محلل سياسي إيراني: طهران تسعى لتكرار التجربة السورية في اليمن.. وسنشهد أكثر من «جنيف»

مسؤولون: روحاني مستعد للتخلي عن «خوزستان» لكنه لن يتخلى عن اليمن

محلل سياسي إيراني: طهران تسعى لتكرار التجربة السورية في اليمن.. وسنشهد أكثر من «جنيف»
TT

محلل سياسي إيراني: طهران تسعى لتكرار التجربة السورية في اليمن.. وسنشهد أكثر من «جنيف»

محلل سياسي إيراني: طهران تسعى لتكرار التجربة السورية في اليمن.. وسنشهد أكثر من «جنيف»

يرى مراقبون إيرانيون أن وجود مستشارين إيرانيين ضمن وفد الحوثيين إلى جنيف أمر غير مفاجئ، كاشفين عن وجود فريق من المستشارين التابعين للرئيس الإيراني حسن روحاني يتولون ملف مفاوضات (النظام السوري والمعارضة)، وحاليا مؤتمر جنيف الخاص باليمن، إضافة إلى الملف النووي الإيراني.
وروحاني، الملقب بـ«شيخ الدبلوماسيين»، كان كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي بين عامي 2003 و2005. وفي هذه الفترة حاز لقب «الشيخ الدبلوماسي». وفي عام 2003، خلال محادثات مع باريس ولندن وبرلين، وافق روحاني على تعليق تخصيب اليورانيوم وتطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية للسماح بعمليات تفتيش غير معلنة مسبقا للمنشآت النووية الإيرانية، إلا أنه مع صعود أحمدي نجاد لم يسمح للمراقبين بالتفتيش وعادت المفاوضات إلى نقطة الصفر.
وبحسب مصادر إيرانية معارضة فإن الفريق نفسه الذي رافق روحاني في مفاوضات الملف النووي هو الفريق نفسه الحاضر والمتحكم في السياسة الخارجية الإيرانية، وإن الدبلوماسية الإيرانية يقودها روحاني بنفسه.
وكانت مصادر دبلوماسية، تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، كشفت عن مفاجأة مفادها أن وفد الحوثيين يعتزم التوجه إلى المؤتمر المقرر عقده غدا، مرفوقا بمستشارين سياسيين وقانونيين إيرانيين، يمدونه بنصائح. وأعربت المصادر عن اعتقادها أن من شأن تلك النصائح «إعاقة وإبطاء الاجتماع ومن ثم تأجيله إلى جنيف 2». وأشارت إلى أن الحوثيين، بالتعاون مع الإيرانيين ومستشارين روس، قد حددوا طريقة مشاركتهم في جنيف التي تركز على «تمديد فترة التشاور السياسي» من أجل إقرار عقد اجتماع آخر قد يطلق عليه اسم «جنيف 2».
من جهته، أكد المتحدث باسم حرکة النضال العربي لتحرير الأحواز، يعقوب التستري في تصريح مقتضب، على أن «إيران تدرك جيدا أن سوريا واليمن يعتبران ورقتين خاسرتين بالنسبة لها في نهاية المطاف، لكنها تريد إطالة أمد الصراع قدر الممكن حتى تتمكن من المقايضة بهما في الملف النووي والقضايا العالقة الأخرى مع الغرب والعرب». وعبر عن اعتقاده أنه «لا مفر أمام الأقليات في إيران ودول الجوار إلا توحيد الصفوف ضد هذه الدولة والنظام المارق».
وأكد المحلل السياسي الإيراني فه رزين كارباسي، على أن «أهمية اليمن بالنسبة لإيران لا تقل عن سوريا، ومخطئ من يظن أن الرهان الإيراني سيكون على سوريا دون اليمن، استراتيجيا وعقائديا لا تقل أهمية اليمن عن سوريا ولبنان، إضافة إلى أن اليمن يدخل ضمن المشروع الإيراني الطامح لتصدير الأزمات إلى دول الخليج وفي صدارتها السعودية»، مضيفا أن «المسؤولين الإيرانيين يتحدثون للإعلام الداخلي عن استعداد حكومة روحاني للتخلي عن محافظة خوزستان - أو عربستان هي إحدى محافظات إيران الإحدى والثلاثين ومركزها مدينة الأحواز - لكنهم غير مستعدين للتخلي عن اليمن وسوريا.
wوبالنسبة لليمن ينشر الإعلام الإيراني قصصا عن أن أصل شخصية السيد اليماني الموعود الذي سيلعب دورا سياسيا وإقليميا رئيسيا مهما في التمهيد لظهور الإمام المنتظر هو يمني، وذهب بهم الأمر إلى أن ينسبوا أصل حسن نصر الله إلى اليمن. وعليه، لن يكون مبررا إنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى تسوية بين اليمنيين».
وعبر كارباسي عن اعتقاده أن «إيران لها باع في التفاوض وصناعة مفاوضين ودبلوماسيين على سبيل المثال يستطيعون إقناع المعارضين للجلوس إلى طاولة المفاوضات وفي النهاية يقطعون الطريق في المنتصف، ولا ينتج عن ذلك أي شيء عملي لاحقا، ولا يتم التوصل إلى نتيجة معهم، أي مبدأ لا سلام ولا حرب»، وأن «إيران ستسعى جاهدة لتكرار التجربة السورية وسنشهد أكثر من جنيف لليمن».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.