أنباء عن نجاح المفاوضات مع مختطفي موظفي قنصلية تونس في ليبيا

استمرار المعارك في درنة معقل الجماعات المتطرفة

شرطي ليبي أثناء دورية حراسة خارج القنصلية التونسية في طرابلس أمس (أ. ف. ب)
شرطي ليبي أثناء دورية حراسة خارج القنصلية التونسية في طرابلس أمس (أ. ف. ب)
TT

أنباء عن نجاح المفاوضات مع مختطفي موظفي قنصلية تونس في ليبيا

شرطي ليبي أثناء دورية حراسة خارج القنصلية التونسية في طرابلس أمس (أ. ف. ب)
شرطي ليبي أثناء دورية حراسة خارج القنصلية التونسية في طرابلس أمس (أ. ف. ب)

قال التهامي العبدولي نائب وزير الشؤون الخارجية التونسي أمس إن المفاوضات مع خاطفي موظفي القنصلية التونسية في طرابلس «ناجحة وسيتم إطلاق سراحهم الليلة (مساء أمس السبت) إذا لم يحدث أي طارئ»، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأكد العبدولي، المكلف بالشؤون العربية والأفريقية، أنه تابع بنفسه عملية التفاوض مع الجهة الخاطفة التي لم يشأ تحديدها «حفاظا على حسن سير المفاوضات». وأضاف أنه تم إبلاغ الخاطفين أن «الشرط الأول للحكومة التونسية هو إطلاق سراح المحتجزين وبعد ذلك يجري الحديث عن المطالب التي تقدموا بها والتي من أهمها إطلاق سراح المواطن الليبي وليد القليب القيادي في جماعة فجر ليبيا».
واتهمت الحكومة الانتقالية في ليبيا، التي يترأسها عبد الله الثني، ضمنيا ما يسمى بميلشيات فجر ليبيا بالتورط في عملية اقتحام مقر السفارة التونسية بالعاصمة الليبية طرابلس واحتجاز عشرة من موظفيها.
وقالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الثني في بيان لها أمس إنها تحمل الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس، في إشارة واضحة إلى ميلشيات فجر ليبيا، سلامة وأمن البعثة التونسية.
ودعت الوزارة كل المنظمات والهيئات الدولية إلى توثيق ما وصفته بهذه الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الميليشيات، مشيرة إلى أنها إذ تستنكر ما وصفته بهذا العمل الإجرامي الجبان تؤكد بأن هذا الفعل يعتبر انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية».
وأعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن حكومته تتابع عن كثب عملية اقتحام واحتجاز موظفين في القنصلية التونسية، متعهدا بتحديد المسؤولين عن هذا العمل. وشكلت تونس خلية أزمة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات العدل والداخلية والخارجية لمتابعة تطورات هذا الحادث.
في المقابل، زعم رئيس لجنة الإعلام في المؤتمر الليبي العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته والمسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، سلامة المختطفين التونسيين وقال إن الخاطفين الذين لم يحدد هويتهم طلبوا تفسيرات حول أسباب اعتقال أحد قادة ميلشيات فجر ليبيا المسمى وليد القليب.
وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان وزير الداخلية في الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس أن موظفي القنصلية التونسية العشرة لمختطفين بصحة جيدة وأنه أجرى اتصالات مع الخاطفين. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الداخلية محمد شعيتر قوله إنه اتصل بالجماعة التي خطفت الموظفين التونسيين، وإنه متفائل بالإفراج عنهم قريبا.
وأغلقت قوات الأمن الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، محيط القنصلية التونسية ومنعت الصحافيين من الاقتراب.
وتمت عملية اقتحام مقر السفارة التونسية عقب رفض محكمة الاستئناف في تونس الإفراج عن القليب الذي اعتقلته السلطات التونسية الشهر الماضي للاشتباه في تورطه في عدة أنشطة إرهابية على أراضيها.
وكان مسلحون ينتمون إلى ميلشيات فجر ليبيا التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة طرابلس منذ صيف العام الماضي قد اعتقلوا العشرات من التونسيين المقيمين في ليبيا الشهر الماضي، في عملية وُصفت بـ«الابتزازية»، وذلك للضغط على للسلطات التونسية للإفراج عن القليب.
وكانت جماعة ليبية مسلحة تقول إنها تابعة لتنظيم داعش أعلنت مطلع العام الحالي قتل الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري اللذين دخلا ليبيا للقيام بمهام صحافية. في غضون ذلك، استمرت أمس المواجهات العنيفة بين ميلشيات متطرفة تسيطر على مدينة درنة في شرق ليبيا، بينما قصفت طائرات سلاح الجو الليبي مواقع تابعة لتنظيم داعش في المدينة.
وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات التي دخلت يومها الخامس أمس استمرت بين ما يسمى بمجلس شورى مجاهدي درنة وتنظيم داعش.
وتحدث سكان محليون عن انفجار سيارتين مفخختين في محيط مسجد الصحابة بدرنة، ما أدى إلى مصرع منفذي العمليتين الانتحاريتين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».