المعارضة الباكستانية تحذر: اعتقال خان «خط أحمر»

أنصار عمران خان يجهزون لافتات تضامنية معه خارج منزله لدى حي بني غالا (أ.ف.ب)
أنصار عمران خان يجهزون لافتات تضامنية معه خارج منزله لدى حي بني غالا (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الباكستانية تحذر: اعتقال خان «خط أحمر»

أنصار عمران خان يجهزون لافتات تضامنية معه خارج منزله لدى حي بني غالا (أ.ف.ب)
أنصار عمران خان يجهزون لافتات تضامنية معه خارج منزله لدى حي بني غالا (أ.ف.ب)

حذر قادة المعارضة الباكستانية، اليوم الاثنين، من أن السلطات ستتجاوز «خطاً أحمر» إذا ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان، إثر الإبلاغ عنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بسبب تعليقات أدلى بها بشأن القضاء.
ومنذ الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة في أبريل (نيسان)، نظم خان تجمعات حاشدة في جميع أنحاء البلاد محذراً مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش، من دعم الحكومة الائتلافية بقيادة شهباز شريف، منافسه السياسي منذ فترة طويلة. وتجمع المئات خارج منزل خان اليوم، على ما يبدو أنه بهدف منع الشرطة من الوصول إليه؛ لكن خان يواجه مجموعة من التهم منذ عدة أشهر، ولم يجرِ توقيفه حتى الآن.
من جهته، كتب وزير الإعلام السابق فؤاد شودري على «تويتر»: «أينما كنت، توجه إلى حي بني غالا اليوم، وأظهر تضامناً مع عمران خان»، في إشارة إلى منزل خان. وأضاف: «عمران خان هو خطنا الأحمر».
ورُفع تقرير أولي لدى الشرطة، الأحد، كخطوة أولى في عملية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات رسمية وتوقيف. ولوحظ وجود خفيف للشرطة خارج مقر إقامة خان اليوم، مع تجمع نحو 500 شخص من أنصار حزبه في الضاحية الغنية.
وقال محمد أيوب، إنه سافر طوال الليل من بيشاور في الشمال الغربي ليوجد في الموقع لإظهار الدعم لخان. وأضاف: «سنحتج وسنغلق الطرقات في حال اعتقال خان». وقال حزب «تحريك الإنصاف الباكستاني» الذي يتزعمه خان، في بيان، إن الاتهامات الأخيرة الموجهة إليه «تافهة». وأضاف: «لدينا تحفظات جدية على هذه الخطوة ذات الدوافع السياسية، والتي تقود إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلاد».
وانتقد خان السبت قاضياً مسؤولاً عن إبقاء أحد مسؤولي الحزب محتجزاً لدى الشرطة، بعد قول قادة الحزب إنه تعرض للتعذيب في الحجز. والهدف الرئيسي لخان هو إجراء انتخابات عامة مبكرة قبل موعد الانتخابات المرتقبة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ لكن الحكومة لم تظهر أي مؤشر على رغبتها في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، في وقت تواجه فيه مشكلات اقتصادية كبيرة.
ووصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل ناخبين سئموا من سياسات قادة الحزبين الرئيسيين في البلاد، بعد أن وعد نجم الكريكيت السابق بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية الراسخة. لكن خلال فترة حكمه، دخل اقتصاد البلاد في حالة من السقوط الحر، وعلق صندوق النقد الدولي برنامج قرض قيمته 6 مليارات دولار أعادته مؤخراً الحكومة الجديدة إلى مساره الصحيح. كما فقد خان دعم الجيش.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، منعت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في باكستان القنوات التلفزيونية من بث خطابات مباشرة لخان، قائلة إنه «ينشر خطاب الكراهية». وقالت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني في باكستان، إن «تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات الدولة ومسؤوليها... ستحدث اضطرابات على الأرجح للسلم والطمأنينة في البلاد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».