المعارضة السودانية تدشن حملة شعبية لوقف الحرب وقصف المدنيين

مصرع مواطن وجرح آخرين في احتجاجات شعبية شرق الخرطوم

المعارضة السودانية تدشن حملة شعبية لوقف الحرب وقصف المدنيين
TT

المعارضة السودانية تدشن حملة شعبية لوقف الحرب وقصف المدنيين

المعارضة السودانية تدشن حملة شعبية لوقف الحرب وقصف المدنيين

تواصلت الاحتجاجات الشعبية شرق العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، بعد أن كانت المنطقة قد شهدت الجمعة مظاهرات عنيفة بسبب نزاعات بين المواطنين والحكومة على ملكية أراضٍ، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، لقي خلالها أحد المواطنين مصرعه وجُرح آخرون إصابات بعضهم خطيرة. وفي غضون ذلك دشنت المعارضة السودانية المنضوية تحت لواء «قوى نداء السودان» حملة «ارحل الثانية» للمطالبة بوقف القصف الجوي ضد المدنيين ووقف الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
وقال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن مواطني المنطقة واصلوا احتجاجاتهم، واعتصاماتهم المستمرة منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، وفي الوقت الذي ما زالت فيه الشرطة تطوق ضاحية «الجريف شرق» بقوات كبيرة، فإن المئات من سكان المنطقة ما زالوا محتشدين في ميدان الاعتصام.
وشهدت المنطقة الجمعة تظاهرات عنيفة جراء نزاع حول ملكية أراض، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم، وأسفرت المواجهات عن مصرع المواطن «أحمد العبيد» وجرح عدد من المواطنين حالة أربعة منهم لا تزال خطيرة. وقال شاهد للصحيفة إن سكان المنطقة سيواصلون الاحتجاج السلمي والاعتصام لحين انتزاع حقوقهم، وأضاف: «نحن مستعدون لتقديم الشهيد تلو الشهيد لحين تحقيق مطالبنا سلميًا».
وفي بيان ليلة الجمعة، ذكرت الشرطة أن قتيلاً لقي مصرعه، وأصيب عدد من المواطنين وبعض أفرادها خلال المظاهرات، ونُقل المصابون إلى المستشفيات.
وسد المواطنون الطرقات الرئيسة وأحرقوا إطارات السيارات القديمة، فيما شهدت طرقات الحي مطاردات بين رجال الشرطة والمتظاهرين، احتجاجًا على ملكية أراض يدعون أن السلطات انتزعتها منهم وأعادت تمليكها لمستثمرين دون تعويضهم، وأنهم ظلوا معتصمون في أحد الميادين لأكثر من أربعة أشهر، في الوقت الذي لم تتوقف فيه احتجاجاتهم منذ أكثر من عام.
ولا تعتبر احتجاجات أهالي شرق الخرطوم هي الأولى من نوعها، إذ إن نزاعات المواطنين وسلطات الأراضي ظلت تتجدد بين فينة وأخرى، وفي أكثر من منطقة في العاصمة الخرطوم، إذ ينفذ سكان ضاحية «الحلفايا» شمالي الخرطوم احتجاجات منتظمة آخرها كانت الجمعة الماضية للمطالبة بحقوق في أراض يدعون ملكيتها. وينظم أهالي منطقة «الشجرة» جنوب الخرطوم احتجاجات دورية للغرض ذاته، ولقيت مواطنة مصرعها متأثرة بجراحها في صدام بين الأهالي والشرطة منذ أشهر، فيما لقي مواطن آخر مصرعه في منطقة «أم دوم» شرق الخرطوم مصرعه قبل أكثر من عام في نزاع مماثل.
وفي الأثناء، دشنت قوى المعارضة المنضوية تحت لواء «قوى نداء السودان» المكون من أحزاب المعارضة المدنية والحركات المسلحة ومنظمات مجتمع مدني، ما أطلقت عليه حملة «ارحل الثانية»، وتطالب بوقف القصف الجوي على المدنيين، ووقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال متحدثون باسم التحالف المعارض في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس إن الحملة التي دشنت أمس، هي امتداد لحملتها السابقة بذات الاسم «ارحل الأولى»، وهدفت لحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي، وأدت لمقاطعة شعبية للانتخابات غير معهودة في تاريخ البلاد.
وتهدف الحملة الجديدة حسب بيان تلي على الصحافيين في المؤتمر الصحافي إلى توسيع قاعدة التضامن ضد آثار الحرب والنزاعات ومترتباتها الاجتماعية والإنسانية والنفسية.
وأكد البيان أن القوى المؤتلفة تسعى إلى كشف ما أسماه «الانتهاكات البشعة التي يقوم بها نظام الحكم في أقاليم متعددة من البلاد، ولتوسيع الكتلة الجماهيرية الداعية لوقف الحرب والانتهاكات كأولوية وطنية ومدخل لحل قضايا السودان وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي».
وتعهد المعارضون بتكثيف العمل المعارض السلمي، وعقد سلسلة من الندوات والأنشطة الجماهيرية، وخلق حالة من التكامل مع المبدعين والفنانين والرياضيين وقيادات المجتمع المدني والقيادات الدينية والطرق الصوفية والنازحين لممارسة ضغوط شعبية على نظام الحكم لوقف الحرب وقبول الحلول السلمية لمشكلات البلاد، وقالت القيادية في التحالف المعارض المتحدثة باسم حزب الأمة القومي سارة نقد الله للصحافيين إن التحالف سينتهج نهج المخاطبات الشعبية المباشرة في الحشود وداخل الصوالين لخلق رأي عام مساند وداعم لمطلب وقف الحرب، مؤكدة أن الحركات المسلحة سبق وأن أوقفت إطلاق النار لثلاثة أشهر استجابة لطلب حزبها، وأن قوى نداء السودان ستلزمها بوقف الحرب إذا أبدى نظام الحكم استجابة لتلك المطالب. فيما ذكر القيادي في حزب المؤتمر السوداني مستور أحمد إن الحركات المسلحة كانت طرفًا أساسيًا في حملة وقف الحرب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم