لبنان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة ورئيس الوزراء الجديد يتعهد بمحاربة الإرهاب

أعلن لبنان تشكيل الحكومة الجديدة اليوم السبت بعد أكثر من عشرة أشهر من الجمود السياسي في محاولة لتعزيز الأمن والاستقرار في بلد يحاول جاهدا منع امتداد العنف من سوريا.
وتولت حكومة تصريف الأعمال تسيير شؤون البلاد منذ استقالة حكومة نجيب ميقاتي في مارس (آذار) الماضي بسبب المشاحنات السياسية بين الأحزاب المتنافسة. وتفاقمت الأزمة إثر اصطفاف كل فريق إلى جانب حليفه في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ثلاث سنوات.
وتعهد رئيس الوزراء الجديد تمام سلام في كلمة بعد التشكيل بالعمل على ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب الذي تواجهه البلاد المتأثرة بالصراع الدائر في سوريا منذ ثلاث سنوات.
وقال سلام «بعد عشرة أشهر من المساعي الحثيثة التي انطلقت إثر تكليفي بإجماع من 124 نائبا والتي تطلبت الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة، ولدت حكومة المصلحة الوطنية التي هي حكومة جامعة، وتتمثل في الحكومة الجامعة الصيغة الأنسب للبنان بما يمثله من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية».
وأكد سلام أن الحكومة الجديدة ستعمل على تأمين الانتخابات الرئاسية في موعدها إذ من المقرر أن تنتهي صلاحيات الرئيس ميشال سليمان في مايو (أيار) المقبل. وينص الدستور على ضرورة انتخاب الرئيس قبل هذه الفترة وإلا تصبح الرئاسة فارغة كما حدث في عام 2008.
وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق حول شخصية الرئيس المسيحي المقبل عندها تحول صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة مجتمعة ريثما يُنتخب رئيس جديد.
وأشار سلام إلى أن الحكومة الجديدة «تهدف إلى تشكيل شبكة أمان سياسية وتسعى إلى إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وترسيخ الأمن الوطني والتصدي لكل أنواع الإرهاب كما تسهل معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة وأبرزها تنامي أعداد النازحين من الإخوة السوريين وما يلقيه من أعباء على لبنان».
ويعاني لبنان من عبء الأزمة الناشئة عن حركة النزوح الكثيفة للمواطنين السوريين الذين باتوا يشكلون أكثر من ربع سكان البلاد.
ووفقا للبيان الذي قرأه على الهواء مباشرة في التلفزيون سهيل بوجي الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني، يتولى المسيحي جبران باسيل حليف حزب الله الشيعي منصب وزير الخارجية في حين عين وزير الصحة السابق علي حسن خليل وزيرا للمالية.
وأضاف بوجي أن البرلماني نهاد المشنوق من تيار المستقبل عين وزيرا للداخلية في حين عين سمير مقبل المقرب من رئيس الجمهورية وزيرا للدفاع.
وكان 124 عضوا في مجلس النواب اللبناني المؤلف من 128 قد سموا سلام رئيسا للوزراء في أبريل (نيسان) عام 2013 لكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة لأشهر عدّة بسبب التناحر بين الكتل السياسية المؤلفة من 8 آذار بزعامة حزب الله و14 آذار بزعامة سعد الحريري.
وقال سلام «لقد وزعت الحقائب الوزارية الأربع والعشرون في هذه الحكومة بما يحقق التوازن والشراكة الوطنية بعيدا عن سلبية التعطيل. كما تم اعتماد قاعدة المداورة التي سعيت إليها منذ البداية أي تحرير الحقائب من القيد الطائفي والمذهبي».
وأضاف «لقد شكلت حكومة المصلحة الوطنية بروح الجمع لا الفرقة والتلاقي لا التحدي. هذه الروحية قادرة على خلق مناخات إيجابية لإحياء الحوار الوطني حول القضايا الخلافية برعاية فخامة رئيس الجمهورية. وقادرة على تأمين الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها فضلا عن الدفع باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية».
ومضى يقول «إني أمد يدي إلى جميع القيادات وأعول على حكمتها لتحقيق هذه الغاية وأدعوها جميعا إلى التنازل لصالح مشروع الدولة والالتقاء حول الجوامع الوطنية المشتركة ومعالجة الخلافات داخل المؤسسات الدستورية والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية وإبقائها بعيدا عن التجاذبات السياسية».