترك إنتاجها عند نحو 9 ملايين برميل يومياً. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن هذا الخفض هو إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل (نيسان) من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024. ولفت المصدر إلى أنه ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.

من جهتها، أعلنت روسيا أنها ستخفض إنتاج وصادرات النفط بمقدار 471 ألف برميل يومياً إضافية في الربع الثاني، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في التحالف، وفق ما قاله نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك. وأوضح أن كل التخفيضات الإضافية في يونيو ستكون من إنتاج النفط.

وقال المنتجون المتبقون في «أوبك» في بيانات منفصلة إنهم سيمددون خفض إنتاجهم من النفط، لا سيما الكويت والجزائر والعراق والإمارات وسلطنة عمان.


«أوبك»: التخفيضات الطوعية الإضافية في الإنتاج ستعود تدريجياً وفقاً لظروف السوق

«أوبك» قالت إن إعلان كثير من دول «أوبك بلس» تمديد تخفيضات طوعية يهدف إلى دعم استقرار وتوازن أسواق النفط (رويترز)
«أوبك» قالت إن إعلان كثير من دول «أوبك بلس» تمديد تخفيضات طوعية يهدف إلى دعم استقرار وتوازن أسواق النفط (رويترز)
TT

«أوبك»: التخفيضات الطوعية الإضافية في الإنتاج ستعود تدريجياً وفقاً لظروف السوق

«أوبك» قالت إن إعلان كثير من دول «أوبك بلس» تمديد تخفيضات طوعية يهدف إلى دعم استقرار وتوازن أسواق النفط (رويترز)
«أوبك» قالت إن إعلان كثير من دول «أوبك بلس» تمديد تخفيضات طوعية يهدف إلى دعم استقرار وتوازن أسواق النفط (رويترز)

أشارت أمانة «أوبك» إلى أن إعلان كثير من دول «أوبك بلس» تمديد تخفيضات طوعية إضافية، قدرها 2.2 مليون برميل يومياً، يهدف إلى دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.

وقالت أمانة «أوبك»، في بيان، إن هذه التخفيضات الطوعية تحسب من مستوى الإنتاج المطلوب لعام 2024 وفقاً للاجتماع الوزاري الـ35 لمنظمة «أوبك» الذي عقد في 4 يونيو (حزيران) 2023، بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية التي تم الإعلان عنها سابقاً في أبريل (نيسان) 2023 وتم تمديدها لاحقاً حتى نهاية عام 2024.

وذكر البيان أنه «تم الإعلان عن هذه التخفيضات الطوعية الإضافية من قبل دول (أوبك بلس) التالية؛ المملكة العربية السعودية (1000 ألف برميل يومياً)، العراق (220 ألف برميل يومياً)، الإمارات العربية المتحدة (163 ألف برميل يومياً)، الكويت (135 ألف برميل يومياً)، كازاخستان (82 ألف برميل يومياً)، الجزائر (51 ألف برميل يومياً)، عمان (42 ألف برميل يومياً) للربع الثاني من عام 2024. بعد ذلك، من أجل دعم استقرار السوق، سيتم إرجاع هذه التخفيضات الطوعية تدريجياً وفقاً لظروف السوق».

وقالت: «سيكون ما سبق، بالإضافة إلى الخفض الطوعي المعلن من قبل روسيا، البالغ 471 ألف برميل يومياً لنفس الفترة (الربع الثاني من عام 2024)، من إنتاج وتصدير النفط الخام على النحو التالي...

في أبريل 350 ألف برميل يومياً من الإنتاج و121 ألف برميل يومياً من الصادرات.

في مايو 400 ألف برميل يومياً من الإنتاج، و71 ألف برميل يومياً من الصادرات.

في يونيو 471 ألف برميل يومياً تماماً من الإنتاج».

وختم البيان أن «خفض الإنتاج الطوعي لروسيا يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يومياً الذي أعلن عنه سابقاً في أبريل 2023، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024. وسيتم خفض الصادرات من متوسط مستويات التصدير في شهري مايو ويونيو من عام 2023».


مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات قيمتها 2.1 مليار دولار 

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً وبتداولات بلغت قيمتها 9.3 مليون دولار (تداول)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً وبتداولات بلغت قيمتها 9.3 مليون دولار (تداول)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات قيمتها 2.1 مليار دولار 

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً وبتداولات بلغت قيمتها 9.3 مليون دولار (تداول)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً وبتداولات بلغت قيمتها 9.3 مليون دولار (تداول)

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، الأحد، منخفضاً 75.66 نقطة ليقفل عند مستوى 12555.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.1 مليار ريال (2.159 مليار دولار). وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية 346 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعاً بقيمتها، في حين أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات «تكافل الراجحي»، و«أنابيب السعودية»، و«أفالون فارما»، و«الدريس»، و«مهارة»، الأكثر ارتفاعاً في التعاملات، أما أسهم شركات «زين السعودية»، و«أميانتيت»، و«أسمنت حائل»، و«سابتكو»، و«الكيميائية»، فكانت الأكثر انخفاضاً، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.92 و6.31 في المائة. في حين كانت أسهم شركات «زين السعودية»، و«شمس»، و«أنعام القابضة»، و«باتك»، و«الباحة»، هي الأكثر نشاطاً بالكمية. أما الأكثر نشاطاً في القيمة فهي أسهم شركات «أفالون فارما»، و«زين السعودية»، و«سال»، و«أنابيب السعودية»، و«الراجحي». وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، اليوم، مرتفعاً 559.57 نقطة، ليقفل عند مستوى 26962.39 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 35.3 مليون ريال (9.3 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.


«غرفة الرياض» تنظم منتدى الأعمال التركي السعودي

التبادل التجاري السعودي التركي بلغ 7 مليارات دولار في عام 2023 (الشرق الأوسط)
التبادل التجاري السعودي التركي بلغ 7 مليارات دولار في عام 2023 (الشرق الأوسط)
TT

«غرفة الرياض» تنظم منتدى الأعمال التركي السعودي

التبادل التجاري السعودي التركي بلغ 7 مليارات دولار في عام 2023 (الشرق الأوسط)
التبادل التجاري السعودي التركي بلغ 7 مليارات دولار في عام 2023 (الشرق الأوسط)

ينطلق، يوم الاثنين، منتدى الأعمال التركي السعودي، الذي تنظمه غرفة الرياض، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ونظيره التركي الدكتور عمر بولات، إلى جانب مشاركة أكثر من 200 شركة تركية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات السعودية والتركية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية، وإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، في ظل ما تشهده العلاقات من اهتمام من قِبل قيادة البلدين، إضافة إلى الفرص الاقتصادية لزيادة حجم التبادل التجاري السعودي التركي الذي بلغ في عام 2023 أكثر من 26 مليار ريال (7 مليارات دولار)، من خلال إقامة علاقات شراكات اقتصادية واستثمارية بين البلدين.

وقال بولات، عبر منشور على منصة «إكس (تويتر سابقاً)» عشية المنتدى: «سنواصل جهودنا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والمملكة العربية السعودية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة». وسيعقد الوزير، خلال زيارته السعودية لمدة يومين، لقاءات ثنائية مع المسؤولين السعوديين، ويشارك في افتتاح النسخة الـ27 من معرض المنتجات التركية المصاحب للمنتدى، وفق ما ورد في بيان لوزارة التجارة التركية.

يأتي تنظيم المنتدى، الذي سيقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، استكمالاً للتعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعي الأعمال في البلدين، الذي كان قد جرى خلال ملتقى الأعمال السعودي التركي في إسطنبول، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمشاركة أكثر من 700 شركة سعودية وتركية.


مصر: أزمة البحر الأحمر أكدت عدم وجود بديل مثالي عن قناة السويس

سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس)
سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: أزمة البحر الأحمر أكدت عدم وجود بديل مثالي عن قناة السويس

سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس)
سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس)

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، إن الأزمة الملاحية بالبحر الأحمر أكدت أهمية قناة السويس، خصوصاً في ضوء اعتراف الجهات والمؤسسات الدولية بعدم وجود بديل للقناة بين مسارات آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا.

وأضاف ربيع، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات بالقاهرة، أن هيئة القناة تواصل دعم عملائها في أوقات الأزمات تأكيداً على العلاقة الاستراتيجية بينهما، وذلك عبر تبني حزمة آليات وخدمات بحرية، من شأنها الحد من تداعيات الأوضاع، تشمل تقديم خدمات إصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة، والتزود بالوقود والمؤن الغذائية والمياه، وخدمات الإسعاف والإنقاذ البحري ومكافحة التلوث.

ونقل بيان للهيئة عن ربيع قوله إن الخطوط البحرية العالمية أكدت استعدادها للعودة لقناة السويس فور انتهاء الأزمة، مشيراً إلى أن القناة ترحب بعقد شراكات واستثمار الفرص الواعدة التي تطرحها مشروعات وشركات قناة السويس في مجالات الخدمات البحرية واللوجستية.

وقال ربيع إن قناة السويس وضعت أنشطة ومبادئ الاقتصاد الأزرق على قمة أولويات استراتيجيتها الطموح، حين أطلقت في عام 2020 استراتيجية «القناة الخضراء 2030»، حيث تسعى هذه الاستراتيجية إلى التحول لقناة خضراء تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية للسفن العاملة بين آسيا وأوروبا، مشيراً إلى نجاح قناة السويس في خفض 55 مليون طن من الانبعاثات الكربونية والحد من استهلاك الوقود بمقدار 17 مليون طن خلال عام 2023.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس عكفت في الوقت ذاته على تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة في مختلف مرافق ووحدات الهيئة، علاوة على بدء نشاط جديد لجمع مخلفات السفن العابرة لقناة السويس بالشراكة مع شركة «آنتي بوليوشن» اليونانية، لتصبح القناة نموذجاً يحتذى به للممرات الملاحية المستدامة الصديقة للبيئة.


«أوبك بلس» يتفق على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني

نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار أوبك (غيتي)
نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار أوبك (غيتي)
TT

«أوبك بلس» يتفق على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني

نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار أوبك (غيتي)
نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار أوبك (غيتي)

اتفق أعضاء تحالف "أوبك بلس" على تمديد خفض إنتاج النفط في الربع الثاني من هذا العام بعدما كانوا وافقوا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خفض طوعي للإنتاج بلغ زهاء 2.2 مليون برميل يومياً إجمالا في الربع الأول.

وجاء التوافق بين أعضاء التحالف الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، من أجل تجنب الفائض في أسواق النفط، وهو ما يتفق مع ما وجهت به الحكومة السعودية في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، لشركة "أرامكو" بوقف خطتها للتوسع في إنتاج النفط وخفض الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى إلى 12 مليون برميل يوميا، أي ما يقل مليون برميل يومياً عن الهدف المعلن في عام 2020.

السعودية

وقد أعلنت السعودية أنها ستُمدد خفضها الطوعي والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو (تموز) 2023، للربع الثاني من العام الحالي. وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، إن المملكة ستمدد خفضها الطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس".

ولفت المصدر، وفق بيان نقلته وكالة الانباء السعودية، إلى انه "بذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024، وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق".

كما بيّن المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل (نيسان) من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس "بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

روسيا

وعززت روسيا جهود "أوبك بلس" بخفض إضافي للنفط، كما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، معلناً عن خفض طوعي إضافي قدره 471 ألف برميل يوميا للربع الثاني.

الكويت

وكانت الكويت أعلنت فور قرار تمديد الخفض الطوعي لـ"أوبك بلس"، تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى يونيو حزيران القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي عماد العتيقي، القول إن قرار تمديد خفض الإنتاج الطوعي لإنتاج النفط البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى يونيو، يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"، مشيرا إلى أن إنتاج بلاده سيستمر عند 2.413 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو.

وأضاف العتيقي أنه ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي "تدريجياً حسب أوضاع السوق"، مشيداً "بروح التعاون والتنسيق" في تجمع "أوبك بلس".

وأوضح وزير النفط أن الخفض الإضافي يأتي، بالإضافة إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 128 ألف برميل يوميا، الذي أعلنته البلاد في أبريل (نيسان) 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) القادم.

ولفت العتيقي إلى أن الخفض الطوعي الإضافي يهدف إلى "تعزيز الجهود الاحترازية لدول أوبك لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

الجزائر

كذلك، أعلنت الجزائر أنها ستقلص إنتاجها من النفط في الربع الثاني من العام الجاري. وقالت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان "ستقوم الجزائر بتمديد خفضها التطوعي والذي يبلغ 51 ألف برميل يوميا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس".

أضاف البيان "وبذلك يكون إنتاج الجزائر 908 آلاف برميل يوميا، حتى نهاية يونيو (حزيران) 2024".

سلطنة عمان

وقالت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان في بيان إنها السلطنة ستمدد خفضها الطوعي والذي يبلغ 42 ألف برميل يومياً من النفط الخام، للربع الثاني من العام الحالي وحتى نهاية شهر يونيو، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس". أضاف البيان "وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق".

وأوضح البيان أن هذا الخفض الطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه عمان في أبريل (نيسان) 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024.


السجن 14 عاماً على سعودي ومقيمين لارتكابهم جريمة التستر التجاري

تكثف وزارة التجارة حملاتها ضد مرتكبي جرائم التستر التجاري (الشرق الأوسط)
تكثف وزارة التجارة حملاتها ضد مرتكبي جرائم التستر التجاري (الشرق الأوسط)
TT

السجن 14 عاماً على سعودي ومقيمين لارتكابهم جريمة التستر التجاري

تكثف وزارة التجارة حملاتها ضد مرتكبي جرائم التستر التجاري (الشرق الأوسط)
تكثف وزارة التجارة حملاتها ضد مرتكبي جرائم التستر التجاري (الشرق الأوسط)

أصدر القضاء السعودي حكماً ضد مواطن وأربعة مقيمين من الجنسية اليمنية بعقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عاماً، ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر التجاري والتي تجاوزت 6 ملايين ريال (1.6 مليون دولار).

وأعلنت وزارة التجارة السعودية عن صدور حكم تشهير بمواطن وأربعة مقيمين من جنسية يمنية، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، يثبت تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.

وصدرت ضد المدانين عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عاماً، وهي: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر، وثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين، وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.

كما تضمنت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلوغراماً ذهباً، وسيارة نقل خصوصي وهاتف ذكي.

إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

ووفقاً للحكم الصادر ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.

‏يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.

كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.


«طلعت مصطفى» تعلن إتمام الاستحواذ على 51 % من «ليغاسي للفنادق» في مصر

فندق «ماريوت عمر الخيام» بمنطقة الزمالك بالقاهرة (الموقع الإلكتروني لفندق ماريوت)
فندق «ماريوت عمر الخيام» بمنطقة الزمالك بالقاهرة (الموقع الإلكتروني لفندق ماريوت)
TT

«طلعت مصطفى» تعلن إتمام الاستحواذ على 51 % من «ليغاسي للفنادق» في مصر

فندق «ماريوت عمر الخيام» بمنطقة الزمالك بالقاهرة (الموقع الإلكتروني لفندق ماريوت)
فندق «ماريوت عمر الخيام» بمنطقة الزمالك بالقاهرة (الموقع الإلكتروني لفندق ماريوت)

أعلنت «مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية»، الأحد، أن وحدتها «أيكون للفنادق» استكملت جميع إجراءات الاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 51 في المائة مع حقوق الإدارة في شركة «ليغاسي للفنادق والمشروعات السياحية»، التي تملك سبعة فنادق تاريخية في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.

وأضافت في إفصاح للبورصة المصرية أن «أيكون» تمكنت من السداد المعجل لحوالي 220 مليون دولار من التزاماتها المقومة بالعملة الأجنبية، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض المخاطر الخاصة بعمليات التشغيل، وتوليد تدفقات نقدية إضافية بالعملة الأجنبية.

ووفقاً للإفصاح، سيترتب على الصفقة زيادة الغرف الفندقية التشغيلية للمجموعة بمقدار 2500 غرفة فندقية في مصر، ليصل إجمالي عدد الغرف التي تملكها «أيكون» وتقوم بتطويرها إلى خمسة آلاف غرفة، وهو ما يجعل المجموعة أكبر مالك لمجموعة فندقية فاخرة في البلاد.

والفنادق السبعة التاريخية التابعة لشركة «ليغاسي» هي: «سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان»، و«منتجع موفنبيك أسوان»، و«سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر»، و«فندق شتيغنبرغر التحرير»، و«فندق شتيغنبرغر سيسيل الإسكندرية»، و«ماريوت مينا هاوس القاهرة»، و«ماريوت عمر الخيام الزمالك» بالقاهرة.

وأوضحت «طلعت مصطفى» أنه، نتيجة لذلك، تقدر الآن نسبة الدين إلى حقوق الملكية للمجموعة بواحد إلى تسعة فقط، مقارنة مع نسبة واحد إلى 3.5 المعلنة في نهاية عام 2023.


«طيران ناس» في أكبر معرض سياحي ببرلين وترقب إعلان وجهات جديدة

ينتظر أن يعلن «الطيران» عن اتفاقيات استراتيجية ووجهات دولية جديدة (موقع الشركة)
ينتظر أن يعلن «الطيران» عن اتفاقيات استراتيجية ووجهات دولية جديدة (موقع الشركة)
TT

«طيران ناس» في أكبر معرض سياحي ببرلين وترقب إعلان وجهات جديدة

ينتظر أن يعلن «الطيران» عن اتفاقيات استراتيجية ووجهات دولية جديدة (موقع الشركة)
ينتظر أن يعلن «الطيران» عن اتفاقيات استراتيجية ووجهات دولية جديدة (موقع الشركة)

أعلن الناقل الجوي الاقتصادي السعودي «طيران ناس»، يوم الأحد، مشاركته في معرض بورصة برلين الدولية للسياحة 2024، الذي يقام في الفترة من 5 إلى 7 مارس (آذار)، تحت مظلة جناح الهيئة السعودية للسياحة. ووفق بيان للشركة، يُنتظر أن يعلن «الطيران» اتفاقيات استراتيجية ووجهات دولية جديدة، حيث يسعى إلى مزيد من التوسع في شبكته بأوروبا، بما يتماشى مع خطة التوسع تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، وبالتوازي مع الأهداف الوطنية. ويُعدّ المعرض الأكبر في صناعة السياحة عالمياً، حيث يجتمع فيه أهم الشركات والمؤسسات من مختلف دول العالم؛ لعرض أحدث المنتجات والعروض المبتكرة في صناعة السفر والسياحة.