أنباء عن نجاح المفاوضات مع مختطفي موظفي قنصلية تونس في ليبيا

استمرار المعارك في درنة معقل الجماعات المتطرفة

شرطي ليبي أثناء دورية حراسة خارج القنصلية التونسية في طرابلس أمس (أ. ف. ب)
شرطي ليبي أثناء دورية حراسة خارج القنصلية التونسية في طرابلس أمس (أ. ف. ب)
TT

أنباء عن نجاح المفاوضات مع مختطفي موظفي قنصلية تونس في ليبيا

شرطي ليبي أثناء دورية حراسة خارج القنصلية التونسية في طرابلس أمس (أ. ف. ب)
شرطي ليبي أثناء دورية حراسة خارج القنصلية التونسية في طرابلس أمس (أ. ف. ب)

قال التهامي العبدولي نائب وزير الشؤون الخارجية التونسي أمس إن المفاوضات مع خاطفي موظفي القنصلية التونسية في طرابلس «ناجحة وسيتم إطلاق سراحهم الليلة (مساء أمس السبت) إذا لم يحدث أي طارئ»، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأكد العبدولي، المكلف بالشؤون العربية والأفريقية، أنه تابع بنفسه عملية التفاوض مع الجهة الخاطفة التي لم يشأ تحديدها «حفاظا على حسن سير المفاوضات». وأضاف أنه تم إبلاغ الخاطفين أن «الشرط الأول للحكومة التونسية هو إطلاق سراح المحتجزين وبعد ذلك يجري الحديث عن المطالب التي تقدموا بها والتي من أهمها إطلاق سراح المواطن الليبي وليد القليب القيادي في جماعة فجر ليبيا».
واتهمت الحكومة الانتقالية في ليبيا، التي يترأسها عبد الله الثني، ضمنيا ما يسمى بميلشيات فجر ليبيا بالتورط في عملية اقتحام مقر السفارة التونسية بالعاصمة الليبية طرابلس واحتجاز عشرة من موظفيها.
وقالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الثني في بيان لها أمس إنها تحمل الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس، في إشارة واضحة إلى ميلشيات فجر ليبيا، سلامة وأمن البعثة التونسية.
ودعت الوزارة كل المنظمات والهيئات الدولية إلى توثيق ما وصفته بهذه الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الميليشيات، مشيرة إلى أنها إذ تستنكر ما وصفته بهذا العمل الإجرامي الجبان تؤكد بأن هذا الفعل يعتبر انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية».
وأعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن حكومته تتابع عن كثب عملية اقتحام واحتجاز موظفين في القنصلية التونسية، متعهدا بتحديد المسؤولين عن هذا العمل. وشكلت تونس خلية أزمة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات العدل والداخلية والخارجية لمتابعة تطورات هذا الحادث.
في المقابل، زعم رئيس لجنة الإعلام في المؤتمر الليبي العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته والمسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، سلامة المختطفين التونسيين وقال إن الخاطفين الذين لم يحدد هويتهم طلبوا تفسيرات حول أسباب اعتقال أحد قادة ميلشيات فجر ليبيا المسمى وليد القليب.
وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان وزير الداخلية في الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس أن موظفي القنصلية التونسية العشرة لمختطفين بصحة جيدة وأنه أجرى اتصالات مع الخاطفين. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الداخلية محمد شعيتر قوله إنه اتصل بالجماعة التي خطفت الموظفين التونسيين، وإنه متفائل بالإفراج عنهم قريبا.
وأغلقت قوات الأمن الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، محيط القنصلية التونسية ومنعت الصحافيين من الاقتراب.
وتمت عملية اقتحام مقر السفارة التونسية عقب رفض محكمة الاستئناف في تونس الإفراج عن القليب الذي اعتقلته السلطات التونسية الشهر الماضي للاشتباه في تورطه في عدة أنشطة إرهابية على أراضيها.
وكان مسلحون ينتمون إلى ميلشيات فجر ليبيا التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة طرابلس منذ صيف العام الماضي قد اعتقلوا العشرات من التونسيين المقيمين في ليبيا الشهر الماضي، في عملية وُصفت بـ«الابتزازية»، وذلك للضغط على للسلطات التونسية للإفراج عن القليب.
وكانت جماعة ليبية مسلحة تقول إنها تابعة لتنظيم داعش أعلنت مطلع العام الحالي قتل الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري اللذين دخلا ليبيا للقيام بمهام صحافية. في غضون ذلك، استمرت أمس المواجهات العنيفة بين ميلشيات متطرفة تسيطر على مدينة درنة في شرق ليبيا، بينما قصفت طائرات سلاح الجو الليبي مواقع تابعة لتنظيم داعش في المدينة.
وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات التي دخلت يومها الخامس أمس استمرت بين ما يسمى بمجلس شورى مجاهدي درنة وتنظيم داعش.
وتحدث سكان محليون عن انفجار سيارتين مفخختين في محيط مسجد الصحابة بدرنة، ما أدى إلى مصرع منفذي العمليتين الانتحاريتين.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».