أميركا تنقل 6 سجناء يمنيين في غوانتانامو إلى سلطنة عمان

بسبب تدهور الوضع الأمني

أميركا تنقل 6 سجناء يمنيين في غوانتانامو إلى سلطنة عمان
TT

أميركا تنقل 6 سجناء يمنيين في غوانتانامو إلى سلطنة عمان

أميركا تنقل 6 سجناء يمنيين في غوانتانامو إلى سلطنة عمان

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس إن ستة يمنيين احتجزوا لأكثر من عشر سنوات في معتقل غوانتانامو العسكري الأميركي نقلوا جوا إلى سلطنة عمان لإعادة توطينهم، في أحدث خطوة ضمن مسعى بطيء تقوم به إدارة الرئيس باراك أوباما لإغلاق المعتقل. وجاء الإفراج عن هؤلاء الأشخاص بعد أسبوع فقط من تصريح وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر بأنه يعمل مع البيت الأبيض على إعداد اقتراح لعرضه على الكونغرس بشأن إغلاق هذا السجن الذي يواجه إدانة دولية ويقع في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا حيث يحتجز معظم السجناء دون توجيه اتهامات أو محاكمة. وعلى الرغم من أن أوباما ما زال يواجه مقاومة من قبل أعضاء الكونغرس لهدفه إخلاء هذا السجن فإن أحدث عملية إفراج قلصت عدد نزلاء غوانتانامو إلى 116، وهو ما يقل عن نصف عدد الذين كانوا محتجزين فيه لدى توليه الرئاسة في 2009.
ونفى مسؤول أميركي كبير أي نقل جديد لعدد كبير من المحتجزين قريبا، لكن الجهود مستمرة لترحيل سجناء أو توطينهم في مكان آخر. ووصف المحتجزون الستة الذين نقلوا إلى عمان بأنهم ليسوا على درجة عالية من الخطورة وسمح بنقلهم قبل سنوات. وقضوا في غوانتانامو نحو 13 عاما. وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن ستة يمنيين وصلوا إلى مسقط «للإقامة المؤقتة» بناء على توجيهات السلطان قابوس سلطان عمان. وأضافت نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية هذه الخطوة جاءت تلبية لطلب الحكومة الأميركية المساعدة في تسوية قضية المحتجزين في هذا المعتقل ومراعاة لظروفهم الإنسانية. ويمثل المحتجزون اليمنيون الذين ما زالوا في غوانتانامو وهم 69 محتجزا أكثر من نصف المعتقلين المتبقين في السجن، لكن واشنطن استبعدت إعادتهم إلى اليمن بسبب تدهور الوضع الأمني هناك.
وسيطر المقاتلون الحوثيون المدعومون من إيران على أجزاء كبيرة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، ويحاول تحالف تقوده السعودية إعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى السلطة. والخيار الآخر الوحيد هو الاتفاق مع دولة ثالثة على استقبال اليمنيين.
ونفذت أحدث عملية نقل في يناير (كانون الثاني) عندما أرسلت الولايات المتحدة أربعة يمنيين إلى عمان ويمنيا إلى أستونيا. وقال المسؤول الأميركي الكبير: «نقر بأن الوضع الأمني الحالي في اليمن يمثل تحديات جدية لقدرتنا على ترحيل اليمنيين».
وافتتح الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش معتقل غوانتانامو بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة لاحتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب الذين يقبض عليهم في الخارج، وبينهم كثيرون من تنظيم القاعدة أو حركة طالبان.
وكثيرا ما يجدد أوباما تعهده بإغلاق السجن لكن أعضاء الكونغرس حدوا من قدرته على نقل السجناء ومنعوه من نقلهم إلى الولايات المتحدة. وما زالت الإدارة الأميركية عازمة على السعي لإخلاء المعتقل بحلول 2017 عندما تنتهي فترة أوباما الرئاسية.
وقال البنتاغون إن اليمنيين الستة الذين نقلوا جوا إلى عمان هم إدريس أحمد عبد القادر إدريس 35 أو 36 عاما، واعتقل في باكستان، وشرف أحمد محمد مسعود، 36 أو 37 عاما، واعتقل في باكستان في أواخر 2001 بعد أن قضى بعض الوقت في أفغانستان، وجلال سالم عو، 41 أو 42 عاما، وسعد ناصر مقبل العزاني، 35 أو 36 عاما، وعماد عبد الله حسن، 35 عاما، ومحمد علي سالم الزرنوقي.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.