المعارضة السودانية تدشن حملة شعبية لوقف الحرب وقصف المدنيين

مصرع مواطن وجرح آخرين في احتجاجات شعبية شرق الخرطوم

المعارضة السودانية تدشن حملة شعبية لوقف الحرب وقصف المدنيين
TT

المعارضة السودانية تدشن حملة شعبية لوقف الحرب وقصف المدنيين

المعارضة السودانية تدشن حملة شعبية لوقف الحرب وقصف المدنيين

تواصلت الاحتجاجات الشعبية شرق العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، بعد أن كانت المنطقة قد شهدت الجمعة مظاهرات عنيفة بسبب نزاعات بين المواطنين والحكومة على ملكية أراضٍ، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، لقي خلالها أحد المواطنين مصرعه وجُرح آخرون إصابات بعضهم خطيرة. وفي غضون ذلك دشنت المعارضة السودانية المنضوية تحت لواء «قوى نداء السودان» حملة «ارحل الثانية» للمطالبة بوقف القصف الجوي ضد المدنيين ووقف الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
وقال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن مواطني المنطقة واصلوا احتجاجاتهم، واعتصاماتهم المستمرة منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، وفي الوقت الذي ما زالت فيه الشرطة تطوق ضاحية «الجريف شرق» بقوات كبيرة، فإن المئات من سكان المنطقة ما زالوا محتشدين في ميدان الاعتصام.
وشهدت المنطقة الجمعة تظاهرات عنيفة جراء نزاع حول ملكية أراض، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم، وأسفرت المواجهات عن مصرع المواطن «أحمد العبيد» وجرح عدد من المواطنين حالة أربعة منهم لا تزال خطيرة. وقال شاهد للصحيفة إن سكان المنطقة سيواصلون الاحتجاج السلمي والاعتصام لحين انتزاع حقوقهم، وأضاف: «نحن مستعدون لتقديم الشهيد تلو الشهيد لحين تحقيق مطالبنا سلميًا».
وفي بيان ليلة الجمعة، ذكرت الشرطة أن قتيلاً لقي مصرعه، وأصيب عدد من المواطنين وبعض أفرادها خلال المظاهرات، ونُقل المصابون إلى المستشفيات.
وسد المواطنون الطرقات الرئيسة وأحرقوا إطارات السيارات القديمة، فيما شهدت طرقات الحي مطاردات بين رجال الشرطة والمتظاهرين، احتجاجًا على ملكية أراض يدعون أن السلطات انتزعتها منهم وأعادت تمليكها لمستثمرين دون تعويضهم، وأنهم ظلوا معتصمون في أحد الميادين لأكثر من أربعة أشهر، في الوقت الذي لم تتوقف فيه احتجاجاتهم منذ أكثر من عام.
ولا تعتبر احتجاجات أهالي شرق الخرطوم هي الأولى من نوعها، إذ إن نزاعات المواطنين وسلطات الأراضي ظلت تتجدد بين فينة وأخرى، وفي أكثر من منطقة في العاصمة الخرطوم، إذ ينفذ سكان ضاحية «الحلفايا» شمالي الخرطوم احتجاجات منتظمة آخرها كانت الجمعة الماضية للمطالبة بحقوق في أراض يدعون ملكيتها. وينظم أهالي منطقة «الشجرة» جنوب الخرطوم احتجاجات دورية للغرض ذاته، ولقيت مواطنة مصرعها متأثرة بجراحها في صدام بين الأهالي والشرطة منذ أشهر، فيما لقي مواطن آخر مصرعه في منطقة «أم دوم» شرق الخرطوم مصرعه قبل أكثر من عام في نزاع مماثل.
وفي الأثناء، دشنت قوى المعارضة المنضوية تحت لواء «قوى نداء السودان» المكون من أحزاب المعارضة المدنية والحركات المسلحة ومنظمات مجتمع مدني، ما أطلقت عليه حملة «ارحل الثانية»، وتطالب بوقف القصف الجوي على المدنيين، ووقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال متحدثون باسم التحالف المعارض في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس إن الحملة التي دشنت أمس، هي امتداد لحملتها السابقة بذات الاسم «ارحل الأولى»، وهدفت لحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي، وأدت لمقاطعة شعبية للانتخابات غير معهودة في تاريخ البلاد.
وتهدف الحملة الجديدة حسب بيان تلي على الصحافيين في المؤتمر الصحافي إلى توسيع قاعدة التضامن ضد آثار الحرب والنزاعات ومترتباتها الاجتماعية والإنسانية والنفسية.
وأكد البيان أن القوى المؤتلفة تسعى إلى كشف ما أسماه «الانتهاكات البشعة التي يقوم بها نظام الحكم في أقاليم متعددة من البلاد، ولتوسيع الكتلة الجماهيرية الداعية لوقف الحرب والانتهاكات كأولوية وطنية ومدخل لحل قضايا السودان وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي».
وتعهد المعارضون بتكثيف العمل المعارض السلمي، وعقد سلسلة من الندوات والأنشطة الجماهيرية، وخلق حالة من التكامل مع المبدعين والفنانين والرياضيين وقيادات المجتمع المدني والقيادات الدينية والطرق الصوفية والنازحين لممارسة ضغوط شعبية على نظام الحكم لوقف الحرب وقبول الحلول السلمية لمشكلات البلاد، وقالت القيادية في التحالف المعارض المتحدثة باسم حزب الأمة القومي سارة نقد الله للصحافيين إن التحالف سينتهج نهج المخاطبات الشعبية المباشرة في الحشود وداخل الصوالين لخلق رأي عام مساند وداعم لمطلب وقف الحرب، مؤكدة أن الحركات المسلحة سبق وأن أوقفت إطلاق النار لثلاثة أشهر استجابة لطلب حزبها، وأن قوى نداء السودان ستلزمها بوقف الحرب إذا أبدى نظام الحكم استجابة لتلك المطالب. فيما ذكر القيادي في حزب المؤتمر السوداني مستور أحمد إن الحركات المسلحة كانت طرفًا أساسيًا في حملة وقف الحرب.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.