«ملتقى الأدباء» يفتح حواراً بين مثقفي السعودية

يستمر يومين ويحتفي بمدينة الطائف عاصمة للشعر العربي

«ملتقى الأدباء» يفتح حواراً بين مثقفي السعودية
TT

«ملتقى الأدباء» يفتح حواراً بين مثقفي السعودية

«ملتقى الأدباء» يفتح حواراً بين مثقفي السعودية

يستعد ملتقى الأدباء السعوديين لإطلاق النسخة الثانية من الملتقى السنوي الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، لفتح أبواب الحوار مع المثقفين والكتاب والشعراء حول المشهد الأدبي السعودي، واستكشاف سبل وآفاق تطويره.
وتستضيف أكاديمية الشعر العربي ملتقى الأدباء في نسخته الثانية، في مدينة الطائف، احتفاءً بتسميتها عاصمة للشعر العربي لعام 2022، ويضم جدول أعماله على مدى يومي 26 - 27 من أغسطس (آب) الحالي، لقاءات حوارية ونقدية تناقش الموضوعات الراهنة في الأجناس الأدبية والترجمة والنشر والشعر، ويجدد حلقة التواصل مع الأدباء والمساهمين في الحقل الأدبي.
وقال عطا الله الجعيد، رئيس نادي الطائف الأدبي، إن الملتقى يقام في نسخته الثانية بمدينة الطائف، مواكباً لاختيارها عاصمة للشعر العربي، وهو اللقب الذي يمنح لأول مرة من قبل أكاديمية الشعر العربي، وكان من نصيب الطائف التي تستضيف على مدى يومين، ملتقى الأدباء السعوديين كمنصة تجمع المثقفين والكتاب لدراسة ونقاش كل ما يتعلق بالمشهد الأدبي في السعودية.
وأشار الجعيد، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن الملتقى يهدف منذ انطلاقه لأول مرة في منطقة عسير للاستفادة من خبرات وأفكار المثقفين والأدباء، وإتاحة الفرصة لوجود نقاش ثري بين المشاركين في الشأن الأدبي والثقافي.
وفي إجابته عن سؤال حول تحقيق المأمول من هذه الملتقيات، قال الجعيد إن السبيل لتحقيق أعظم استفادة من هذه الملتقيات، هو الالتزام بالمخرجات والتوصيات، وتفعيل الأفكار، والتعامل مع التحديات، وحل الإشكالات المطروحة في إطار الملتقى.
وأضاف: «نحن نعيش حركة دائبة وسريعة في كل المجالات التنموية في السعودية، والمشهد الثقافي لا يقل أهمية عن المجالات الأخرى، وهو بحاجة إلى حراك سريع يتجاوز بطء البيروقراطية التي تعاني منها المؤسسات الثقافية في شتى القطاعات، ومواكبة تطلعات المثقفين والأدباء فيما يتعلق بتوحيد وسهولة ومرونة التعامل مع المؤسسات الثقافية في تنظيم المناسبات الثقافية والأدبية المتعددة، وكلنا أمل أن تؤخذ هموم المثقفين في اعتبار المسؤولين في هيئة الأدب، وبقية القطاعات المتصلة بالحقل الأدبي والثقافي، وأن يكون الملتقى فرصة لوضع رؤية متطلعة وطموحة لمعالجة التحديات وتدشين مرحلة ثقافية جديدة».

شعار ملتقى الأدباء

وتتنوع عناوين الجلسات المزمع إقامتها ضمن فعاليات الملتقى، بين البحث في دور القطاع غير الربحي في التمكين الثقافي، وصورة الآخر، ودور المجتمع، وراهن الشعر السعودي، فيما يتناول الملتقى خلال يومه الثاني موضوعات حول إثراء الحراك النقدي، والرواية السينمائية، وتحريك المشهد الأدبي عموماً، بمشاركة 21 متحدثاً في 8 جلسات حوارية مختلفة.
كما سيخصص الملتقى بعض الجلسات لعرض أعمال هيئة الأدب المنجزة والمستقبلية، واستعراض أبرز المبادرات، بالإضافة إلى الاحتفاء باختيار مدينة الطائف أول مدينة للشعر العربي هذا العام.
وقال الدكتور أحمد الهلالي، أستاذ الأدب بجامعة الطائف، إن الملتقى فرصة لاجتماع المثقفين، وتبادل وجهات النظر بشأن المشهد الأدبي في السعودية، وتطلعات المرحلة المقبلة، والكثير من الاستفسارات التي تبحث عن إجابات لدى المسؤولين عن الشأن الثقافي. وأضاف: «جلسات الملتقى، وبالنظر إلى عناوينها وتركيزها على الأدب السعودي، ستثري التجمع وتعطيه ثقلاً وهو يناقش موضوعات متصلة بالآخر وراهن الشعر، وجملة من الموضوعات المتخصصة في المشهد الأدبي».
وختم الهلالي: «متفائلون بسماع تعريف أكثر وضوحاً عن مستقبل الثقافة السعودية، وأطروحات رصينة حول موضوعات جدول عمل الملتقى، ورؤية ما ستكون عليه الوجهة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بالمؤسسات الثقافية ومصيرها، مثل الأندية الأدبية وفروع جمعية الثقافة، والمنتجات والمبادرات التي أقرتها الوزارة مؤخراً، بحثاً عن فهم أعمق عنها لدى المثقفين عموماً».
يُذكر أن الملتقى نُظم للمرة الأولى في أغسطس من العام الماضي، في مرتفعات السودة بمنطقة عسير، وحظي بجلسات نقاشية حول موضوعات مختلفة، تناولت تحديات وتطلعات الأدباء السعوديين في مختلف قطاعات الأدب والنشر والثقافة.



«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.


الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
TT

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. وفي المقابل، رزحت العملات الرئيسية تحت وطأة الضغوط؛ حيث اقترب اليورو من أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما تجاوز الين الياباني حاجز 159 مقابل الدولار، وهو مستوى لم يشهده منذ يوليو (تموز) 2024، مما يعكس حالة القلق من تضرر الاقتصادات المعتمدة على استيراد الطاقة.

وبلغت مستويات التذبذب في سوق النفط أعلى درجاتها منذ حقبة الجائحة في 2020، مدفوعة بتهديدات إيرانية صريحة بوصول سعر البرميل إلى 200 دولار. ومع تقلص حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى «قطرة في بحر»، حذر خبراء اقتصاديون من أن الأزمة لا تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، مما يضع نمو الاقتصاد العالمي على المحك.

توقعات متشددة للبنوك المركزية

دفعت قفزات أسعار الطاقة الأسواق إلى إعادة تسعير سياسات البنوك المركزية بشكل أكثر حدة. وتشير البيانات المالية الحالية إلى الآتي:

  • الاحتياطي الفيدرالي: تراجعت احتمالات خفض الفائدة في الصيف بشكل ملحوظ، حيث يرى أكثر من 50 في المائة من المحللين أن الفيدرالي سيثبت الأسعار في يوليو بدلاً من خفضها.
  • البنك المركزي الأوروبي: توقعات برفع الفائدة في وقت مبكر من يونيو (حزيران) المقبل.
  • البنك المركزي الأسترالي: رهانات على رفع الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم ومرة أخرى في مايو (أيار).

جبهة تجارية جديدة

لم تقتصر الضغوط على أزمة الشرق الأوسط، بل زادها تعقيداً تحرك إدارة الرئيس ترمب لفتح تحقيقات تجارية جديدة ضد 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، في محاولة لإعادة فرض ضغوط جمركية. هذا التحرك، إلى جانب تقارير استخباراتية تشير إلى استقرار القيادة الإيرانية رغم القصف المستمر، أضعف شهية المخاطرة في الأسواق؛ مما أدى إلى تراجع العملات المشفرة، حيث انخفضت البتكوين إلى مستويات 70231 دولاراً.

بينما يؤكد ترمب أن الحرب «حُسمت»، تشير مصادر مطلعة لـ«رويترز» إلى أن البنية القيادية في طهران لا تزال متماسكة بعد أسبوعين من القصف العنيف. هذا التضارب يبقي الأسواق في حالة ترقب شديد، وسط قناعة لدى المحللين بأن تقلبات أسعار الطاقة ستظل سيدة الموقف طالما بقي مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة التجارة العالمية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم وتضاؤل ​​الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 5151.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:46 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.4 في المائة إلى 5156.20 دولار.

وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.3 في المائة، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

قال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة «إيه بي سي»: «أعتقد أن قوة الدولار الأميركي وارتباط أسعار الفائدة به يشكلان عائقًا طفيفًا أمام الذهب، على الرغم من العنف الدائر حالياً، والذي يُعدّ في الأصل داعماً للذهب».

وقد حذرت إيران من احتمال وصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار بعد أن هاجمت قواتها سفنًا تجارية يوم الأربعاء، في حين حثت وكالة الطاقة الدولية على إطلاق كميات هائلة من الاحتياطيات الاستراتيجية للتخفيف من حدة إحدى أسوأ صدمات أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقفزت أسعار النفط في بداية التداولات، مما زاد من ضغوط التضخم، في ظل استمرار محدودية الإمدادات من الخليج وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ووفقًا لمصادر، فقد نشرت إيران نحو اثني عشر لغمًا في المضيق، وهي خطوة قد تُعقّد جهود إعادة فتح هذا الممر المائي الضيق، الذي يُعدّ طريقًا رئيسيًا لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وظلت ناقلات النفط عالقة في المضيق لأكثر من أسبوع، وعلّق المنتجون الإنتاج مع اقتراب سعة التخزين من الامتلاء.

وفي البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة في فبراير (شباط)، متوافقًا مع التوقعات ومتسارعًا من ارتفاع يناير (كانون الثاني) البالغ 0.2 في المائة. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4 في المائة خلال العام المنتهي في فبراير، وهو ما يتماشى أيضًا مع التوقعات.

وينتظر المستثمرون الآن صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المؤجل لشهر يناير يوم الجمعة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 84.85 دولار للأونصة. وتراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 2162.88 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1646.46 دولار.