طهران تطلب من الحكومة النمساوية اتخاذ تدابير لحماية المفاوضات من التجسس

روحاني: إيران لن تسمح بتعريض أسرار الدولة للخطر عبر التفتيش النووي

الرئيس روحاني ووزير خارجيته ظريف قبيل مؤتمر صحافي في طهران أمس ( إ.ب.أ)
الرئيس روحاني ووزير خارجيته ظريف قبيل مؤتمر صحافي في طهران أمس ( إ.ب.أ)
TT

طهران تطلب من الحكومة النمساوية اتخاذ تدابير لحماية المفاوضات من التجسس

الرئيس روحاني ووزير خارجيته ظريف قبيل مؤتمر صحافي في طهران أمس ( إ.ب.أ)
الرئيس روحاني ووزير خارجيته ظريف قبيل مؤتمر صحافي في طهران أمس ( إ.ب.أ)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إنه لن يسمح بتعريض أسرار بلاده للخطر من خلال المفاوضات النووية.
وعبر عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، آخرهم روحاني، عن تحفظاتهم حيال ما تطالب به القوى العالمية من عمليات تفتيش داخل المنشآت النووية والقواعد العسكرية. وتشكل هذه المسألة نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات النووية بين إيران والدول الست الكبرى التي تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني بحلول المهلة النهائية المحددة في 30 يونيو (حزيران) الحالي.
وقال روحاني، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون بمناسبة مرور عامين على انتخابه «إيران لن تسمح أبدا بسقوط أسرار الدولة في أيدي أجانب عن طريق البروتوكول الإضافي أو أي وسائل أخرى»، في إشارة إلى آلية ستسمح بعمليات تفتيش أكثر دقة داخل المواقع الإيرانية، حسبما نقلت «رويترز». ولم يستبعد روحاني تطبيق البروتوكول الإضافي، مشيرا إلى أن دولا أخرى موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي فعلت هذا في الماضي دون أي مشاكل، لكنه شدد على أن إيران لن تتعرض لإجراءات خاصة أكثر تدخلا.
ودعا دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون إيران إلى القبول بإجراءات التفتيش الصارمة التي تشمل منح المسؤولين الدوليين حق الدخول إلى مواقعها العسكرية والقيام بعمليات تفتيش على أن تبلغ بنواياهم قبل مهلة لا تتجاوز الساعتين.
ورفض الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، صاحب القول الفصل في السياسات الخارجية والعسكرية الإيرانية، عددا من المطالب الغربية المماثلة، من بينها إجراء مقابلات مع العلماء النوويين والقبول «بإجراءات رقابة استثنائية».
وكشف روحاني عن أنه لا تزال هناك «العديد من الخلافات حول تفاصيل» الاتفاق النووي الذي تسعى إيران والدول الكبرى للتوصل إليه بحلول 30 يونيو الحالي. وأضاف «الإطار العام الذي تريده الجمهورية الإسلامية في إيران مقبول لدى مجموعة (5+1)، لكن لا تزال هناك العديد من الخلافات بشان التفاصيل تتطلب معالجتها».
ويجري مفاوضون إيرانيون مع مفاوضين من مجموعة «5+1» (بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، والولايات المتحدة) محادثات في فيينا للتوصل إلى اتفاق يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات القاسية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وقال الرئيس الإيراني «نحن جادون جدا في المفاوضات. لا نسعى إلى كسب الوقت، ولكن في الوقت ذاته نحن لسنا أسرى للوقت. نحن لسنا في عجلة من أمرنا، لكننا نحاول استغلال كل فرصة للتوصل إلى اتفاق جيد».
وأعرب مسؤول روسي بارز أول من أمس عن قلقه بشأن التباطؤ في إحراز تقدم في المحادثات النووية. ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن سيرغي ريابكوف، رئيس فريق المفاوضين الروس إلى هذه المفاوضات، قوله «هذا الأمر يقلقنا كثيرا لأن الوقت يضيق، ولا بد من الوصول بشكل عاجل إلى المرحلة النهائية».
وحول توقيت رفع العقوبات الدولية قال روحاني «نحن نناقش ذلك حاليا». وقال إن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلغي القرارات السابقة المتعلقة بالقضايا النووية «سيكون أول خطوة كبيرة وضمانة لتطبيق الاتفاق، وبعد ذلك سيستغرق تطبيق جميع الالتزامات عدة أشهر»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وطلبت إيران من الحكومة النمساوية أمس اتخاذ تدابير فورية لحماية مكان المفاوضات النووية، على ما أوردت وسائل الإعلام الإيرانية، بعد شكوك بوجود تجسس معلوماتي في فنادق تجري فيها هذه المحادثات. وأكدت السلطات السويسرية والنمساوية الخميس فتح تحقيقات منفصلة حول شكوك بوجود تجسس معلوماتي في الفنادق التي تجري فيها المفاوضات حول الملف النووي، فيما وجه خبراء في المعلوماتية أصابع الاتهام إلى إسرائيل.
وذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا) أن سفارة إيران في النمسا طلبت في بيان «من وزارة الخارجية النمساوية اتخاذ كل التدابير على الفور لضمان أمن مكان المفاوضات خاصة تدابير حماية معلوماتية». كذلك طلبت السفارتان الإيرانيتان في برن وفيينا في بيانين منفصلين أن تعلم الحكومتان السويسرية والنمساوية إيران بـ«نتائج تحقيقاتهما حول التجسس في مكان المفاوضات».
وكانت وزارة الخارجية النمساوية قد أكدت صباح أمس نيتها إبلاغ الدول أطراف التفاوض النووي كافة عن نتائج التحقيقات الخاصة باتهامات التجسس على مواقع التفاوض ومقار إقامة المتفاوضين في جلسات استضافتها العاصمة النمساوية فيينا.
من جانبه، رفض مارتن فايس، الناطق باسم الخارجية النمساوية، الرد على أسئلة صحافية إن كانت الوزارة قد تسلمت أي خطابات أو مذكرات من الحكومة الإيرانية بهذا الخصوص، متجاهلا الإجابة عن سؤال إن كانت المباحثات سوف تستمر حتى نهايتها بفيينا أم لا.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن رئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي، قوله إن تمكين «العدو الصهيوني» من التجسس على أماكن الإقامة والمفاوضات يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، داعيا لمراقبة الغرف بدقة.
من جهتها، حذرت المعارضة الإيرانية في المنفى، أمس السبت، الدول الغربية من عقد أي اتفاق مع إيران لا يضع «حدا لتصنيع القنبلة» من قبل النظام الإيراني. وقالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي «أحذر الدول الغربية بأن أي اتفاق لا يضع حدا لتصنيع القنبلة من قبل النظام مرفوض من قبل الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية». وكانت رجوي تتحدث خلال الاجتماع السنوي لحركتها في فيل بانت شمال باريس، والذي حضره عشرات الآلاف من الأشخاص الذين أتوا من أوروبا خصوصا، وأيضا من الولايات المتحدة أو استراليا.
وأضافت رجوي «يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشكل كامل. يجب وقف تخصيب اليورانيوم، ويجب تفتيش جميع المواقع النووية العسكرية منها وغير العسكرية». وطلبت من «مسؤولي (5+1)» أن «يوقفوا إبداء رضاهم». وقالت «أنتم مخطئون إذا كنتم تظنون أنه ليس هناك حل. بينما هنالك حل واضح لمشروع الملالي النووي وهو تغيير النظام على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
وبالنسبة إليها فإن النظام الإيراني «محاصر بين ثلاث حروب في الشرق الأوسط»، العراق وسوريا واليمن، وهي حروب «لا مهرب له منها». وأكدت أن «هذا المأزق يشكل النهاية المحتمة لنظام المرشد الأعلى في إيران».



«طالبان» تطبق حظر نشر صور الكائنات الحية في الإعلام الأفغاني

TT

«طالبان» تطبق حظر نشر صور الكائنات الحية في الإعلام الأفغاني

المذيع التلفزيوني نصار نبيل يظهر على شاشات الاستوديو مرتدياً قناعاً للوجه احتجاجاً على أمر «طالبان» الجديد بأن تغطي المذيعات وجوههن أثناء قراءته الأخبار على قناة «تولو نيوز»
المذيع التلفزيوني نصار نبيل يظهر على شاشات الاستوديو مرتدياً قناعاً للوجه احتجاجاً على أمر «طالبان» الجديد بأن تغطي المذيعات وجوههن أثناء قراءته الأخبار على قناة «تولو نيوز»

شرعت حكومة «طالبان» الأفغانية بمنع وسائل الإعلام من نشر صور الكائنات الحية، مشيرة إلى أنها نبهت الصحافيين في ولايات عدة إلى تطبيق هذا الإجراء تدريجياً.

سيف الإسلام خيبر المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لـ«طالبان» يتحدث مع الصحافيين في كابل في 16 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

وقال سيف الإسلام خيبر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «القانون يسري على جميع أنحاء أفغانستان، وسيتم تطبيقه تدريجياً»، معتبراً أن «صور الكائنات الحية تخالف الشريعة».

أفراد أمن من «طالبان» يقفون حراساً عند بوابة دخول وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كابل في 16 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

وأصدرت سلطات «طالبان»، خلال الصيف، قانون «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو مكون من 35 بنداً، وينظم حياة الأفغان وفقاً لفهم الحركة المتشدد للشريعة التي فرضتها منذ عودتها إلى السلطة في 2021.

وأوضحت الوزارة أنه «لن يتم استخدام القوة أثناء تطبيق هذه القواعد» وأن «الأمر يتعلق فقط بإرشاد الناس وإبلاغهم بأن هذه الأمور تتعارض بالفعل مع الشريعة ويجب تجنبها».

ويفرض هذا القانون مجموعة من القواعد ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية ويحظر «المحتوى المعادي للشريعة والدين» أو «المهين للمسلمين».

علماء مسلمون مجتمعون في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لـ«طالبان» يغادرون بعد اجتماع في كابل في 16 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

لكن لم يتم بعد تطبيق الكثير من بنود هذا النص بشكل صارم، وتنشر حكومة «طالبان» صور الأشخاص بشكل منتظم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أغسطس (آب)، نشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوانين تنظم جوانب الحياة اليومية مثل النقل العام، والحلاقة، والإعلام، والاحتفالات التي تعكس تفسير السلطات للشريعة الإسلامية.

ويحظر القانون 17 نشر صور الكائنات الحية، ما أثار مخاوف بشأن العواقب على وسائل الإعلام الأفغانية وحرية الصحافة.

وقال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيف الإسلام خيبر، إن وسائل الإعلام الحكومية في ولايات تخار وميدان وردك وقندهار قد طُلب منها عدم بث أو عرض صور أي شيء له روح - أي البشر والحيوانات.

وفي تصريح لوكالة «أسوشييتد برس» في اليوم السابق، قال خيبر إن الوزارة مسؤولة عن تنفيذ قوانين الأخلاق. ولم يوضح ما إذا كانت القواعد تسري على جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك الأجنبية، أم على القنوات والمواقع الأفغانية فقط. كما لم يذكر كيفية تنفيذ القوانين أو ما إذا كان هناك موعد نهائي للامتثال.

وقال صحافيون في قندهار، لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، إنهم لم يتلقوا أي بيان من الوزارة ولم يتم اعتقالهم حتى الآن من قبل شرطة الآداب بسبب التقاطهم صوراً أو مقاطع فيديو.

وكانت صور الكائنات الحية محظورة في جميع أنحاء البلاد عندما حكمتها حركة «طالبان» بين عامي 1996 و2001، لكن لم يتم فرض قانون مماثل على نطاق واسع منذ عودتها إلى السلطة في 2021.

وعند تسلمها السلطة، كانت أفغانستان تضم 8400 موظف في المجال الإعلامي، من بينهم 1700 امرأة. ولم يتبقَّ سوى 5100 بينهم 560 امرأة، بحسب مصادر صحافية. وتم إغلاق العشرات من وسائل الإعلام وتراجعت أفغانستان خلال ثلاث سنوات من المرتبة 122 إلى المرتبة 178 من أصل 180 دولة في تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية لحرية الصحافة.