مصر تكشف عن التحالف الدولي لـ«افتتاح القناة الجديدة» وتدعو العالم إلى الاستثمار

مميش: العمل يبدأ في 6 أغسطس.. وتوقعات العائدات تتجاوز 100 مليار دولار

أعمال الحفر على قدم وساق في قناة السويس الجديدة بالقرب من مدينة الإسماعيلية أمس (أ.ف.ب)
أعمال الحفر على قدم وساق في قناة السويس الجديدة بالقرب من مدينة الإسماعيلية أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر تكشف عن التحالف الدولي لـ«افتتاح القناة الجديدة» وتدعو العالم إلى الاستثمار

أعمال الحفر على قدم وساق في قناة السويس الجديدة بالقرب من مدينة الإسماعيلية أمس (أ.ف.ب)
أعمال الحفر على قدم وساق في قناة السويس الجديدة بالقرب من مدينة الإسماعيلية أمس (أ.ف.ب)

أعلنت مصر أمس عن التحالف الفائز بتنظيم حفل الافتتاح العالمي لمشروع قناة السويس الجديدة، والمقرر في يوم 6 أغسطس (آب) المقبل، داعية «كل دول العالم للاستثمار». وأوضح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن «هذا الحفل سوف يحضره ملوك ورؤساء دول العالم»، مشيرًا إلى قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوجيه دعوات لهم منذ فترة.
وكشف مميش في مؤتمر صحافي عالمي أمس عن فوز شركة «W.P.P» الدولية بتنظيم وتخطيط وتنفيذ حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكدا أن ميزانية الدولة لن تدخل في حسابات وتكاليف الحفل، وأن مواصفات الحدث مصرية بنسبة مائة في المائة.
وكان الرئيس المصري أعلن في 5 أغسطس من العام الماضي عن تدشين مشروع قناة السويس الجديدة، وهو المشروع الذي قدرت بيوت الخبرة العالمية فترة الانتهاء منه بثلاث سنوات على أقل تقدير، إلا أن السيسي طالب القائمين على المشروع بالانتهاء منه خلال عام واحد فقط، ما عده الخبراء تحديا شبه مستحيل، وإنجازا يحسب للإدارة المصرية على صعيدي السياسة والاقتصاد في حال إتمامه في موعده.
وأشار مراقبون إلى أن المشروع نجح سياسيا بامتياز على المستوى الداخلي عقب إطلاقه مباشرة، إذ استجاب المواطنون في مصر لدعوة الرئيس السيسي للاكتتاب من أجل توفير الأموال اللازمة لإتمام المشروع، ونجح المصريون في توفير 64 مليار جنيه غطت التكلفة في ظرف 8 أيام فقط.. بينما يوفر المشروع نجاحا اقتصاديا لمصر نتيجة مضاعفة موارد قناة السويس الحالية، والتي تعد أحد أبرز مصادر الدخل القومي المصري.
كما حظي مشروع تنمية محور القناة الاستراتيجي المكمل للقناة الجديدة بحفاوة واهتمام بالغين في الأوساط الدولية، وكان مشروع تطوير محور القناة أحد أبرز المشروعات التي استعرضتها مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في شهر مارس (آذار) الماضي، الذي يتعلق بالأساس بتطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجيستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، وتوفير نحو مليون فرصة عمل.
ومن جانبه، قال إدمون مطران، رئيس الشركة الفائزة، خلال المؤتمر الصحافي أمس، إن تكليف الشركة التي تعد من كبرى الشركات العالمية في ذلك المجال يعد تتويجا للشركة وعلامة بارزة في تاريخ أعمالها لما لهذا الحدث من مكانة عالمية، مشيرا إلى وجود سبع شركات تعمل على التنظيم والدعاية لحفل الافتتاح، من بينهم شركات مصرية، ومؤكدا أنه «عمل جبار من المصريين، ويحتاج إلى عمل إعلامي يليق بالعمل والإنجاز المصري».
وأوضح مطران أن «حملة الدعاية تضم عدا تنازليا بكل وسائل الإعلان والدعاية والإعلام الرقمي، واستقدام أكثر من 200 شخصية إعلامية عالمية، وإصدار عملة تذكارية تحمل اسم قناة السويس.. وفي 6 أغسطس القادم يتم تنظيم حفل عالمي بطله الشعب المصري بمشاركة فنية مصرية خالصة.. والحملة الدعائية تهدف إلى تعريف العالم بقدرة الشعب المصري وإنجازهم الجبار، وقدرتهم على التنفيذ خلال الفترة الزمنية وفوائد المشروع للعالم».
وتوقع الفريق مميش أن يظل «هذا الحفل في ذاكرة التاريخ، كما ظل حفل افتتاح القناة القديمة في ذاكرة التاريخ»، موضحا أنه «في لحظة إعلان الرئيس السيسي بدء تشغيل القناة الجديدة ستقوم جميع موانئ العالم بإطلاق الصفارات ابتهاجًا ببدء التشغيل.. وبالتزامن مع ذلك سوف يكون هناك احتفالات بجميع محافظات الجمهورية بهذا الحدث لإشراك الشعب كله في هذه الفرحة الكبيرة»، متابعا أن «المواطن البسيط سوف يكون النجم الأول في حفل افتتاح القناة، إذ سيتم إقامة منصبات خاصة بجميع الفئات، ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، والعمال، والفلاحون، وأهل النوبة».
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن كل الدول مدعوة للاستثمار في محور قناة السويس الجديدة، إذ إن الدولة المصرية لا تفرق بين دولة وأخرى. كما أوضح أنه سوف يتم الإعلان خلال الأسبوع الحالي عن فتح حساب جديد بالبنوك المصرية لمشاركة المصريين في حفل الافتتاح، موضحا أنها مشاركة مصرية وليست تبرعا.
وأشار مميش إلى أنه من المتوقع تحقيق عائد يتجاوز 100 مليار دولار سنويا كعوائد من المجرى الملاحي للقناة والاستثمارات المختلفة التي سوف يتم تدشينها بمحور القناة عقب الانتهاء من تأسيس بنية تحتية كاملة لخدمة تلك المشروعات الكبرى، كما أكد أنه يتبقى 54 يوما على افتتاح المجري الملاحي الجديد لقناة السويس، الذي يعد أكبر حدث اقتصادي عالمي شارك فيه أكثر من 4800 معدّة، ورفع خلالها أكثر من 250 مليون متر مكعب من الرمال الجافة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء الفعلي من كل أعمال الحفر منتصف يوليو (تموز)، استعدادا إجراء التجارب قبل حفل الافتتاح في 6 أغسطس.
وقال مميش إن نسبة اﻷعمال بلغت 85 في المائة، وإنه تم بلوغ أعلى نسبة تكريك خلال شهر أبريل (نيسان)، إذ تم رفع أكثر من 45 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه من المجرى الملاحي، شارك فيها 75 في المائة من عدد الكراكات على مستوى العالم. كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 23 قناة لتوصيل كابلات الكهرباء والمياه والغاز للجزء الشرقي من القناة، بالإضافة إلى الانتهاء من 3 مراسٍ لعبور المواطنين على المجري الملاحي الجديد. وأكد أنه يتم حاليا تدريب المرشدين على العمل بالمجرى الجديد مع تدشين محطة رئيسية لمراقبة السفن ونظم الملاحة الإلكترونية، وتم بناء 8 معديات جديدة والانتهاء من 2 منهم، وجارٍ إنشاء الباقي، مشيرا إلى وصول عدد 110 شمندورات من أحدث الشمندورات في العالم.
وأضاف رئيس هيئة القناة أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء 460 حوضا سمكيا جديدا مع حفل الافتتاح، مؤكدا إنشاء 320 محطة لرفع المياه للعمل بالأحواض السمكية، إذ سيتم الحصول على إنتاج من تلك المزارع خلال حفل افتتاح القناة. وقال إن أكثر من 113 شركة خاصة تعمل حاليا على أعمال تشطيب المجرى الملاحي الجديد استعدادا لحفل الافتتاح.
وقال مميش إنه «مع افتتاح القناة ستعبر مصر مرحلة جديدة في تاريخها، إذ سيتم رفع مستوى الائتمان الاقتصادي المصري، وبالتالي رفع التصنيف المصري عالميا، لتعبر بذلك إلى مرحلة نمو جديدة.. وذلك بفضل سواعد أبنائها وقوة عزيمتهم والإرادة القوية للقيادة السياسية، التي اتخذت قرار تنفيذ المشروع تأكيدا منها ولثقتها في قوة الشعب المصري وتاريخه الحافل بالإنجازات».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.