ماسك «يجر» مؤسس تويتر إلى المحاكم

TT

ماسك «يجر» مؤسس تويتر إلى المحاكم

وجه أكبر أثرياء العالم إيلون ماسك أمراً قضائياً إلى الرئيس التنفيذي السابق لـ«تويتر» والمؤسس المشارك للموقع جاك دورسي، يُلزم الأخير بتقديم سلسلة من المستندات، في إطار المعركة الجارية حول قرار أكبر أثرياء العالم الانسحاب من صفقة شراء شبكة التواصل الاجتماعي في مقابل 44 مليار دولار.
وحسب مستندات نُشر مضمونها (الاثنين)، تلقّى دورسي أمراً بتسليم ماسك كلّ المستندات والبلاغات المرتبطة باتفاق الشراء الموقّع في أبريل (نيسان) الماضي، فضلاً عن أي معلومات حول حسابات زائفة وحول الطريقة المعتمدة من «تويتر» لحساب عدد المستخدمين النشطين. ويشمل هذا الإيعاز كلّ المستندات المتوفّرة عند جاك دورسي في هذا الشأن منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019. كما تم سؤال دورسي بشأن رسائل البريد الإلكتروني العشوائية والحسابات الزائفة وتأثيرها على المنصة، بالإضافة إلى لجوء «تويتر» لـ«الاستخدام اليومي النشط القابل لتحقيق الدخل» كمقياس رئيسي.
وتنحّى دورسي عن منصبه كمدير تنفيذي للشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان دورسي، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي للشركة في نوفمبر من العام الماضي، وترك مجلس إدارتها في مايو (أيار) من العام الجاري، قد أعلن عن دعمه لاستحواذ ماسك على «تويتر».
وكان ماسك قد أبرم اتفاقاً بقيمة 44 مليار دولار لشراء شبكة التواصل الاجتماعي قبل أن يفسخه في مطلع يوليو (تموز) الماضي. وهو يتهم «تويتر» بالكذب بشأن نسبة الحسابات الآلية والرسائل الاقتحامية على شبكتها، معتبراً أن المجموعة «مارست الخداع» من خلال زيادتها عن قصد عدد الحسابات التي يمكن أن تحقّق منها عائدات. أما «تويتر»، فهي تفيد من جانبها بأن الرسائل الاقتحامية لا تشكّل سوى أقلّ من 5 في المائة من الأنشطة على شبكتها.
وإثر فسخ الاتفاق، ادّعت «تويتر» على ماسك أمام القضاء لإلزامه بالإيفاء بتعهداته. فقدّم ماسك بدوره شكوى ضدّها طلب فيها من المحكمة أن تعتقه من موجبات الاتفاق وتلزم «تويتر» بدفع تعويضات له.

ويتواجه محامو الطرفين منذ أسابيع في معركة تقوم على توجيه استدعاءات بالمثول وأوامر بتقديم مستندات.
ومن المرتقب أن تنطلق المحاكمة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في محكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال التجارية، على أن تستمرّ جلساتها خمسة أيام.


مقالات ذات صلة

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ شعار منصة «إكس» (رويترز)

تقرير: إخفاق منصة «إكس» في مواجهة المعلومات المضللة عن الانتخابات الأميركية

قال مركز مكافحة الكراهية الرقمية إن ميزة تقصِّي الحقائق التي تستند إلى الجمهور في منصة «إكس»، «تخفق في مواجهة الادعاءات الكاذبة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ف.ب)

لسداد رهانه على «إكس»… ماسك يأمل أن يفوز ترمب بالانتخابات الرئاسية

قبل عامين، شعر المعلنون وموظفو «تويتر» سابقاً «إكس» لاحقاً، بجانب مجموعات مكافحة خطاب الكراهية، بخوف من استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على المنصة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم «قانون السلامة عبر الإنترنت» من شأنه أن ينهي عصر التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

قوانين أوروبية جديدة لمواجهة المحتوى الضار عبر الشبكات الاجتماعية

نشرت آيرلندا، الاثنين، قواعد ملزمة تهدف لحماية مستخدمي منصات مشاركة الفيديو بالاتحاد الأوروبي؛ بما فيها «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» من المحتوى الضار.

الولايات المتحدة​ الملياردير الأميركي إيلون ماسك (يسار) والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يعود إلى مكان محاولة اغتياله... وماسك سيحضر التجمع الانتخابي في بنسلفانيا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الملياردير إيلون ماسك أنه يخطط لحضور تجمع المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية دونالد ترمب في بنسلفانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.